وهذه ثنائية ديكارتية، واقعة تحت نفوذ نظرية دي سوسور اللغوية، وجانحة بلا مواربة إلى غموض عالم النفس، وليس الباحث اللغوي بحاجة إلى أن يبني أفكاره على أسس غريبة عن منهج اللغة، وتعريف جاردنر في مجموعة مبني على مجازات، أكثر مما هو مبني على اصطلاحات لغوية، لاحظ في التعريف استعمال كلمات: الحقيقة - الطبيعة - الملك - المعرفة - التعلم - النفس.
والكلمات كما ذكرنا وحدات لغوية لا أصواتية، هكذا اعتبرها الجميع، حتى هؤلاء الذين يخلطون بين الكلمة واللفظ، يقول بلومفيلد١: "ليست الكلمة وحدة أصواتية بصفة مبدئية، فلسنا نحدد أجزاء كلامنا، التي يمكن استقلالها بسكتات، أو مظاهر صوتية أخرى، ومع ذلك تمنح اللغات المختلفة اعترافا أصواتيا للوحدات الكلامية، بطرق متعددة، يفعل البعض ذلك قليلا، كالفرنسية، والبعض الآخر كثيرا، كالإنجليزية.
ويرى يسبرسن٢: "أن الوسائل الأصواتية الخالصة لا تصلح لتحديد حدود الكلمات"، و"يضاف إلى الإحساس بالكلمة -غالبًا لا دائمًا - خصائص أصواتية معينة، تساعد على التحديد الخارجي للكلمات"٣.
ويقول فندريس٤: "تحمل الكلمة في نفسها علامة استخدامها، والتعبير عن قيمتها الصرفية، فلها بنفسها كمال لا يدع الحاجة ماسة إلى شيء".
ويتطلب إيجاد الحدود الفاصلة بين الكلمات في السياق عديدًا من الطرق، والمناهج التي أهمها:
١- الإفراد عن السياق،
٢- الحذف من السياق،
٣- الحشو في السياق،
٤- الإبدال في السياق،
٥- استخدام العلامات الموقعية في الكلام.
فإذا استخدمنا هذه الوسائل في تحديد الكلمة العربية، أمكننا مثلا أن نقول: "هم" تصلح للإفراد عن السياق باعتبار، ولا تصلح لذلك باعتبار آخر، فهي لا تفرد إلا في حالة الرفع، وأما في حالتي النصب والجر، فلا يمكن إفرادها عن السياق؛ لأنها حينئذ ليست كلمة مستقلة، وإنما تعتبر ملحقة بكلمة هي جزء منها.
وأما من جهة الحذف من السياق، فدعنا نتأمل جملة مثل "هم أنفوا منهم"، لنجد أن الضمير المرفوع في البداية، يمكن أن يستخرج من الجملة، ولكننا لا نستطيع استخراج الضمير الثاني المنصوب؛ لأنه مرتبط بعنصر آخر من عناصر الجملة، لا ينفك عنه، ومن هذا أيضًا يؤخذ أن الضمير المرفوع كلمة، وأن المنصوب جزء من كلمة.
ويمكن من ناحية اختبار إمكان الحشو في الجملة، أن نرى مسلك الضمير في حالاته المختلفة في جملة مثل: "كان المسلمون في القرن التاسع الميلادي، هم أصحاب أكبر ملك الدنيا" بإضافة ضمير الرفع، مع وجود الفاعل في الجملة، فالضمير هنا أمكن حشوه في الجملة، ولكن هل يمكن أن نضيف الضمير المنصوب في جملة مثل، "خاف العالم في القرن التاسع الميلادي المسلمين أصحاب أكبر ملك في الدنيا"، فتجعل الضمير بين كلمتي المسلمين وأصحاب؟ الجواب لا، طبعًا، ومن هذا يؤخذ أيضا أن ضمير الرفع كلمة، وأن ضمير النصب جزء من كلمة، ولو اتحد الشكل.
وأما من ناحية تغيير الموقع في السياق، فإن جملة مثل: "هم السادة الأخيار"، يمكن أن يتغير فيها موقع "هم"، فتصير "السادة الأخيار هم"، ولكننا إذا قلنا: "منهم السادة الأخيار"، ثم أردنا تغيير موقع الضمير وحده، كما فعلنا أولا، فلن نستطيع؛ لأن ما يمكن هنا أحد شيئين:
١- أن تغير موقع حرف الجر تبعا لتغيير موقع الضمير، وهذا ينفي أن يكون الضمير كلمة مستقلة.
٢- وأن تغير موقع الضمير فحسب، وذلك يغير المعنى المقصود؛ لأن الجملة حينئذ تصير: "من السادة الأخيار هم"، وهذا يغاير معنى الجملة الأولى، ويؤخذ من هذا أيضًا أن هم "ضمير الرفع" كلمة مستقلة، وليس كذلك ضمير النصب.
وأما من جهة الإبدال في السياق، فدعنا نختبر مسلك الضمير في جملة مثل: "المسلمون أخيار؛ بل هم خير أمة أخرجت للناس"، وحيث يمكن أن نستبدل المسلمين بالضمير، فتصير الجملة في صورتها الجديدة: "المسلمون أخيار؛ بل المسلمون خير أمة أخرجت للناس".
ولكن ذلك لا يحدث في حالتي النصب والجر، قارن مثلًا: "يقع بيت محمد على شاطئ النيل"، بجملة أخرى هي: "يقع بيته على شاطئ النيل"، وستجد كلمة "بيت"، وكلمة "محمد"، مستقلتين في الجملة الأولى، وتجد ما سد مسدهما كلمة واحدة في الجملة الثانية، هي"بيته"، ومن هذا نستطيع أن نقول: إن "محمدا" كلمة بمفردها، وإن ضمير الجر المضاف إلى البيت في الجملة الثانية جزء من كلمة "بيته"، واستقلال محمد هنا كاستقلال ضمير الرفع في الجملة السابقة.
ومن العلامات التي تدل على الموقع في اللغة العربية واو العطف؛ فهي دائما فاصلة بين كلمتين، أي أنها دليل على نهاية كلمة سابقة، وبدء كلمة لاحقة، فتقف حدًا معينا لطرفي الكلمتين، لا يمكن أن يخطئ فيه السامع، فإذا علمنا ذلك اتضح لنا أن "هم" في "نحن وهم" كلمة مستقلة، وليست كذلك في "لنا ولهم"؛ لأننا لا نقول: "لنا وهم". يتضح من هذا جميعه أن الضمير المنفصل كلمة مستقلة، كالاسم الصريح سواء بسواء، وأن الضمير المتصل جزء من كلمة، ويمكن توضيح ذلك بالجدول الآتي:
ضمائر متصلة:
ويمكن تطبيق هذه الأسس الستة في تحديد كلمة عربية، لمعرفة أين تبدأ وأين تنتهي، ولم يكن واضعوا الكتابة العربية مخطئين، حين فرقوا عمدا في الشكل الكتابي بين اللفظين المتجانسين في البيتين:
كلكم قد أخذ الجا ... م ولا جام لنا
ما الذي ضر مدير الـ ... جام لو جاملنا
فإن وراء الفصل في الحالة الأولى، والوصل في الحالة الثانية، نظرية لغوية لها وزنها وخطرها، لا من الناحية المعجمية فحسب، بل من نواح أخرى كثيرة، نحوية، وصرفية، وتشكيلية، وأصواتية ليس هنا محل لذكرها.
وبعد فما الكلمة العربية التي يدور حولها نشاط المعاجم؟ لست أريد القارئ
أن يتوقع مني التعريف التقليدي: "الكلمة لفظ مفرد"؛ لأني قد نقدته، ولا أدري أن كانت قد نقضته أيضا، ولست أريد أن يتوقع التقسيم التقليدي: "الكملة اسم، وفعل، وحرف"، ليحل محل التعريف المنقود؛ لأن هذا التقسيم لا يحل المشكلة من الناحية المعجمية من جهة، وقاصر عن أن يشمل جميع أقسام الكلام العربي، كما رأينا منذ قليل، فالتعريف الذي أريد أن أسوقه إذا تعريف يتصل بوظيفة الكلمة، أكثر مما يتصل بتقسيمها، وسوف لا أبني هذا التعريف على الشكل الإملائي العربي؛ لأن الإملاء العربي نظام لغوي قائم بذاته كالنحو، والصرف، والمعجم؛ ولأن العرف قد وضعه بشكله المعين، دون رجوع شامل إلى مقتضيات الدراسات اللغوية التي ترتبط به؛ حتى إنك لتجد جملة بأكملها متصلة في الكتابة، نحو: "سنستقبلهم"، وتجد كلمة واحة يستقل كل رمز منها عن الآخر، نحو "داود"، و"وزارة".
فالكلمة العربية في تعريفها "صيغة ذات وظيفة لغوية معينة في تركيب الجملة، تقوم بدور وحدة من وحدات المعجم، وتصلح لأن تفرد، أو تحذف، أو تحشى، أو يغير موضعها، أو يستبدل بها غيرها، وفي السياق، وترجع في مادتها غالبًا إلى أصول ثلاثة، وقد تلحق بها زوائد".
تحميل صفحات أخرى…