28%
صـ165فصل زكاة الأموال الظاهرة والباطنة
١٤٢ - مَسْأَلَة لَا يلْزم الْمُتَحَيِّرَة الْكَفَّارَة بِالْجِمَاعِ فِي شهر رَمَضَان على الصَّحِيح إِن قُلْنَا يجب على الْمَرْأَة وَلَا فديَة عَلَيْهَا إِذا أفطرت للإرضاع على الصَّحِيح إِن أوجبناه على غَيرهَا ذكره فِي زَوَائِد الرَّوْضَة فِي بَاب الْحيض
صـ166فصل زكاة الأموال الظاهرة والباطنة
- ﷺ َ - بَاب صَوْم التَّطَوُّع ﷺ َ - ١٤٣ - مَسْأَلَة من تلبس بِقَضَاء حرم عَلَيْهِ قطعه على التَّفْصِيل فِيهِ وَلم يذكر هُنَا حكم الْأَدَاء ذكره فِي بَاب التَّيَمُّم
صـ167فصل زكاة الأموال الظاهرة والباطنة
وَذكر فِي بَاب الْكَفَّارَة أَنه لَو شرع فِي صَوْم الْكَفَّارَة ثمَّ نوى قطعهَا بِاللَّيْلِ ليصومها بعد مُدَّة لم يكن لَهُ ذَلِك على الْأَصَح تَنْزِيلا لَهُ بِمَنْزِلَة الصَّلَاة فَيلْزم بِالشُّرُوعِ ١٤٤ - مَسْأَلَة لَو أَرَادَ العَبْد صَوْم تطوع فِي وَقت يضر بالسيد فَلهُ مَنعه وَفِي غَيره لَيْسَ لَهُ الْمَنْع حَكَاهُ الْمحَامِلِي عَن ابْن ابي اسحاق بِخِلَاف الزَّوْجَة فَإِن للزَّوْج منعهَا عَن صَوْم التَّطَوُّع لِأَنَّهُ يمنعهُ الْوَطْء
صـ168فصل زكاة الأموال الظاهرة والباطنة
وَحكى فِي الْبَيَان أَنه لَيْسَ للسَّيِّد مَنعه من صَلَاة النَّفْل فِي الْخدمَة إِذْ لَا ضَرُورَة ذكره فِي زَوَائِد الرَّوْضَة فِي بَاب الْكَفَّارَة وَكَذَا الرَّافِعِيّ فِي كتاب الْأَيْمَان فَلَا معنى لنقله عَن الْبَيَان
صـ169فصل زكاة الأموال الظاهرة والباطنة
= كتاب الْحَج = ١٤٥ - مَسْأَلَة الصَّلَاة فِي أول الْوَقْت مَخْصُوصَة بِزِيَادَة الْفَضِيلَة وَالْحج فِي السّنة الَّتِي بَادر إِلَيْهَا كَالْحَجِّ فِي غَيرهَا فِي الْفَضِيلَة ذكره فِي النَّفَقَات فِي الْكَلَام على أَنه لَيْسَ للزَّوْج منع زَوجته من الْمُبَادرَة بِالصَّلَاةِ أول الْوَقْت