هذه اللغة المعينة ضرورية لفهم الكلام، كما أن الكلام ضروري لفهمها.
وهي مجموعة من العلامات المختزنة في العقل الجمعي، ولا تنطق؛ لأنها ليست فردية، ويشبه دي سوسور هذه الصورة بالقاموس، الذي توجد فيه الكلمات صامتة غير منطوقة صالحة للنطق والاستعمال، وإنما تستخرج منه فرادى بحسب الحاجة إليها، أو بحسب الاختيار، وليست اللغة المعينة في عقل أي فرد أو وعيه، وإنما هي شركة بين الفرد، وبين بقية أفراد المجتمع اللغوي الذي يعيش فيه فيه، توجد في حاصل جمع عقولهم جميعا، فإذا استطعنا كما يقول دي سوسور: أن نستخرج الصور الكلامية المختزنة في عقول جميع الأفراد في مجتمع لغوي واحد، فإننا سنلمس تلك الرابطة الاجتماعية، التي تربطهم جميعا وهي ما يسميه دي سوسور اللغة المعينة، ذلك الكنز المختزن يقوم على حراسته الكلام العملي للأفراد، الذين تربط بينهم هذه الرابطة، فاللغة المعينة إذا نظام جراماطيقي يوجد تقريبا في جميع العقول، أو لنعبر عن ذلك بدقة يحسن أن نقول في عقل مجموع الأفراد؛ أو كما سميناه الوعي الجمعي.
وذلك؛ لأن اللغة المعينة لا يمكن أن تكون كاملة في ذهن أي فرد بعينه؛ بل لا تكتمل إلا في الوعي العام، ويعبر دي سوسور عن هذه المعادلة الاجتماعية بما يأتي:
١+١+١+١=١ "وهذا الواحد الأخير يشمل جميع الآحاد قبله".
ويروي دي سوسور أن هذا الوعي الجمعي، ربما كان له وجود نفسي.
ولدراسة اللغة المعينة من وجهة النظر الزمنية ناحيتان: فهي إما أن ينظر إليها نظرة تاريخية، تأخذ في اعتبارها التطور، والتحول على مر العصور، فهذه النظرة يسميها دي سوسور diachronque، وإما أن تؤخذ منها مرحلة تاريخية بعينها etat de langue لتدرس فيها نظمها الجراماطيقية، أو الدلالية دون نظر إلى التطور والتحول، وهذا ما يسميه هو Synchrorique، ولقد وضح دي سوسور هاتين الفكرتين بالاتجاهين الرأسي والأفقي على الترتيب هكذا١:
وقصد بذلك أن نقطة البداية في التطور في قمة الخط الرأسي، ثم يتجه خط التطور إلى أسفل متقدما مع الزمن، حتى يصل إلى أقرب مرحلة إلى وقتنا الحاضر، تدخل في نطاق بحثنا الذي نزمعه في هذا التطور، وكل شيء في هذه الدراسة التاريخية، متحول متطور لا يمكن أن يدرس باعتباره مستقرا، ويستطيع المرء أن يقسم هذا الخط الرأسي بخطوط أفقية متعددة، تماثل الخط الأفقي الذي تراه في الشكل، وترمز بما بين كل خطين من هذه الخطوط إلى etat de langue تدرس من الناحية السنكرونية، ولعل القارئ قد لاحظ أن الخط الأفقي غير ذي سهم في طرفه، حيث اصطلحنا على أن السهم دليل على قصد التنبيه إلى وجود حركة، وفي أي مرحلة لغوية تؤخذ لتدرس سنكرونيا، لا توجد حركة ولا تطور، ولا تحول بل تعرض الحالة ثابتة ثباتا تاما تمشيا مع هدف الدراسة: واللغة المعينة في رأي دي سوسور "نتاج اجتماعي لملكة اللغة، ومجموع حالات عرفية ضرورية، يكيفها المجتمع ليسمح لهذه الملكات الفردية بالعمل"١، فاللغة إذا ملكة أو طاقة، أو استعدادا أو سمها ما شئت، ولكن اللغة المعينة نتاج جمعي لهذه الملكة، ومجموعة من حالات التعارف الضرورية، مكيفة اجتماعيا لتسمح بالعمل للملكات الفردية.
ويقول في التفريق بين اللغة المعينة، وبين اللغة "وبهذه الطريق من طرق التقسيم يستطيع المرء أن يقول: إن اللغة تنبني على ملكة في طبيعتنا، على حين نجد اللغة المعينة شيئا مكتسبا، متعارفا عليه يمكن أن يخضع للغريزة الطبيعية، بدل أن يتقدم عليها١".
ومن المؤكد أن اللغة المعينة، لا بد أن تكون صامتة غير منطوقة، وقد سبق أن سقنا تشبيه دي سوسور لها بالقاموس، الذي يحتوي بين جلدتيه على محصول لغوي غير منطوق، ولكنه صالح للنطق والاستعمال بالإرادة، وفي الوقت المناسب.
ثم هي مجموعة من النظم، والعلامات التي تدخل في هذه النظم، فيستخدمها الفرد في الكلام.
وهذا التعدد في النظم، هو الذي برر وصف اللغة المعينة بأنها Polysystemic "أي متعددة النظم"، بمعنى أن فيها نظاما أصواتيا إلى جانب نظام صرفي، وآخر نحوي وهلم جرا، وهذه النظم المتعددة متماسكة متضافرة تتعاون جميعا في خلق هذه المنظمة الاجتماعية الكبرى -اللغة المعينة.
ويمكن أن ندرس اللغة المعينة مع قطع النظر عن دراسة الكلام بها، وكلنا يدرك إمكان دراسة اللغات الميتة، برغم أنها لم تعد تنطق، ولا تحيا على ألسنة المتكلمين، كالسنسكريتية والإغريقية واللاتينية، بل دعنا نجرؤ على التمثيل باللغة العربية الفصحى أيضًا، ويدرس طلبة الجامعة الآن لغات قديمة متعددة كالتي ذكرناها، وكالعبرية والسريانية والمصرية القديمة والقبطية، وقد يحسن بعضهم العلم ببعضها، مع أنها لغات لا يتكلمها الآن شعب من شعوب الأرض.
وبينا نجد "اللغة" تصدق على لغات مختلفة، غير متجانسة نجد "اللغة المعينة" على العكس من ذلك منسجمة في تجانسها؛ فهي نظام من العلامات التي ترتبط بمعانيها ارتباطا اعتباطيا، وتعبر هي ومعانيها على التساوي عن مدركات نفسية.
فإذا نظرنا مثلا إلى عملية إنتاج الأصوات الضرورية للكلام، فإننا سنجد
الأوتار الصوتية خارجة خروجا تامًّا عن مفهوم اللغة المعينة، كخروج الجهاز الكهربائي، الذي يستخدم في نقل رسائل التلغراف عن الأبجدية الرمزية للبرقيات، التي تتكون من نقط وخطوط، فاللغة المعينة كالسيمفونية، تستقل حقيقتها استقلالا تاما عن حركات العزف، التي يقوم بها اللاعب على الآلة. فإذا ارتكب العازف خطأ في العزف، فإن ذلك لا يطعن في قيمة السيمفونية ولا في حقيقتها.
وما يقال عن عملية إنتاج الأصوات، لا بد أن يقال عن بقية مكونات الكلام.
فنشاط المتكلم Sujet parlant، يجب أن يدرس باعتباره مجموعة من التدريبات التي يدخلها الباحث في علم اللغة لعلاقتها باللغة المعينة، ولكن كيف يتصل الكلام باللغة المعينة؟ إنه حاصل جمع ما يقوله المرء، ويشتمل على "١" مجموعات صوتية شخصية، تتوقف على رغبة المتكلم "٢" أعمال تطوعية لإنتاج الأصوات ضرورية لإحداث هذه المجموعات.
فليس في الكلام ما هو جمعي، وكل ما فيه شخصي توي، وهو لبس أكثر من مجموعة من الخصائص، يمكن التعبير عنها مما يأتي:
"١+١،+,,+١،،،.... ...."
ولهذه الأسباب مجتمعة، يجب أن يفرق بين الكلام وبين اللغة المعينة، فاللغة المعينة نظام والكلام أداء نشاطي طبقا لصورة صوتية ذهنية، وهي مجرد تشويش للهواء؛ وتدرس هي عن طريق مناهج متعددة للدلالة، والأسلوب والمعجم والنحو والصرف والتشكيل الصوتي، ويدرس هو عن طريق منهج الأصوات. واللغة المعينة مكتوبة مسجلة، أو مفهومة صالحة للتطبيق الكلامي، أما الكلام فهو هذا التطبيق الصوتي والمجهود العضوي الحركي، الذي تنتج عنه أصوات لغويةمعينة.
واللغة المعينة توجد في المجتمع الناطق mass parlante، وأما الكلام فهو وظيفة الفرد المتكلم sujet parlant، واللغة جهاز من الحروف والكلمات والصيغ والعلاقات النحوية في مجتمع ما، ويتعلمها الفرد اكتسابا، فيدخل بذلك في زمالة اجتماعية، وأما الكلام فهو التنفيذ الفردي، والاستخدام الشخصي لهذا الجهاز.
وهي حقيقة اجتماعية، وهو عمل فردي يشمل ما ينطقه، أو ما يكتبه الفرد.
وواضح أن هذه نظرة خاضعة تمام الخضوع لأفكار دور كاتم في دراسة الاجتماع، وأنها إن صلحت للتفريق بينهما لغرض دراسي، فهي غير صالحة لشرح حقيقتها شرحا صحيحًا، ومعلوم أن بعض التعبيرات اللغوية، تأتي أولا عن طريق الأفراد، ثم يرضاها المجتمع فيستعملها، فكيف تحرم اللغة إذا من عنصرها الفردي حرمانا تاما؟ لاحظ مثلا الاستعمالات الآتية:
غير ذات موضوع -استنفدت أغراضها.
التأميم
ترشيد الصناعة
اللامركزية إلخ
كل أولئك بدأ تعبيرا فرديا، ثم أصبح في فسحة الاستعمال العام.
زد على ذلك أن دراسة سير التطور من حالة إلى حالة متعذر جدا، أما الممكن حقيقة فهو دراسة الاختلاف بين مرحلتين من مراحل اللغة المعينة، وهذا الاختلاف يمثل طرفي مرحلة التطور لا وسطها، أما النظرة إلى اللغة المعينة باعتبارها ذات وظيفة جمعية، فتتنافى بعض التنافي مع فكرة اختيار متكلم بلهجة ما، ليتخذ موضوعا لدراسة هذه اللهجة، كما أن الفكرة القائلة بالاعتراف بفرد متكلم غير معين sujef parlant تتنافى مع الاعتراف بشخصية الفرد، ولنوضح اصطلاحي دي سوسور الديا كرونية، والسنكرونية نسوق إلى القارئ الشكل الآتي، الذي تبدو فيه المراحل أحدثها فوق أقدمها:
رسم بياني لخط سير تطور اللهجة القاهرية "على المثال الفرضي"، من أيام محمد علي إلى اليوم.
تحميل صفحات أخرى…