ليس بالقليل بين أذان الفجر الصادق والإقامة، ثم يأذن النبي ﷺ بالشرب، فيعني هذا جواز الأكل والشرب بعد الفجر، وفي هذا معارضة صريحة للقرآن الكريم لا يمكن التوفيق بين النصين بوجه من الوجوه.
ومما يؤكد ورود لفظ الإقامة بمعنى الأذان قوله ﷺ: ((إذا أقيمت الصلاة، فلا تأتوها وأنتم تسعون .. )) الحديث، والمقصود بالإقامة هاهنا الأذان، وإلا فإن الصحابة ما كانوا يسمعون الإقامة.
ثم إن حادثة عين كهذه - شرب عمر بعد الفجر - هي متشابهة لا تنهض لمعارضة محكم، وهي حكاية فعل، لا تنهض لنسخ قول صريح في الكتاب والسنة.
ثم إن وقت الإقامة غير منضبط كانضباط الأذان، فكيف يعلق رسول الله ﷺ حكماً شرعياً مُهمّاً على وقت غير منضبط.
كل ذلك؛ إن كان الحديث صحيحاً - حديث أبي أمامه أن عمر شرب بعد الفجر! - وإلا فإن مداره على الحسين بن واقد، وقد ذكر أكثر من إمام منهم الإمام أحمد وابن حبان: أنه يخطئ، وأن له أوهاماً، بل إن الإمام أحمد أنكر حديثه، وقال: ((في حديثه زيادة، ونفض يده))، فمثل هذا الراوي لا يحتج به إذا انفرد، فكيف إذا خالف النصوص المحكمة! !
وأما قول الأخوين الشيخين (١) في كتابهما ((صفة صوم النبي ﷺ)): له إسنادان، فليس بصواب، بل إنما هو إسناد واحد من طريقين مدارهما على الحسين هذا، فعاد الإسنادان إسناد واحد ضعيف.
ثم إن فهم هذا الحديث فهماً خاطئاً، حمل كثيراً من الناس على انتهاك حرمة الوقت بعد الفجر، فيأكلون ويشربون ضاربين بالنصوص المحكمة التي ذكرنا عرض الحائط، وليس هذا من مذهب السلف في شيء، وهو رد النصوص المحكمة بمتشابه.
المسألة الثانية: الإمساك قبل أذان الفجر الصادق: الإمساك قبل الفجر، ورع بارد، واحتياط سمج، وغلو في الدين، وتحريم لما أباحه الله ﷿، ورسوله ﷺ , وقد قال ﷺ في حديث ابن عباس: ((الفجر فجران؟ فجر يحرم فيه الطعام، وتحل فيه الصلاة، وفجر تحرم فيه الصلاة, ويحل فيه الطعام)) (١).
ففي قوله: ((ويحل فيه الطعام)) دليل واضح على الإباحة، فلا يحل لكائن من كان أن يمنع الناس مما أباحه رسول الله ﷺ، وإن لم يكن هذا غلواً فلا غلو في الدين.
وأوضح من هذا؛ ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود، أن النبي ﷺ قال: ((لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن بليل ... )) الحديث.
وعن ابن عباس ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: ((إنا معشر الأنبياء؛ أُمرنا أن نُعجِّل إفطارنا، ونُؤخر سحورنا ... )) الحديث أخرجه الطيالسي، والطبراني، وابن حبان، وغيرهم، وصحّحه شيخنا الألباني في " صحيح الجامع ".
المسألة الثالثة: تحريم تقديم الأذان وتأخيره عن وقته.
إن من المعلوم عند كل مسلم، أن العبادات المقيدة بوقت يجب أداؤها في الوقت المحدد لها .. دون تقديم أو تأخير، وفي كثير من الأحيان يترتب على التقديم أو التأخير بطلان العبادة بالكلية.
ومن هذه العبادات: الصلاة والصوم، التي علقت بأوقات منضبطة، يعلم الناس وقتها عن طريق الأذان وغيره؛ ولهذا حمّل الإسلام المؤذنين أمانة عظيمة، وجعلهم شهداء للناس ومبلغين حكم الله، وأمناء على سحورهم وصلاتهم التي هي أعظم شعائر الإسلام.
قال ﷺ: ((المؤذنون أمناء المسلمين على فطرهم وسحورهم))، وفي لفظ: ((على صلاتهم وحاجتهم)) (١)، وقال تعالى: ﴿إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولا﴾ (٧٢) الأحزاب
ولهذا؛ وجب على المؤذنين ضبط أذانهم بالأوقات الشرعية، فلا يتقدموا ولا يتأخروا، وبخاصة وقت الفجر في رمضان، وليحذروا أن يقدموا شيئاً من عرض الدنيا من وظيفة أو مال، أو هوى للناس على هذه الأمانة، فيكونوا ممن لم يؤد الأمانة، وممن كان ظلوماً جهولاً.
فإن هم أذنوا قبل الوقت كان عليهم إثم من صلى قبل الوقت - وصلاته وقتئذ باطلة - وهو إثم عظيم، وعليهم كذلك إثم منع الناس مما أباحه الله ورسوله من الأكل والشرب.
ودعوى الاحتياط دعوى مردودة؛ لأن النبي ﷺ الذي هو أتقى الناس، وأنصح الناس للناس، لم يفعل هذا, أَوَ ناصحٌ أنصحُ من رسولِ الله ﷺ؟ ؟ ! ! وإن هم أخروا الأذان، وقعوا في إثم أكل الناس بعد الفجر.
المسألة الرابعة: ما الحكم إذا تبين أن المؤذن يتقدم أو يتأخر، أو أن التقويم غير صحيح؟ !
قلت: المؤذن بمثابة الشاهد والمخبِر، والأصل فيه الصدق والضبط والالتزام بما وقّته الشرع، وأما إذا ثبت أن المؤذن ليس أهلاً للأمانة، أو أن التقويم لم يُضبط بضوابط الشرع، فلا يُلتزم - والحال هذه - بالأذان أو التقويم، ويرجع إلى الأصل الذي علَّق الشارعُ به الحكمَ.
وخلاصة هذه المسألة نقطتان:
الأولى: وجوب تُقَيُّد المؤذن بالوقت المخصص، دونما تقديم أو تأخير البتة.
الثانية: أن الأصل الالتزام بالوقت المحدد، لا بالمؤذن فإن أصاب التزم به، وإن أساء التزم بأصل الوقت.
والله الهادي إلى سواء السبيل.
وكتبه
عدنان بن محمد العرعور
تحميل صفحات أخرى…