63%
صـ172المورفيم
ويقول: إن هاتين الصيغتين تحسان دائما صيغة واحدة، حتى لو توسط اسم بينهما، كما في "كان زيد يقتل"، وأولاهما مورفيم بسيط، أما الثانية فسيمانتيم؛ لأن الأولى تدل على علاقة، والثانية تدل على فكرة. أما في اصطلاح هذا الكتاب، فيجري التفريق بين كلمات ثلاث يتصل بعضها ببعض، أولاها "باب"، والثانية "مورفيم"، والثالثة "علامة". ١- "الباب" اصطلاح من علم اللغة العام، له معنى العموم لا الشمول. وهو، إذا صح أن نستعمل اصطلاحًا دي سوسور، يستعمل بالنسبة إلى اللغة المعينة، ثم هو وسيلة تقسيمية، لا يمكن التعبير عنها على النمط الوجودي، فلا ننسب له وجودًا خارجيا، ويمكن إنشاء نظام من الأبواب في اللغة، يعبر عن كل باب منه مورفيم معين. ٢- والمورفيم اصطلاح تركيبي بنائي، لا يعالج علاجا ذهنيا غير شكلي، إنه ليس عنصرًا صرفيًّا، ولكنه وحدة صرفية في نظام من المورفيمات المتكاملة الوظيفية، وكل نظام من المورفيات، له علاقة بنظام الأبواب، لا يمكن في اللغة العربية أن يعبر عنها، كالتعبير عن علاقة واحد إلى واحد، أي أنه لا يلزم أن يقابل كل باب في نظام الأبواب، مورفيم في نظام المورفيمات، وربما كان ذلك ممكنا في اللغة التركية مثلا، وكل كلمة طائفة من المورفيمات المتراصة، أي طائفة من الوحدات من نظام مورفيمي، لا يمكن دائما أن نعبر عنه علامات وعناصر صرفية. ٣- والعلامة هي العنصر الذي يعبر عن المورفيم تعبيرا شكليا، وتوجد في النطق، وهي إما أن تكون عنصرا أبجديا، أو فوق الأبجدي، بمعنى أنها تكون في شلكها كمية، أو نبرًا أو تنغيما، ويعبر عنها إما إيجابيا بوجودها، أو سلبيا بعدمه، إذ ربما يكون هناك ما يسمى "العلامة صفر"، أو الصيغ الصرفية، وحركات الإعراب، والإلحاقات، وهلم جرا تكون نظاما من العلامات لنظام من المورفيمات، يعبر عن نظام من الأبواب، يتكون منه الصرف والنحو
صـ173المورفيم
العربيين، إن علاقة العلامة بالمروفيم أشبه ما تكون بعلاقة الصوت بالحرف، وعلاقة المورفيم باب مثل علاقة الحرف بما ارتبط معه في مخرج تقسيمي واحد، وعلاقة الباب بنظام الأبواب، كعلاقة طائفة من الحروف مرتبط بمخرج تقسمي واحد بالأبجدية التشكيلية بصفة عامة. وذا أردنا التمثيل للترابط بين هذه الاصطلاحات الثلاثة، نقول مثلا: إن باب الفاعل يعبر عنه مورفيم خاص هو الاسم المرفوع، وعلامته محمد، مثلا. فالجملة المنطوقة تتكون من نسق من العلامات الصرفية، بينها الترتيب والتوافق. وفي الصرف مورفيمات لها لأسماء خاصة، كالطلب، والصيرورة، والمطاوعة والتعدي واللزوم، والافعتال، والتكسير، والتصغير، والوقف، وهلم جرا تعبر عنها على الترتيب علامات، هي: استفعل، وانفعل، وأفعل، وفعل، وافتعل، وصيغ التسكير، والتصغير، وعدم الحركة، فالطلب في الصرف مورفيم، وفي النحو والبلاغة باب، وصيغته علامة صرفية، ومثل ذلك يمكن أن يقال في البقية.
صـ173الصيغة
الصيغة: والصيغة بالنسبة إلى المورفيم علامة، وبالنسبة إلى أمثلتها المختلفة ميزان صرفي، فلها هذان النوعان من التسمية، وهي بالاعتبار الثاني ملخص شكلي لطائفة من الكلمات، تقف منها موقف العنوان من التفصيل الذي تحته، ثم إنها باعتبارها علامة لا بد لها أن تدل على معنى خاص هو معنى المورفيم، غير أن هناك فرقا بين معنى العلاة الصرفية التي هي الصيغة، وبين معنى الكلمة التي هي المثال؛ فالمعنى الأول وظيفي، والثاني معجمي. وأنا إن أخرت الكلام عن تعريف الكلمة، وما يحيط بها من نقاش إلى ذكر منهج المعجم، أجدني مدفوعا هنا إلى أن أناقش معنى الصيغة، وإلى شرح معنى الوظيفية فيه.
صـ174الصيغة
خذ مثلا صيغة "فَاعَلَ"، تجد لها معنى وظيفيا خاصا هو المورفيم، ويسميه الصرفيون المشاركة. أضف إلى ذلك أن هذه الصغية لا بد لها أن تكون صيغة فعلية، وهذا جزء آخر معناها الوظيفي، ثم زد عليه أنها بشكلها الحاضر تتخذ ميزانا صرفيا، لما أسند إلى الغائب من هذا الفعل الذي يدل على المشاركة، وهذا جزء ثالث من معناها الوظيفي أيضا، ثم هي بتحديدها الشكلي، وبناء وسطها وآخرها على الفتح، مغايرة تمام المغايرة لصيغة اسم الفاعل، ولصيغة الأمر منها، وهذا جزء سلبي من المعنى، فأنت ترى أننا لم نتعرض للمعنى المعجمي العرفي الذي في قاتل، وجادل، وناضل، وحاسب، وما إلى ذلك من أمثلتها التي توجد معانيها المعجمية مفصلة في القاموس؛ فالمعنى الوظيفي نحوي صرفي، والمعنى المعجمي عرفي، واجتماعي إلى حد ما، وإنما نقول إلى حد ما؛ لأن الصفة الاجتماعية لا تتم إلى في المعنى الدلالي، الذي يكشف عنه تحليل الحدث الكلامي، وسيأتي الكلام عن ذلك في منهج الدلالة. ولكن الصيغة الصرفية، قد لا تكون بمفردها كافية للدلالة على المورفيم، لوجود الغموض فيها، فهي إذا في حاجة إلى المثال ليوضح ما فيها من غموض، خذ مثلا صيغة "فعل"، تجدها مشتركة بين الصفة المشبهة، وبين المصدر، وتجد من أمثلتها "شهم"، و"ضرب"، فإذا وقع الغموض في الصغية هنا، فلن يقع في الأمثلة؛ لأن هذه الأمثلة إما أن تكفي بمفردها لشرح معنى الصيغة، كالمثالين المذكورين، وإما ألا تكفي كما في عدل التي تصلح لمعنى الصفة، كما تصلح لمعنى المصدر، فإذا جاء هذا الغموض في المثال كما جاء في الصيغة، اضطررنا إلى الاستعانة بوسيلة نحوية في تحديد معان صرفية، تلك الوسيلة النحوية هي السياق، ومثل ذلك يقال في صيغة فعيل، التي تأتي صفة مشبهة، ومصدرا وبمعنى اسم الفاعل واسم المفعول، وفعال، التي تأتي صيغة لمفرد، ككتاب، ولجمع، ككلاب، ولمصدر، كقتال، ولا يطعن ذلك أبدا في محدودية المعنى الوظيفي للصيغة؛ لأن هذا المعنى بحكم تسميته وطبيعته، إنما كيون في تحليل السياق؛ والسياق كما قلنا: إحدى الوسائل التي يلجأ إليها أخيرا في إيضاح هذا المعنى، وإذا فما دام هذا هو الحال، فلن يغمض على الفهم معنى وظيفي لغوي أبدا.
صـ175الصيغة
والصيغة باعتبارها علامة على المورفيم لا يدخلها الإعلال، أما باعتبارها ميزانا صرفيا، فهو يدخلها، "فالاستقامة" مثال من أمثلة علامة "الاستفعال" الدالة على مورفيم الطلب أو الصيرورة، ولكنها على وزن استقالة، وهذا هو الفرق بين اعتباريها المختلفين، و"بع" مثال من أمثلة افعل، شأنها في ذلك شأن "اضرب"، و"اجلس"، و"احبس"، ولكنهما على وزن "فِلْ"، ومن أمثلة هذه الصيغة أيضا "قِ"، و"عِ"، ولكنهما على وزن "عِ"، ومن هذا يتضح أن تفريقي بين الاعتبارين تفريق مقصود؛ لأن كلا منهما ذو مهمة خاصة في تقرير حقائق البنية اللغوية الصرفية. وتدخل الصيغة في الجدول كما تدخل الأمثلة، فنحن نستطيع أن نصرف الصيغة من غير الاستعانة بأمثلتها، وهذه خاصة من خواص اللغة العربية، وربما كانت في اللغات السامية أيضا، مثال ذلك: