"العدد" ج- التذكير والتأنيث "النوع". وبالنظرة العارضة إلى الجدول التصريفي الآتي، ترى التوافق بين جزئي الجملة:
وليس التوافق من مميزات الجدول التصريفي فحسب، بل هو عام في كل سياق. لغوي، ويقوم الترقيم في الكتابة بتبيين القطع المتماسكة في السياق، فتفضل الشولة بين القطعتين المستقلتين في الجملة الواحدة، وتفصل النقطة بين الجملتين التي لا تعتمد كل منهما على الأخرى، وهلم جرا. ويظهر ذلك في المثال الآتي:
﴿فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، وَخَسَفَ الْقَمَرُ، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ، كَلَّا لا وَزَرَ، إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ، يُنَبَّأُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ﴾ .
والتوافق ملحوظ بين المبتدأ والخبر، وبين الفعل والفاعل، وبين التابع والمتبوع، فمحمد قائم، لا قائمان، ولا قائمون، ويقوم محمد، لا يقومان ولا يقومون وقام محمد الفاضل، لا الفاضلان، ولا الفاضلون ولا الفضلاء، وقام محمد تاجر القطن، لا تاجرا القطن، ولا تجاره، وهلم جرا، وقام هو نفسه، لا نفساهما ولا أنفسهم، وهلم جرا، فإذا كان التوافق ملحوظا في الجملة الاسمية ذات المبتدأ والخبر، وفي الجملة الفعلية ذات الفعل والفاعل، وفي التابع والمتبوع، فهو ملحوظ إذًا في الجزء الأهم الأعظم من أجزاء النحو العربي.
٣- والتماسك والتوافق أثران من آثار التأثير السياقي الملحوظ في تركيب الجملة، ولقد ذكرنا العلاقات المتبادلة بين الفعل والفاعل، والمفعول في "ضرب محمد عليا"، ونحب أن نضيف هنا أن التطريز اللغوي، "أو القيم الخلافية التي تميز كل باب في السياق عن الأبواب الأخرى"، مسئول إلى حد كبير عن رفع محمد، ونصب علي، ومعنى ذلك أن القيم الخلافية بين أبواب النحو، سبب في اختلاف حركات الإعراب، فالاختلاف بين وظيفة الفاعل ووظيفة المعفول في الجملة أدى إلى رفع الأول، ونصب الثاني، ويظهر أن بعض النحاة القدماء قد فطن لهذا، وقال به. يقول ابن مضاء١: "وأما من يرى أن العرب إنما راعت المعاني، وجعلت اختلاف الألفاظ في الغالب دليلا على اختلاف المعاني، فإنه يجيز ... إلخ". ويقول في موضع آخر٢: "وتقول: "لا تأكل السمك وتشرب اللبن"، أي لا تجمع بينهما، ولو جزم لنهاه عن الجمع والتفرقة، ولو رفع لنهاه عن أكل السمك، ووجب له شرب اللبن".
فابن مضاء هنا يجعل اختلاف الحركات لاختلاف المعاني الدلالية، ولو أنصف لجعلها لاختلاف الوظيفة النحوية التي يؤديها "تشرب" في الجملة، سواء أكانت هذه الوظيفية عطفًا، أم استئنافًا، أم غير ذلك. فاختلف الوظيفة مؤثر في الجملة إلى حد
كبير، وذلك الاختلاف في الوظيفة هو المقصود بالتطريز اللغوي، والقيم الخلافية. وهذا في الواقع مساهمة في نقد نظرية العامل؛ لأن القيم الخلافية إذا أثرت في السياق هذا التأثير، لم يكن هناك داع لافتراض عامل، ومعمول في الجملة، ولإيضاح ذلك نقول: إن الأبواب الرئيسية في النحو ذات مواقع معينة في السياق؛ فالفعل قبل الفاعل دائما، والمبتدأ يسبق الخبر في الغالب، والإشارة تسبق المشار إليه، والموصول يسبق الصلة، والموصوف يسبق الصفة، وهلم جرا. فإذا جاء اسم منصوب؛ فنصبه على الخلاف بينه وبين الفاعل، وتقدم الخبر على المبتدأ، إنما يكون مثلا لاختلاف الوظيفة في نحو "زيد قائم" عنها في "أقائم زيد".
وإذا تأخرت الإشارة عن المشار إليه في نحو "لقاء يومكم هذا"، فللخلاف بين "يوم" في حالة الإضافة كما في المثال، وبينه في حالة اتصاله بأداة التعريف، كما في هذا اليوم، وهلم جرا، وليس القول بأثر القيم الخلافية في السياق قولا بنظرية جديدة للعامل؛ لأن القيم الخلافية لا تعمل، وإنما تُرَاعَى، وهي فروق سلبية، لا عوامل إيجابية. وهي، من ناحية أخرى، يمكن أن تنبني عليها نظرية نحوية شكلية تامة، ليس لها ما لنظرية العامل من التناقض، والحاجة إلى التأويل، والتمحك.
نخلص من ذلك إلى أن ما يجعل السياق مترابطًا، إنما هو ظواهر فيه تفرق بينه وبين نسق من الكلمات، التي لها مجرد المجاورة بلا رابط، نحو "محمد في بل قم على قبائل راكب"، فهذه كلمات متراصة ينقصها التماسك، والتوافق، والتأثير، ولو توفرت لها العناصر المذكورة، لأصبحت سياقا عربيًا لا غبار عليها.
مظاهر التماسك السياقي:
قلنا: إن التماسك السياقي ينبني على العلاقات المتشابكة بين أجزاء السياق، أي بين الأبواب النحوية فيه، وهذا يتضح في مظهرين من مظاهره هما:
١- الحالة.
٢- الزمن والجهة.
وسنشرح كل واحدة منها على حدة:
١- الحالة: هنا أيضا يجب أن نلاحظ أن العلاقة التي نسميها الحالة، ليست إلا علاقة شكلية بين الأبواب، أو بين الكلمتين من باب واحد، وهي مع ذلك جزء آخر من أجزاء التطريز النحوي، وللحالة مجال في الأسماء، والأفعال، والأدوات؛ أي أنها تجد تعبيرها الشكلي في أولئك جميعا، ولكنها ينظر إليها في الغالب باعتبارها في الأسماء، ولهذا نرى دراسة الحالات المختلفة في الإغريقية واللاتينية، تأتي في كتب الجرامطيقا تصريفات للأسماء لا للأفعال، ويبدو بصفة عامة أن هذا يلقى شيئا من الغموض على حقيقة هامة، هي أن الحالة ليست إلا وسيلة آخرى من وسائل النمطية النحوية.
وتبدو الفكرة السنسكريتية عن الحالة، أكثر جدوى من الفكرتين الإغريقة واللاتينية، فالدراسات السنسكريتية، لا توجه اهتمامها الكلي إلى الجدول، وإنما توجهه إلى علاقة الأسماء في أنواع الجمل، ومن الضروري في الفنلندية أن تدرس الحالة في الأسماء، إذا كنت تريد فهم "الجهة" في الأفعال، فكل من الأسماء والأفعال في هذه اللغة، يؤثر في الآخر تأثيرًا يؤدي إلى تماسك سياقي، وما تحدده
الإنجليزية، والفرنسية مثلا بالأدوات، تحدده الفنلندية بالتعبير الشكلي عن الحالة كما في حالة البعضية، فإذا قلت: "مزق الكتاب"، فإن الكتاب سيكون في حالة البعضية، ثم إن البعضية المفهومة من التمزيق إلى قطع، تتطلب أن يكون الفعل في صورة خاصة، إذا أردت أن تتصورها بإيضاح من العربية مثلا قلنا: "مع الاعتذار
لإيضاح لغة بصيغة من أخرى"، إن هذه الحالة تتطلب أن يكون الفعل مشدد العين المفتوحة مثلا، لا مفردها، فأنت ترى هنا كيف تتبادل العلاقات في السياق بين الاسم والفعل، وقد ضربنا لذلك مثلا بجملة "ضرب محمد عليا".
والعربية من بين اللغات المتصرفة، تعطي مثلا حيا للعلاقة بين الأسماء والأفعال، وبينها وبين الأدوات، وصورة الحالة، ففي العربية حالات أربع شكلية، نقطع الصلة متعمدين بينها، وبين الأفكار المنطقية: الأولى حالة الرفع، والثانية حالة النصب،
والثالثة حالة الجر، والرابعة جالة الجزم، وحالة الرفع من مميزات العمدة في السياق، فالمسند والمسند إليه كلاهما في حالة الرفع، يصدق ذلك على المبتدأ والخبر، والفاعل ونائب الفاعل، وعلى المضارع المجرد من بين الأفعال؛ لأن البقية موزعة بين البناء، والوقوع في مواقع الحالات الأخرى، ولكن إذا دخلت أداة على طرفي الإسناد في الجملة الإسمية، عمدت اللغة العربية إلى نمطية أخرى في الصوغ، مراعاة للقيم الخلافية بين ما اقترن بالأداة وما لم يقترن، ودخول الأدوات على الجملة الاسمية، يتطلب المخالفة في الحالة بين طرفي الإسناد، فيبدو أحدهما في حالة الرفع، والآخر في حالة النصب، فمع كان وكاد وليس وأخواتهن، الأول مرفوع والثاني منصوب، ومع إن ولا النافية، يلاحظ العكس.
ويلاحظ هنا أننا نعتبر النواقص والمقاربات أدوات لا أفعالا، برغم إمكان دخولها في جدول تصريفي، لدخولها على الجملة المفيدة بنفسها، وإفادتها وظيفة نحوية قريبة من وظائف الأدوات، من مثل "إن" و"لا".
وحالة النصب بعد ذلك تعبير شكلي عن طائفة كبيرة، مما يعبر عنه باصطلاح الفضلة هي المفعولات الخمسة، والحال والتمييز والمستثنى وحد هذه الطائفة، أنها الفضلة التي لم تأت معها أداة جر، أو اسم مضاف، والفعل المضارع المنصوب من هذه الطائفة؛ لأنه يقع مواقعها من الكلام، ويتم الكلام بدونه مثلها.
وحالة الجر إما أن تكون بالأداة أو بالإضافة، وهي حالة طائفة من الفضلات يعبر عن العلاقة بينها، وبين الفعل بإحدى هاتين الطريقتين.
أما حالة الجزم، فتكون في الفعل المضارع الواقع في نوع خاص من الجمل، تقتضي المخالفة بينه فيها، وبينه في الجمل الأخرى التي ينصب فيها أو يرفع، أن يتخذ شكلا إعرابيا آخر هو الجزم.
ذلك هو ملخص الحالة في اللغة العربية.
وتتشابك العلاقات بين الحالة وبين النوع، والعدد، والشخص، فتكون
تحميل صفحات أخرى…