ولذلك تقول الفقهاء "يقرأ السنة" بمعنى أنه يقرأ ما شرع النبي ﷺ سننًا من ذلك إما بنطق أو بفعل أو بنصب دليل.
ويسمي أهل الحديث "سننًا" بمعنى أنه يتضمن ما رسمه النبي ﷺ لأمته.
وقد يسمي بعض الفقهاء، ما حصلت له رتبة في النوافل سنّة، فيقولون "صلاة العيدين سنّة" "والوتر سنّة".
واختلفوا في ركعتي الفجر، فقال أشهب: ليستا من السنن، بل هي من الرغائب. وقال ابن عبد الحكم: هي من السنن. وإنما اختلفا في ذلك لاختلافهما في الصفة التي لها تسمى النوافل سنة.
ومذهب أشهب أن السنن من النوافل إنما هي ما أظهر النبي ﷺ وجمع عليه أمته وشرع الجماعة له من الصلوات والنوافل، كصلاة العيدين والاستسقاء والكسوف. فلما لم يكن حال ركعتي الفجر بهذه الحال، بل كان يصليها في بيته. فَذًّا وكان ذلك حكمها، لم تكن عنده من السنن.
وعند ابن [عبد] الحكم أن معنى السنّة من النوافل ما كان مقدرًا لا يزاد عليه ولا ينقص منه. وهذه حال ركعتي الفجر، ولذلك وصفها بأنها من السنن -واللَّه أعلم- ولم توصف عنده صلاة الليل بأنها من السنن لما كانت غير مقدرة.
العبادة: هي الطاعة والتذلل للَّه تعالى باتباع ما شرع.
قولنا: "هي الطاعة" يحتمل معنيين:
أحدهما: امتثال الأمر. وهو مقتضاه في اللغة. إلا أنه في اللغة واقع على كل امتثال لأمر الآمر في طاعة أو معصية، لكننا قد احترزنا من المعصية بقولنا: "والتذلل للَّه تعالى"، لأن طاعة الباري تعالى لا يصح أن تكون معصية.
والثاني: أن الطاعة إذا أطلقت في الشرع فإنها تقتضي القربة، وطاعة الباري تعالى دون طاعة غيره.
الحسن: ما أُمِرْنا بمدح فاعله (١).
ومعنى ذلك أن حَسَنَ الأفعال وقبيحها لا يعرفون بالعقل، وإنما يعرف بالشرع. فما أَمَرَنا الشرع بمدح فاعله فهو حسن، وما لم نؤمر بمدح فاعله فليس بحسن. وقد
يصح أن يوصف بأنه قبيح إذا أمرنا بذم فاعله كالمعاصي. وقد يستحيل أن يوصف بقبح مع استحالة وصفه بالحسن إذا لم نؤمر بمدح فاعله ولا بذمه كالأفعال المباحة من الجلوس والقيام، لمّا لم نؤمر بمدح فاعله ولا بذمه استحال [وصفها] بأنها حسنة أو قبيحة.
الظلم: التعدي.
ومعنى ذلك أن يؤمر المكلف فيتعدى ما أمر به. وعلى هذا لا يصلح أن يوصف غير المأمور بظلم، لأنه لم يتعد أمرًا. ولذلك لا يوصف من ليس بمكلف من الحيوان إذا عاث وأفسد بأنه ظالم، لأنه لم يُنْه عن ذلك، ولا توجه إليه أمر بضده.
الجائز: يستعمل فيما لا إثم فيه. وحده: ما وافق الشرع. ويستعمل في العقود التي لا تلزم، وحده: ما كان للعاقد فسخه.
وقولنا: "فيما لا إثم فيه" إنه جائز معناه أنه ضد الفساد الذي يأثم فاعله. فيقال: يجوز للولي أن يقتص ممن قتل وليه. بمعنى أنه لا يأثم في ذلك إن فعله. ويجوز للرجل أن يبيع الثوب بالثوبين يدًا بيد. بمعنى أنه لا إثم عليه فيه، وأن بيعه هذا شرعي، كما أن قتل المقتص قاتل وليه شرعي. ولو فعله ظلمًا لم يصح أن يوصف بأن قتله جائز لمَّا كان قتله مخالفًا للشرع ومنافيًا له. وكذلك يقال: لا يجوز أن يبيع الرجل درهمًا بدرهمين، لأن ذلك ينافي الشرع ويأثم فاعله.
وأما وصفنا ما لا يلزم من العقود أنه عقد جائز كالقراض، الشركة، فإنما وصفناه بذلك لما كان لكل واحد من المتعاقدين فسخه. ولا يوصف بذلك عقد البيع ولا عقد الإجارة، بل يوصف بأنه عقد لازم لما لم يكن لأحد المتعاقدين فسخه. ولو كان لأحد المتعاقدين فسخه، ولم يكن للآخر فسخه كالجعل، لكان جائزًا في حق من له فسخه ولازمًا في حق من ليس له ذلك. واللَّه أعلم.
الشرط: ما يعدم الحكم بعدمه، ولا يوجد بوجوده.
هذا على ما وصفناه من أن معنى الشرط ما يعدم الحكم بعدمه ولا يوجد بوجوده. ولو كان مما يوجد بوجوده لكان علة للحكم.
وهذا في الأحكام الشرعية شبّه بالشروط والعلل في الأحكام العقلية.
مثال ذلك: أن الطهارة لما كانت شرطًا في صحة الصلاة، عدمت الصلاة بعدمها، ولم توجد بوجودها فقد تصح الطهارة ولا تصح الصلاة.
مثال ذلك من الأحكام العقلية: أن الحياة شرط في صحة وجود العلم، فيستحيل أن يوجد العلم مع عدم الحياة.
الخبر: هو الوصف للمُخْبَر عنه.
وتوضيح هذا أن كل خبر فهو وصف للمخبَّر عنه، إما بقيام أو قعود أو مشي أو حياة أو موت أو غنى أو فقر أو غير ذلك. وتتبع هذا يبين صحة ما قلناه.
فكل وصف للموصوف فهو خبر عنه بما يوصف به، والحدّ إذا اطرد وانعكس ولم ينتقض في أحد الوجهين. حكم بصحته.
والكلام على ما حدَّ به سائر المتكلمين الخبر يأتي في نفس الكتاب (١) والذي أورد هذا الحد وأثبته من شيوخنا القاضي أبو جعفر السمناني ﵀، وهو أصح ما ورد في ذلك. واللَّه أعلم.
الصدق: الوصف للمُخْبَر عنه على ما هو به.
ومعنى ذلك أن الصدق والكذب من صفات الذي يختص به، فلا يدخل في شيء من أنواع الكلام غيره فكل من وصف شيئًا على ما هو به فهو صادق في خبره، وكل صادق في خبره هو واصف للموصوف على ما هو به، سواء قصد ذلك أو لم يقصده. وكذلك الكذب. قال اللَّه تعالى: ﴿لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ﴾ [النحل: الآية ٣٩]. وقد تقدم الكلام على باقي ما في الحد من الألفاظ.
التواتر: كل خبر وقع العلم بمخبره ضرورة من جهة الخبر.
لفظة "التواتر" مقتضاها في كلام العرب التتابع والاتصال. فكان هذا الخبر اتصل وتتابع حتى وقع العلم به فمتى بلغ هذا الحد من الاتصال وصف بأنه متواتر، ومتى قصر عنه ولم يبلغه لم يوصف بذلك وإن كان قد تتابع وتواتر.
وهذا بحسب عرف تخاطب أهل الجدل وتواطئهم على هذه الألفاظ وما يريدون بها، وذلك سائغ إذا لم يخرج عن لغة العرب على حسب ما بيناه في الكتاب من حكم الأسماء العرفية.
وقلنا: "بمخبره ضرورة" يقتضي أن العلم الواقع بالخبر المتواتر علم ضرورة على ما يقوله شيوخ أهل الحق لا علم نظر واستدلال على ما يقوله غيرهم.
وقلنا: "من جهة الخبر" احتراز ممن أخبر بما يعلمه الإنسان ضرورة فإنه يقع له العلم، لكن ليس من جهة الخبرية.
مثل أن يخبرك إنسان أن الاثنين أكثر من الواحد، وأن الضدين لا يجتمعان، فإن العلم الضروري يقع لك بما أخبر به، ولكن ليس من جهة خبره، بل من جهة علمك به.
فبهذه الخاصية يتميز العلم الواقع بخبر التواتر أنه لا يقع إلا من جهة المخبرين به، ولولا ذلك لم يقع العلم بما أخبروا به. وما قدمناه من الخبر بأن الاثنين أكثر من الواحد، وأن الضدين لا يجتمعان يقع العلم بمخبره ضرورة، سواء أخبر به أو لم يخبر به، ولا تأثير لخبره في شيء من ذلك. واللَّه أعلم.
المسند: ما اتصل اسناده.
معنى ذلك أن يتصل نقل الرواة له، فيخبر كل واحد منهم بمن نقل إليه، إلى أن يتصل ذلك إلى الصحابي ﵁ الذي نقله عن النبي ﷺ.
فإن أخلّ فيه بذكر واحد من رواته، سواء كان الصحابي أو غيره فهو مرسل. ومعنى ذلك أنه قد أهمل فيه ذكر بعض رواته واحد كان أو أكثر من ذلك.
الموقوف: ما وقف به على الراوي ولم يبلغ به النبي ﷺ.
ومعنى ذلك أنه وقف على الصحابي ﵁ أو غيرة من رواته، فجعل من قوله، ولم يرفع ولا وصل إلى النبي ﷺ بإسناد أو إرسال.
وهذه الألفاظ كلها على حسب المواضعة بين أهل الصناعة. وقصرهم لها على هذا النوع مما تحتمله دون سائر محتملاتها.
الإجماع: اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة.
لفظ الإجماع إذا أطلق في الشرع اقتضى ما ذكرناه، ويقتضي إجماع جماعة على غير ذلك من الآراء والأقوال والأعمال. إلا أن عرف الاستعمال عند الفقهاء جرى على حسب ما قدمناه أولًا، فلا يفسر الحد بغير ذلك مما لا يستعمل فيه عند الفقهاء إلا بقرينة.
وهذا الحد على مذهب من يرى أن الإجماع ينعقد بعد الاختلاف. فأما على مذهب من يقول إن موت المخالف وإجماع الباقين بعده لا ينعقد به الإجماع، فلا بد
من الزيادة في هذا الحد. فيقال: إجماع علماء العصر في حكم حادثة لم يتقدم فيها خلاف.
التقليد: التزام حكم المقلد من غير دليل.
ومعنى ذلك أن يلتزم المقلِّد قول المقلَّد شرعًا ودينًا، ويعتقد ما حرمه حرامًا وما أوجبه واجبًا وما أباحه مباحًا من غير دليل يستدل به على شيء من ذلك غير قول من قلّده. ولو صار إليه بدليل، فإنه فرض من لا يحسن النظر والاستدلال، ولا له آلة على حسب ما أثبتناه في الكتاب.
الاجتهاد: بذل الوسع في طلب صواب الحكم.
وهو على طريق من قال إن الحق في واحد، وأن المكلف إنما كلف طلبه ولم يكلف إدراكه.
وأما على قول القاضي أبي بكر "إن كل مجتهد مصيب" فإن الحد يجب أن يقال فيه بذل الوسع في بلوغ حكم الحادثة.
وقال محمد بن خويز منداد: إن حده بذل الوسع في بلوغ الغرض. وهذا الحد ليس بحد فقهي على الحقيقة، لأن هذا حكم كل مجتهد في طلب حكم وغيره. ومن أراد إجراءه على ما قدمناه من الحدود الفقهية فالصواب [. . . (١)].
الرأي: أعتقاد إدراك صواب الحكم الذي لم ينص عليه.
والفرق بينه وبين الاجتهاد أن الاجتهاد معنى طلب الصواب، والرأي معنى إدراك الصواب. ولذلك يقال: إن الرأي المصيب ما رأيت. فلا يعبرون بذلك إلا عن كمال الاجتهاد وإدراك المطلوب.
وقال ابن خويز منداد: الرأي استخراج حسن العاقبة. وهذا من نظير الحد الأول في أنه ليس بمقصور على الرأي الفقهي، لأن هذا حكم كل رأي مصيب في الفقه وغيره، على أنه ينتقض بالرأي الفاسد، فإنه رأي ولا يستخرج حسن العاقبة، بل يستخرج به سوء العاقبة.
الاستحسان: اختيار القول من غير دليل ولا تقليد.
تحميل صفحات أخرى…