66%
صـ345فصل في الخصائص
= كتاب النِّكَاح = فصل فِي الخصائص ٣٧٦ - مَسْأَلَة ذكر أَبُو الْعَبَّاس الرَّوْيَانِيّ أَن النَّبِي ﷺ كَانَ يصرف الْأَخْمَاس الْأَرْبَعَة إِلَى الْمصَالح وَهل كَانَ وَاجِبا عَلَيْهِ أَو تفضلا مِنْهُ قيل فِيهِ طَرِيقَانِ ذكره فِي بَاب قسم الفىء وَالْغنيمَة ٣٧٧ - مَسْأَلَة كل مَوضِع صلى فِيهِ النَّبِي ﷺ فَهُوَ مُتَعَيّن وَلَا يجْتَهد فِيهِ بتيامن وَلَا بتياسر بِخِلَاف محاريب الْمُسلمين ذكره فِي اسْتِقْبَال الْقبْلَة
صـ346فصل في الخصائص
٣٧٨ - مَسْأَلَة لَو نذر زِيَارَة قبر رَسُول الله ﷺ لزمَه قطعا وَفِي قبر غَيره فَوَجْهَانِ ذكره فِي بَاب النّذر ٣٧٩ - مَسْأَلَة كَانَ للنَّبِي ﷺ أَن يحمي لحَاجَة نَفسه لكنه لم يفعل وَإِنَّمَا حمى النقيع لحَاجَة الْمُسلمين وَأما غَيره من الْأَئِمَّة فَلَيْسَ لَهُم الحماية لأَنْفُسِهِمْ ثمَّ حماه رَسُول الله ﷺ نَص فَلَا ينْقض وَلَا يتَغَيَّر بِحَال وَأما مَا حماه غَيره فَيجوز نقضه إِذا ظَهرت الْمصلحَة فِي تَغْيِيره
صـ347فصل يستحب قبول الخطبة للمحرم والمحرمة
ذكره فِي إحْيَاء الْموَات وَهنا بعضه فصل يسْتَحبّ للْمَرْأَة خضب يَديهَا بِالْحِنَّاءِ ٣٧٩ - م مَسْأَلَة يسْتَحبّ للْمَرْأَة خضب يَديهَا بِالْحِنَّاءِ لِأَنَّهُ كالساتر لبشرتها إِذْ تمس الْحَاجة لكشفهما فِي بعض الْأَحْوَال فصل يسْتَحبّ قبُول الْخطْبَة للْمحرمِ والمحرمة ٣٧٩ - م ٢ مَسْأَلَة يسْتَحبّ قبُول الْخطْبَة للْمحرمِ والمحرمة وَتَمام الْمَسْأَلَة فِي النِّكَاح قَالَه فِي الرَّوْضَة فِي كتاب الْحَج وَلم يقل هُنَا شَيْئا
صـ348فصل يستحب قبول الخطبة للمحرم والمحرمة
مَسْأَلَة ٣٨٠ - مَسْأَلَة نَص الشَّافِعِي على أَن الأولى أَن يقْتَصر على امْرَأَة وَاحِدَة قَالَ الْمَاوَرْدِيّ وَهَذَا مَحْمُول على من تكفيه ذكره فِي أَوَائِل النَّفَقَات وَذكره فِي الرَّوْضَة هُنَا من زوائده لكنه لم يتَعَرَّض لكَلَام الْمَاوَرْدِيّ ٣٨١ - مَسْأَلَة لَو انْفَسَخ النِّكَاح ثمَّ أَرَادَ إِعَادَته فَقَالَ الْوَلِيّ قررت النِّكَاح على مَا كَانَ فَقَالَ لَهُ قبلت لم يعْتد بِهِ وَللْإِمَام احْتِمَال فِيهِ لجَرَيَان لفظ النِّكَاح النِّكَاح مَعَ التَّقْرِير ذكره فِي الْبَاب الثَّالِث من الْقَرَاض
صـ349فصل يستحب قبول الخطبة للمحرم والمحرمة
٣٨٢ - مَسْأَلَة الْمَوْقُوفَة هَل تتَزَوَّج وَجْهَان أصَحهمَا نعم وعَلى هَذَا فَمن يُزَوّجهَا إِن قُلْنَا الْملك للْمَوْقُوف عَلَيْهِ فَلهُ أَن يُزَوّجهَا وَإِن قُلْنَا الْملك للْوَاقِف امْتنع وَكَذَا إِن قُلْنَا لله تَعَالَى على الْأَصَح للإحتياط وعَلى هَذَا فَلَو قَالَ وَهِي زَوجته وقفتها عَلَيْهِ انْفَسَخ النِّكَاح ذكره فِي الْوَقْف ٣٨٣ - مَسْأَلَة لَيْسَ للْوَصِيّ تَزْوِيج الْأَطْفَال ذكر الْمُوصي لَهُ أَو لم يذكر وَإِذا بلغ الصَّبِي مَجْنُونا أَو سَفِيها اسْتمرّ نظر الْوَصِيّ وَاعْتبر إِذْنه فِي نِكَاحه وَذكر الرَّوْيَانِيّ فِي الْحِلْية أَن الْوَصِيّ يُزَوّج بِإِذن الْحَاكِم وَاعْتِبَار إِذن الْحَاكِم لَا معنى لَهُ ذكره فِي آخر الْوَصَايَا