٣- أنه يتيح للمرء فرصة التوبة لفترة محدودة يمكن فيها من عرض مشكلته ومناقشتها معه مناقشة حرة يتم من خلالها إزالة الشبهات عنه وتوضيح الأمور التي يشك فيها انطلاقا من برهان العلم ودليل الحس، وحجة العقل فإن رجع ولو بلسانه فقط عصم دمه وحفظت له حقوقه وحصانته.
الإفساد في الأرض وعلاج الإسلام له:
أما الإفساد في الأرض فهو تقريبا مركب من الجرائم السابقة. فأسبابه في الغالب هي نفس أسباب تلك الجرائم والإجراءات التي يقوم بها الإسلام لنزع فتيل تلك الجرائم ووأدها في مهدها تحاصر كذلك جريمة الإفساد في الأرض وتقلل من فرص وجودها. وهكذا - وبتلك التدابير- يواجه الإسلام مشكلة الإجرام فيقضي عليها في مهدها بل ويتلافى أسباب وقوعها، فلا يهيئ لها الفرص للنمو ولا المناخ الملائم للتكاثر، فيحفظ للمجتمع أمنه ويرعى الفرد ويعالج دوافعه للإفساد بإعطائه حقوقه وعلاج مشكلته ونزع بذرة الإجرام من نفسه. فتقل بذلك الجرائم إلى أقصى حد ممكن، ويعيش الفرد والمجتمع كلاهما في سلم وأمان.
أولا: الحدود:
تعريفها: ويقصد بها (محظورات شرعية زجر الله عنها بعقوبة مقدرة تجب حقا لله تعالى)
خصائص عقوبات الحدود.
وتتميز الحدود بما يلي:
١- أنه لا يجوز النقص منها أو الزيادة فيها.
٢- أنه لا يجوز العفو عنها لا من قبل القاضي أو السلطة السياسية أو المجني عليه، وذلك بعد أن يرفع أمرها إلى السلطة أما قبل ذلك فيمكن العفو عنها من قبل المجني عليه إذا كانت جناية على معين.
٣- أنها حقوق واجبة لله تعالى، وهو تعبير يرد في الإسلام ويراد به الحق العام الهادف إلى تحقيق المصلحة العامة للمجتمع.
وجرائم الحدود هي:
١- السرقة: تعريفها هي: أخذ مال الغير من موضع حفظه خفية بنية تملكه.
شروط السرقة الموجبة للحد. يشترط لتحقيق السرقة الموجبة للحد عدة شروط:
١- أن يكون الأخذ تاما وذلك بأن يخرجه السارق من حيازة المجني عليه، ومن حرزه المعد لحفظه، ويدخله في حيازته (أي السارق)
٢- كون المال المسروق منقولا.
٣- كون المال المسروق متقوما وذلك يتوفر بالأتي:
أ- أن لا يكون الشرع قد أهدر قيمته بأن حرم الانتفاع به كالخمر وغيرها من المحرمات.
ب- أن يكون من الأشياء التي يجعل الناس لها قيمة في تعاملهم ولا يتسامحون فيها عادة. فإذا وجدت تلك الشروط ولم توجد شبهة تدرأ الحد عن السارق وجب قطع يده من الرسغ لقوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾
تحميل صفحات أخرى…