٢- الزمن والجهة:
نحب أن نفرق هنا بين اصطلاحات ثلاثة، تفريقًا تقتضيه الأغراض العملية لهذا البحث؛ هذه الاصطلاحات هي الزمان، والزمن، والجهة، ونقصد بالزمان الوقت الفلسفي الذي ينبني على الماضي، والحاضر، والمستقبل، ويعتبر قياسًا لكمية تجربة في الرياضة، أو الطبيعة، أو الفلسفة، ويعبر عنه بالتقويم، والإخبار عن الساعة، وتتوجه إليه النظرية المعروفة بنظرية حدّ السكين، التي تقول: إن الزمان إما ماض، أو مستقبل، ولا جود للحاضر، ويقابله في الإنجليزية كلمة "Time"، ونقصد بالزمن الوقت النحوي الذي يعبر عنه بالفعل الماضي، والمضارع، تعبيرا لا يستند إلى دلالات زمانية فلسفية، وإنما ينبني على استخدام القيم الخلافية بين الصيغ المختلفة، في الدلالة على الحقائق اللغوية المختلفة. ويقابل الزمن في الإنجليزية كلمة "Tense"، ونقصد بالجهة ما يشرح موقفًا معينا في الحدث الفعلي؛ ويكون ذلك بإضافة ما يفيد تخصيص العموم في هذا الفعل. ويقابلها في الإنلجيزية "aspect".
ليس الزمان والزمن إذا مترادفين في فهم هذا البحث؛ لأن الزمان يدخل في دائرة المقاييس، والزمن يدخل دائرة التعبيرات اللغوية، فالفرق بينهما كالفرق بين الذراع القياسي، كوحدة ذات طول معين ثابت، وبين ذراع الطفل الصغير كجزء من جسم متغير النمو، ولهذا لا يهمنا في دراسة النحو أن نعلم ساعة حدوث الزمن، ولا تاريخه، ولكن الذي يهمنا نظام زمني معين في نحو اللغة المدروسة، يقوم التطريز والنمطية، أكثر مما يقوم على المعنى الفلسفي المطلق.
والزمن النحوي نسبي اعتباري، والماضي والمضارع صيغ لا أفكار، فصيغة الماضي من نوع الماضي، ولو دلت على المستقبل، أو الحضور الفلسفيين، كما في:
"إن كنت شجاعا فواجهني بالحقيقة"، و ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾ ، و"لو كان زيد يأتي لكنت أعطيه درهمًا"، و ﴿فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَة﴾ .
والمضارع بصغيته مضارع، ولو دل على المضيّ الفلسفي، كما في "لم يقم زيد". ولا بد لأية لغة من اللغات من أن تستخدم الدلالات الزمنية، "ولا أقصد الزمانية"، وهذه الدلالات لا تنحصر في الأفعال فحسب، ولكنها تتعداها إلى ظروف الأزمان، التي لا تكاد تتصل اتصالا مباشرا بنظام الأزمنة في الأفعال، وكذلك يستطيع الناظر إلى الكلمات المفردة من غير الأفعال، والظروف أن يجد من بينها ما يعبر تعبيرا خاصا عن شيء يشبه الزمان، أكثر مما يشبه الزمن. لإيضاح ذلك قارن الكلمات الآتية:
جد، ابن، سابق، لاحق، خطيبة، مطلقة، مرشح، متوقع، منتظر، المأسوف عليه، المرحوم، المورث.
ولكن هذه الدلالات لا تهمنا في الدراسات النحوية؛ فلندعها لهؤلاء الذين يدرسون الاجتماع اللغوي؛ وسيجدون فيها مادة غزيرة للملاحظة.
لقد كان النحاة العرب على حق في تسميتهم المضارع مضارعًا؛ لأن هذه التسمية ذات دلالة شكلية لا زمانية، فهم يقولون: إنما سمي المضارع مضارعا لمضارعته المشتق من حيث إعرابه وشكله، ولو جرت التسمية في الماضي والأمر على هذا النمط، لخلت اصطلاحات الزمن في اللغة العربية من عدوى التفكير في الزمان، ولكان اللاحقون من النحاة أقدر على تخليص النحو من براثن الفلسفة.
ولنا أن نلاحظ هنا أن الجهة مما يمكن ملاحظته في الأسماء، والأفعال، والأدوات، وقد سبق أن مثلنا بمجموعة الأسماء ذات الدلالة على السبق أو اللحاق، وبدخول "لم" على المضارع، والوظيفة التي قامت بها هذه الأداة، غير أن الجهة ينظر إليها نحويا في الأفعال فحسب، ولكل لغة وسائلها الضخمة في التعبير عن الجهة، فالهمز، والتضعيف، وتشديد العين، وحروف الزيادة فيما زاد على الثلاثة، والإضافات الظرفية، والحال، والتمييز، تعبيرات شكلية عن الجهة في اللغة العربية، بمعنى أنها تقييد لعموم الدلالة، بما يفيد النظر إلى جهة معينة في تطبيق فهم الفعل، لاحظ اختلاف الجهة باختلاف الصيغة في نفس المادة، والزمن فيما يأتي:
قتل - قاتل - قتل- استقتل - اقتتل.
قتله أمس - قتله من سنة مضت - يقتله الآن - يقتله غدا - يقتله حين ينفرد به - قتله صبرا - قتله ذبحا - قتله خجلا - قتله تشهيرًا - قتله قصاصًا - قتله واقفًا - قتله على ظهر حصانه - قتله شهيدًا - قتله قائما للصلاة.
لاحظ أيضًا الفرق بين:
عس - عسعس، جر - جرجر،
درج - دحرج، قلب - سقلب.
وما يسمونه حرف المطاوعة، وتاء الافتعال، وكل حروف الزيادة التي تأتي لمعنى وظيفي، هي في الواقع تعبيرات شكلية عن الجهة، تضيف معنى وظيفتها إلى المفهوم العام للفعل، لتخصيصه في الدلالة، والجهة تعبير يستغرق كل تصريفات الفعل؛ بمعنى أنه يلحظ في كل شكل من الأشكال التصريفية للمادة، مثال ذلك أن نأخذ تاء الافتعال، أو صيغة المطاوعة كتعبير عن الجهة، فسنجد أن المطاوعة تلحظ في كل صيغة في التصريف، كما يأتي:
إسكنر.
والجهة غير الزمن؛ ومن الضروري ألا نخلط بينهما في الفهم، وهذا الخلط محتمل في حالة التعبير عن الجهة بالظرف؛ فهذه الظروف تختلف عن الدلالة الزمنية في الأفعال، هذه الدلالة الزمنية في الفعل ملحوظة مع وجود الظرف وعدمه،
وهي الفرق الزمني بين ضرب، ويضرب، واضرب، ومن التعبيرات الشكلية عن الجهة.
كان يضرب، ظل يضرب، أصبح، ما زال يضرب، إنه يضرب ما فتئ يضرب، وهلم جرا.
وإتيان هذه "النواسخ" لأداء وظيفة التعبير عن الجهة، هو الذي دعانا فيما سبق إلى اعتبارها أدوات.
والتعدي واللزوم جهتان في اللغة العربية، يفرق بينهما بالهمز، والتشديد، كما في شاع وأشاع، ووفى ووفى، ومن ذلك أيضا ترديد صيغة الفعل معطوفة، نحو "فكتبت وكتبت، حتى لم أدع معنى إلا طرقته".
والترديد صورة أخرى من صور التعبير عن الجهة في اللغة العربية، نحو جرجر، وعسعس، وزمزم، إلخ والمعاني التي يضيفها الترديد ليخصص بها عموم دلالة الفعل هي الكثرة، أو التكرار، أو الكبر، أو الشدة، أو التعود، أو الاستمرار.
ويمكن أن نلاحظ هنا ملاحظة عابرة، أن هذا الترديد في عمومه الذي يشمل الاسم على أنواع منها:
١- البسيط: نحو إربا إربا، وجرجر، وعسعس، ودكادكا.
٢- المقفى: نحن شذر مذر، حيص بيص، ومن التعبيرات العامية شيله بيله، وحرسه برسه.
٣- متخالف: نحن الكلمات العامية يتكتك، "بمعنى يحدث صوت مثل الموتوسيكل" حتحوت، كركور "اسم منطقة"، علمي علمك.
٤- مخلخل: نحو الكلمات العامية يوم عسل ويوم بصل، كده وكده نص ونص، وهو مخلخل لتدخل الواو بين الأجزاء المرددة.
مظاهر التوافق السياقي:
قلنا: إن التوافق الشكلي في السياق، وسيلة من وسائل ترابط الأبواب فيه، وإن هذا التوافق، إنما يتضح في جهات ثلاث: أولاها: النوع "أو التذكير والتأنيث"، وثانيتها: العدد "أو الإفراد والتثنية والجمع"، وثالثتها: الشخص "أو التكلم والحضور والغيبة"، ونريد الآن أن نتكلم عن كل من هذه الجهات على حدة.
١- النوع: ليس هناك صلة بين ما نسميه النوع في النحو، وبين ما نسميه الجنس في الطبيعة، وبعبارة أخرى، ليس هناك صلة بين التذكير والتأنيث في النحو، وبين الذكورة والأنوثة في الطبيعة، فالتذكير والتأنيث نواح تطريزية تقسيمية خلافية، للتفريق بين طائفتين من الكلمات من ناحية سلوكهما في السياق، ولكن الذكورة والأنوثة مفهومان من مفهومات الدراسات الطبيعية ينبنيان على التفريق بين وظائف الأعضاء، فالكلمة التي تدل على ذكورة عضوية قد تحرم التذكير النحوي، كحمزة، الذي تلحقه التاء في آخره. والفعل يؤنث جوازًا مع كل أنواع الجموع، حتى جمع المذكر السالم في رأي الكوفيين، ومع بعضها الذي يشمل جمع تكسير المذكر أيضًا، في رأي غيرهم١، فإذا أنث الفعل مع جمع المذكر، فمعنى ذلك أن هذا الجمع عومل معاملة المؤنث، وهذا إجراء يجوز نحوًا، ولا يجوز في الطبيعة.
وارتباط التذكير، والتأنيث النحوي، إنما يكون باعتبارات تختلف في لغة عنها في الأخرى، ففي اللغة الأنامية تقسيم للأسماء من هذه الناحية إلى تسعة أنواع، طبقا لتسعة أنواع من الأعضاء الجسمية؛ وتدخل كل كلمة في القسم الذي يناسبها، أما الأوردية فيها تفريق بين الصغير، وبين الكبير من هذه الناحية؛ فكلمة "دبا" معناها صندوق كبير، ودبي" للصندوق الصغير، ويذكرنا ذلك
تحميل صفحات أخرى…