أنها وقعت موقعه، وتقوم الكملة الثانية بدرو آخر، والثالقثة بوظيفة ثالثة، وهلم جرا، فالإعراب إذًا فرع المعنى الوظيفي، لا المعنى المعجمي، ولا المعنى الدلالي، وأظننا قد فرقنا بين هذه المعاني الثلاثة في مكان سباق من هذا الكتاب، ومن هنا كان قول النحاة صوابًا، وكان تطبيقهم خاطئًا.
ولا يمكن أن تقوم دراسة نحوية صحيحة، دون أن يدخل في منهجها علم الأصوات، وعلم التشكيل الصوتي، وعلم الصرف، والباب الذي لا يستغنى عنه من علم التشكيل في الدراسة النحوية هو باب الموقعية؛ لأن النحو مليء بالسلوك الموقعي للكلمات، أي أن الموقع يتحكم إلى حد كبير في الإعراب، وما يدل عليه من حركات وعلامات، ألست ترى موقعية واضحة في كسر آخر فعل الأمر في "اضرب الولد"، وآخر المضارع في "لم أضرب الولد"، مع أن الأول مبني على السكون من الناحية التقسيمية، والثاني مجزوم؟ فالموقعية هنا، أو على وجه التحديد موقعية التقاء الساكنين، هي التي اقتضت الحركة الأخيرة في الفعلين، وقد سبق أن شرحنا الدور الذي يلعبه التنغيم في التفريق بين التقرير والنفي، هذا مثال من أمثلة كثيرة جدا على ضرورة الإحاطة بالأصوات، والتشكيل الصوتي في أية دراسة نحوية، ولقد كان النحاة القدماء هم واضعي علم القراءات، فساعدتهم معرفتهم بالقراءة والأصوات التي فيها على أن يأتوا في النحو بما أتوا به.
أما الصرف، ومدى ارتباطه بالنحو، فدليله أن النحاة القدماء لم يفصلوا بين منهجيهما في التناول، ويكفي أن تنظر مثلا إلى ألفية ابن مالك، ثم تحاول أن تفصل فيها بين أبواب النحو وأبواب الصرف، وأنا واثق أن الأمر سيتطلب منك تفكيرًا عميقًا، وأنك ستجد بعض الأبواب مستعصية على الإضالة إلى هذا المنهج أو ذاك، لاختلاط المنهجين فيها.
وهذه المناهج الأربعة "الأصوات، والتشكيل، والصرف، والنحو"، هي ما يطلق عليه في مجموعة اسم الجراماطيقا "Grammar"، فمن قال: إنني أدرس اللهجة
الفلانية من جهة الجراماطيقا، والأصوات، أو الجراماطيقا
والتشكيل، أو الجراماطيقا والصرف، أو الجراماطيقا، والنحو، فهو مخطيء فيما يقول؛ لأن الجراماطيقا اسم يشمل كل هذه المناهج.
والنحو دراسة الجمل التامة من ناحية العلاقات السنتاجماتية Syntagmatic relations أو السياقية، في مقابل الصرف الذي يدرس العلاقات البراديجماتية Paradigmatic relations أو الجدولية، وإلى جانب ذلك يدرس النحو الأبواب العامة لمعاني الجملة كالتقرير، والنفي، والاستفهام، والتأكيد، وهلم جرا، وهنا يدخل المنطق، فحذار من الخلط بين النحو والمنطق.
وإذا علمنا أن الجراماطيقا تعالج المعنى، حتى حدود المعجم، ثم يبدأ دور المعجم في تحديده على مستوى الكلمة، حتى يصل به إلى حدود الدلالة التي تعالجه على مستوى اجتماعي، يشمل الجملة، والماجريات المحيطة بها، ظهر لنا أن المعنى الذي تدرسه الجراماطيقا هو المعنى الوظيفي فحسب، هو معنى يحدد وظيفة الصوت، فوظيفة الحرف والمقطع والموقع، والنبر والكمية والتنغيم، فوظيفة المورفيم والصيغة، فوظيفة الباب من أبواب النحو، ذلك هو قسط المعنى الذي يدرسه علم الجرماطيقا بفروعه الأربعة، ولعل ذلك يوضح أن الدراسات اللغوية جميعا، إنما تتجه إلى تحديد المعنى، سواء باعتبارها فرادى أو مجتمعة.
والمعنى المدروس هنا هو مدلول العلامات اللغوية، سواء كانت هذه العلامات أصواتا، أو كلمات أو جملا، فهو معنى يوصل إليه عن طريق المنهج الشكلي، وليس المقصود هنا المعنى النفسي، أو المعنى الذي تبحث فيه الابستيمولوجيا "علم أصول المعارف"؛ لأننا نباعد بين الفلسفة وبين الدراسات اللغوية؛ إذ نريد أن نجعل المعلومات اللغوية كلها براجماتية، تنبني على الاستقراء بالحس، لا ترانسندنتالية تنبني على الحدس والتخمين.
"أقسام الكلام":
لقد وضحنا في بداية هذا البحث الفرق بين اللغة والكلام، وقلنا: إن الكلام حركات عضوية مصحوبة بظواهر صوتية، ويقوم على دراسته فرع خاص من فروع الدراسات اللغوية هو الأصوات، ونود أن نضيف هنا أن النحاة قد استعملوا الكلام بمعنى الكلمات أحيانًا، فسموا تقسيم الكلمات إلى اسم وفعل وحرف تقسيما للكلام، وقد يبدو فكها أن نقول: إننا لا حاجة بنا في دراسة "الكلام" إلى أن ندرس "أقسام الكلام"، ولكننا إذا أدركنا أن الكلام الأول يقصد به الحركات العضوية، وأن الكلام الثاني تقصد به الكلمات١، بدا لنا هذا القول في صورة الحقيقة التي تعلو على النقد، ولقد قسم النحاة القدماء الكلمات على أسس لم يذكروها لنا، وإنما جابهونا بنتيجة هذا التقسيم إلى اسم وفعل وحرف، ولكننا إذا نظرنا إلى هذا التقسيم في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة، أمكننا أن نصل إلى شيئين.
١- أن الكلمات العربية يمكن أن ينقد تقسيمها القديم.
٢- أن هذا النقد ينبني على أسس، يمكن استخدامها في تقسيم الكلمات تقسيما جديدًا، ونحن الآن مطالبون أن نأتي بهذه الأسس، التي ينبني عليها تقسيم الكلمات، وسنجيب على هذه المطالبة بإيراد الأسس الآتية، وشرح طريقة تطبيق كل منها في التقسيم:
١- الشكل الإملائي المكتوب:
هذا هو الأساس الأول من أسس التقسيم، فنحن نستطيع أن نقول: إن طائفة من الكلمات العربية يمكن وصفها بأنه "طائفة الواو والنون"، وإن من هذه الطائفة
كلمة "مسلمون"، وليس منها كلمة "مجنون"؛ لأن تحليل هذه الطائفة من
الكلمات، يكشف لنا عن عدم تشابههما في قبول التنوين، فلا نجد في اللغة العربية "مسلمونًا"، كما نجد "مجنونًا"، و"ملعونًا" و"مأفونًا"، وهلم جرا. فالشكل الإملائي هنا أساس من أسس التفريق بين طائفتين من الكلمات، إحداهما في
صيغة الجمع، والأخرى في صيغة المفرد.
ويقال نفس الشيء في التفريق بين "مسلمات"، "ونبات"، وبين "مصري"، و"كرسي"؛ لأن الألف والتاء تتخلى عن "مسلمات"؛ ولأن الياء تتخلى عن "مصري"، ولا تتخلى عن "كرسي".
وإذا تأملنا طائفة الكلمات التي تنتهي من الناحية النطقية، بصوت من أصوات الفتحة الطويلة، "وتلك هي الأسماء المقصورة، والأفعال المعتلة الآخر بالألف"، وجدنا الشكل الإملائي يعين كثيرًا على تحديد الأصل الثالث من أصولها؛ لأن ما كان أصله الثالث واو من هذه الطائفة كتب بالألف، وما كان أصله الثالث ياء كتب بالياء؛ كما يظهر ذلك في الفرق بين رمى وسما، وبين هدى وعَلَا.
وما بدئ إملائيًا بألف ولام، فهو من طائفة خاصة من الكلمات، تسمى طائفة الأسماء المعرفة بالأداة، ولا يغرنك من الكلمات مثل "ألقى"، التي هي فعل ماضي، فتعتبرها من هذه الطائفة للأسباب الآتية:
١- أن الألف واللام من المعرف بالأداة يمكن أن تحذفا من هذه المعرف، بعكس الفعل الذي لا يمكن أن تحذفا منه.
٢- أن همزة الأداة همزة وصل، بعكس الهمزة التي في أول الفعل.
٣- أن همزة أداة التعريف همزة وصل داخلة على المقطع "ع ص"، ولهذا لا يقع علهيا النبر أبدًا، بخلاف همزة "ألقى"، فهي بداية لمقطع منبور من نوع "ص ع ص"؛ وهنا تدخل دراسة التشكيل الصوتي في النحو.
وما لحقه التنوين في آخره، فهو من طائفة الأسماء المجردة من أداة التعريف، ومن الإضافة، ولست أظن القارئ يدخل في هذه الطائفة كلمات مثل: "ائذن"، و"استأذن"، و"أركن"، و"أستهجن"، و"يحسن"، وهلم جرا، للأسباب الآتية:
١- أن طائفة الأسماء يمكن أن يحذف منها التنوين بدخول الأداة، ولا تدخل الأداة على الأمثلة الفعلية المذكورة.
٢- أن نون التنوين ساكنة أبدًا، ولكن نونات الأفعال متحركة بالرفع عند عدم الوقف.
٣- أن ضمير الوصل إذا دخل على الطائفة الأولى حذفت نونها، وإذا دخل على الثانية بقيت النون كما هي.
كل أولئك دلالات إملائية هي أسس ينبني عليها التفريق بين أنواع الكلمات، والتقسيم الذي يمكن أن تنقسم إليه هذه الكلمات.
٢- التوزيع الصرفي:
وإلى جانب استخدام أداة التعريف في تقسيم الكلمات، على الأساس الشكلي الإملائي، يمكن استخدامها على أساس التوزيع الصرفي أيضا، ولقد ذكرنا شيئا عن التوزيع الصرفي في منهج الصرف، فارجع إليه إن شئت. لقد قلنا: إن بعض الصيغ تعتبر محايدة من الناحية الصرفية، وذكرنا طائفة من هذه الصيغ.
ونزيد الآن أن المحايد الصرفي صالح، لأن ينتظم في سلك أحد قسمين من أقسام الكلمات، ونمثل لذلك هنا بالمحايدين "راح"، و"باع"، فهاتان الكلمتان غامضتان بشكلهما الحاضر، ولكنهما تتضحان إذا وزعنا كلا منهما توزيعا صرفيا على النحو الآتي:
فباع "١" اسم بدليل دخول الأداة عليها في توزيعها، وباع "٢" فعل؛ لأن الأداة
لا تدخل عليها كما تدخل على قسيمتها، ولأسباب أخرى ليس هذا محلها، تدخل تحت عنوان الشامل "علامات الفعل".
تحميل صفحات أخرى…