66%
صـ181الاشتقاق
دون الزمان في بعض الحجج، ثم من الذي يستسيغ أن المصدر يدل على الزمان، حتى لو كان هذا الزمان مطلقا؟ أولا يقول ابن مالك. المصدر اسم ما سوى الزمان من ... مدلولي الفعل كأمن من أمن. فإذا علمنا أن ابن مالك يشرح بألفيته مذهب البصريين، أكثر ما يشرح، عرفنا مدى ضعف الحجة في القول بأن المصدر يحتوي عنصر الزمن، فعنصر الزمن هذا من خواص الأفعال، لا الأسماء الجامدة، ولا الأسماء المشتقة، وليس حرص البصريين على المنطق أقل من حرص الكوفيين، ويكفي أن نلحظ أن حججهم تشمل كلمات مثل "الأجناس" و"القياس"، و"يقوم بنفسه"، و"وزمان مطلق". والزمان المطلق، أو الفلسفي لا صلة له بالنحو، وسيأتي شرح ذلك في منهج النحو، إن شاء الله. القول بأن صيغة ما أصل لكلمة، أو صغية أخرى مما يتنافى مع المنهج اللغوي الحديث، فلا يطيق هذا المنهج اصطلاحات مثل "نائب الفاعل"؛ لأن في ذلك تلميحا إلى أن الفاعل أصل للمرفوع بعد ما بني للمجهول، وليس ذلك كذلك. يقول الصبان تعليقا على قول الأشموني: "النيابة مشروطة بأن يغير الفعل عن صيغته الأصلية": هذا كالصريح في أن المبني للمفعول فرع المبني للفاعل، وهو مذهب الجمهور، وقيل: كل أصل"١، فحتى بعض النحاة الأقدمين كما نرى، كان يستهجن أن يجعل صيغة أصلا لصيغة أخرى، قالقول بأن كلمة أو صيغة أصل لكلمة، أو صيغة أخرى مردود في القديم والحديث، فلا الفعل، كما يقول الكوفيون، ولا المصدر، كما يقول البصريون، أصل للمشتقات؛ لأنك قد رأيت أن الأدلة على أصالة كل منهما ضعيفة، لا تقاوم النظرة الفاحصة، فما وجه القول إذا في الاشتقاق، وما نظرة علم اللغة الحديث إليه؟. وجه القول، كما أراه في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة، أن مسألة الاشتقاق تقوم على مجرد العلاقة بين الكلمات، واشتراكها في شيء معين، خير من أن
صـ182الاشتقاق
تقوم على افتراض أصل منها وفرع، وهو رأي فطن إليه السيوطي حين قال١: "قالت طائفة من النظار الكلمة كله أصل". والقدر المشترك بين الكلمات المترابطة: من الناحية اللفظية واضح كل الوضوح؛ ذلك هو الحروف الأصلية الثلاثة، فأنت إذا نظرت إلى "ضرب" و"ضارب" و"مضروب" و"مضرب" و"مضارب"، و"ضَرْب"، وما تفرع من ذلك، رأيت أنها جميعا تشترك في "ض ر ب"، وتتفرع منها، فطن إلى ذلك المعجميون، ولم يفطن إليه الصرفيون، فهذه الحروف الثلاثة الصحيحة جذور اللغة العربية، التي تتفرع منها الكلمات، ولست أحب أن أدعي أنها جذور اللغات السامية جميعًا، وتشترك فيها، وتتخصص كل منها بوضع المعنى المناسب للصيغة، حتى إن بعض دارسي اللغات السامية، يدرسون المادة بعينها دراسة مقارنة في هذه اللغات جميعا، ويضعون معاجمهم بهذه الطريقة٢. وكلمات اللغة جميعًا مشتقة بهذا الاعتبار، "وقالت طائفة من المتأخرين اللغويين كل الكلم مشتق، ونسب ذلك إلى سيبويه، والزجاج"٣، فما دام لكل كلمة من كلمات العربية مادة تصاغ منها، فلها اشتقاق منسوب إلى هذه المادة. ولا يبقى في الصرف ما يسميه الصرفيون الاسم الجامد، فيجب أن يبنوا التقسيم إلى جامد ومشتق، إذًَا على أساس جديد، وليس اشتقاق ما يسمونه بالجامد من نوع الاشتقاق الذي يحاوله بعض اللغويين تعليلا لأسماء الأعلام والأجناس، "قال أبو عبد الله محمد بن المعلى الأزدي في كتاب الترقيص: حدثني هارون بن زكريا، عن البلعي عن أبي حاتم، قال: سألت الأصمعي لم سميت منى منى؟، قال: لا أدري، فلقيت أبا عبيدة فسألته، فقال: لم أكن مع آدم حين علمه الأسماء، فأسأله عن اشتقاق الأسماء، فأتيت أبا زيد فسألته، فقال: سميت منى لما يمنى فيها من الدماء"٤، ومن قال: إن رمضان مشتق من الرمضاء، وأن قضاعة مشتق من انقضع الرجل عن أهله أي بعد عنهم، أو تقضع بطنه إذا أوجعه، وأن اليمن مشتق من اليمن، والشام من الشؤم أو التشاؤم، وأن الخيل من الخيلاء، فإنه يعلل التسمية ولا يعقد صلة اشتقاقية صرفية، فإذا علمنا أن الأسماء لا تعلل، وضح لنا أن الذين جاءوا بهذه التعليلات، قد أضاعوا أوقاتهم، ولم يأتو بشيء ذي خطر.
صـ183وسائل خلق الرباعي
وسائل خلق الرباعي: قلنا: إن الكلمة العربية ذات ثلاثة أصول، ترتبط بها من الناحية الاشتقاقية، وقلنا كذلك: إن هذه الأصول الثلاثة، إلى جانب استعمالها من الناحية الصرفية، تتخذ مادة للكلمة من الناحية المعجمية، ادعينا ذلك للغة العربية على الأقل، ولم نحبب أن ندلف من الميدان العربي الخاص إلى الميدان السامي العام؛ لأن اللغات السامية الأخرى، ليست موضوع هذا الكتاب من ناحية؛ ولأن دعوى اشتراكها في الأصل الثلاثي بحاجة إلى تفصيل في القول، والأدلة أكثر مما تسمح به المسافة المخصصة في هذا الكتاب. ولكن في اللغة العربية صيغا رباعاية، يقول النحويون عن بعضها: إنه من مزيد الثلاثي، ويقولون عن بعضها الآخر: إنه أصلي في حروفه الأربعة، فماذا عسى أن يكون علاج المنهج الحديث لهذه الرباعيات. نقول مبدئيا: إن المنهج التقليدي في البحوث الصرفية، قد اعتبر الهمز في نحو أكرم، والتضعيف في نحو كرم، من الزيادات التي يؤتى بها لغرض نحوي، هو التعدية، فالمعلوم أن الفعل الماضي "كرم" المضموم العين من الأفعال الازمة، ولكن أكرم وكرم كليهما متعديان، ولسنا نحب أن نخوض مرة أخرى في أن بعض الكلمات أصل لبعضها الآخر، ولا أن ندخل في مناقشة، ما إذا كان الفعل اللازم هنا أصل للمتعديين أو لم يكن، ويكفي أن نشير إلى أن الحروف الأصلية الثلاثة في هذه الصيغ الثلاث هي الكاف، والراء، والميم، وأما ما زاد عن ذلك، فهو من المحلقات الصرفية التي سيأتي الكلام عنها في حينه، إن شاء الله.
صـ184وسائل خلق الرباعي
ومن الملحقات الصرفية أيضا حرف اللين في قاتل، وقوتل، فالحروف الأصلية في هذين الفعلين هي القاف، والتاء، واللام، وأما حرف المد فقد جيء به ليعبر عن قيمة خلافية شكلية، وموازية لقيمة خلافية في المعنى، وتفرق القيمة الخلافية هنا بين "قتل" و"قاتل" وبين "قتل" و"قوتل" من جهة أخرى، وهو تفريق يقتضيه الفرق في المعنى بين الصيغتين. ومن الملحقات الصرفية أيضا، أن تتكرر فاء الكلمة بين العين واللام، إذا تماثلت العين واللام في الثلاثي، فأصبحتا حرفا واحدا مشددا١، فإذا أخذت أفعالا ثلاثية مثل جر، هد، عس، كف، ثر، زل، وجدت أن الرباعي تتكرر فيه الفاء بين عنصري الحرف المشدد بعد فكه، فرباعيات هذه الأفعال جرجر، وهدهد، وعسعس، وكفكف، وثرثر، وزلزل، والفاء المكررة في كل هذا زيادة صرفية إلحاقية، لا حرف أصلي؛ تشهد بذلك الصيغة الثلاثية المجردة، ولقد حرصت اللهجات العامية على استخدام هذه الطريقة الصرفية في الإلحاق استخداما واسعا جدا، إما من الثلاثي المشدد الآخر على النمط المذكور، كما في الأفعال الآتية:
صـ185وسائل خلق الرباعي
فأنت ترى أن الفعل الرباعي ذو مادة ثلاثية، إما أن يستعمل منها فعل ثلاثي له نفس معنى الفعل الرباعي، وإما أن تستعمل منها صيغ أخرى تدور حول نفس المعنى، وترى كذلك أن الحرف الزائد قد يكون جاء، أو سينا أو شينا أو عينا، أو باء، أو زينا، وقد يكون أي حرف من الحروف الأبجدية. وقد استخدمت اللهجات العامة نفس الطريقة في الزيادة أيضا، وسنورد لك طائفة من الأفعال الرباعية العامية، ونضع أمام كل منها الحروف الثلاثة التي نقترحها.