أنه يجوز له (١). والثاني: لا يجوز. والثالث: يجوز له برضاها.
وتُعتق أم الولد بموت السيد من رأس المال، فإن جنت أم الولد فداها المولى بأقل الأمرين من قيمتها أو أرش الجناية، فإن فداها بقيمتها ثم جنت جناية أخرى ففيه قولان: أحدهما: يفديها في الثانية أيضًا بأقل الأمرين. والثاني: أنه يشارك المجني عليه ثانيًا المجني عليه أولًا فيما أخذ، ويشتركان فيه على قدر الجنايتين، وإن أسلمت أم ولد نصراني حيل بينه وبينها، وأنفق عليها إلى أن يموت فتعتق.
باب الولاء:
ومن عتق عليه مملوك بملك، أو بإعتاقه، أو بإعتاق غيره عنه بإذنه، أو بتدبيره، أو بكتابته, أو باستيلاده؛ فولاؤه له, وإن أعتق على المكاتب عبد ففي ولائه قولان: أحدهما: أنه لمولاه. والثاني: أنه موقوف على عتقه، فإن عتق فهو له، وإن عجز نفسه فالولاء لمولاه.
وإن تزوّج عبد لرجل بمعتقة لرجل فأتت منه بولد كان ولاء الولد لمعتق الأمة، فإن أعتق أب الولد انجرّ الولاء من مولى الأم إلى مولى الأب, وإن أعتق جده والأب مملوك فقد قيل: لا ينجرّ من مولى الأم إلى مولى الجد. وقيل: ينجرّ، فإن أعتق الأب بعد ذلك انجرّ من مولى الجد إلى مولى الأب.
ومن ثبت له الولاء فمات انتقل ذلك إلى عصباته دون سائر الورثة، يقدّم الأقرب فالأقرب، فإن كان له ابن وأب فالولاء للابن، وإن كان له أخ وأب فالولاء للأب، وإن كان له أخ من الأب والأم وأخ من الأب فالولاء للأخ من الأب والأم، وإن كان له أخ وجدّ فيه قولان: أحدهما: الولاء للأخ. والثاني: بينهما، وإن كان له ابن أخ وعم فالولاء لابن الأخ، وإن كان له عم وابن عم فالولاء للعم، وإن لم تكن له عصبة انتقل إلى مواليه، ثم إلى عصبتهم على ما ذكرت، وإن أعتق عبدًا ثم مات وترك ابنين، ثم مات أحدهما وترك ابنًا، ثم مات العبد المعتق؛ فما له للكبير من العصبة، وهو ابن المولى دون ابن ابن المولى، وإن مات ابناه بعده وخلّف أحدهما ابنًا والآخر تسعة ثم مات
العبد المعتق كان ماله بينهم على عددهم، لكل ابن عشر.
ولا ترث النساء بالولاء إلا من أعتقن، أو أعتق من أعتقن، أو جرّ الولاء إليهن من أعتقن، فإذا ماتت المرأة المعتقة انتقل حقها من الولاء إلى أقرب الناس إليها من عصاباتها على ما ذكرت.
كتاب الفرائض:
من مات وله مالٌ ورث إلا المرتد، فإنه لا يورث، ومن بعضه حر وبعضه (١) عبد ففيه قولان: أحدهما: يورث عنه ما جمعه بحريته. والثاني: لا يورث.
وإذا مات من يورث عنه بُدئ من ماله بمؤنة تجهيزه ودفنه، ثم بقضاء ديونه، ثم ينفذ وصاياه، ثم تقسم (٢) تركته بين ورثته.
والوارثون من الرجال: خمسة عشر: الابن، وابن الابن وإن سفل، والأب، والجد وإن علا، والأخ للأب والأم، والأخ للأب، والأخ للأم، وابن الأخ للأب والأم، وابن الأخ للأب، والعم للأب والأم، والعم للأب، وابن العم للأب والأم، وابن العم للأب، والزوج، والمولى المعتق.
والوارثات من النساء: إحدى عشرة: البنت، وبنت الابن وإن سفلت، والأم، والجدة من قبل الأم، والجدة من قبل الأب، والأخت من الأب والأم، والأخت للأب، والأخت للأم، والزوجة، والمولاة المعتقة، ومولاة المولاة.
ومن قتل مورثه لم يرثه. وقيل: إن كان متهمًا في القتل لم يرث، وإن لم يكن متهمًا ورث. وقيل: إن كان القتل يُوجب ضمانًا لم يرث، وإن لم يوجب ورث.
ولا يرث أهل ملة من غير أهل ملتهم إلا الكفار، فإنه يرث بعضهم من بعض مع اختلاف الملل.
ولا يرث حربيٌّ من ذميٍّ، ولا ذمي من حرب.
ولا يرث العبد والمرتد من أحد.
وإذا مات متوارثان بالغرق أو الهدم ولا يُعرف السابق منهما لم يورث أحدهما من الآخر.
باب ميراث أهل الفرض:
وأهل الفرض هم الذين يرثون الفروض المذكورة في كتاب الله ﷿, وهي: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس. وهم عشرة: الزوج، والزوجة، والأم، والجدة, والبنت، وبنت الابن، والأخت، وولد الأم, والأب مع الابن أو ابن الابن، والجد مع الابن أو ابن الابن.
فأمّا الزوج فله النصف مع عدم الولد وولد الابن، وله الربع مع الولد وولد الابن.
وأمّا الزوجة فلها الربع مع (١) عدم الولد وولد الابن، ولها الثمن مع الولد وولد الابن، وللزوجتين والثلاث والأربع ما للواحدة من الربع أو الثمن.
وأمّا الأم فلها الثلث مع عدم الولد وولد الابن، أو اثنين من الإخوة والأخوات، ولها السدس مع الولد وولد الابن، أو الاثنين من الإخوة أو الأخوات، ولها ثلث ما يبقى بعد فرض الزوج أو الزوجة في فريضتين، وهما زوجٌ وأبوان، وزوجة وأبوان.
فأما الجدة؛ فإن كانت أم الأم أو أم الأب فلها السدس، وإن كانت أم أب الأب ففيه قولان: أصحهما: أنّ لها السدس، وإن اجتمعت جدتان متحاذيتان (٢) فالسدس بينهما، وإن كانت إحداهما أقرب؛ فإن كانت القربى من قبل الأم أسقطت البُعدى، وإن كانت من الأب ففيه قولان: أصحهما: أنها تسقط البعدى.
وأما البنت فلها النصف إذا انفردت، وللبنتين فصاعدًا الثلثان.
وأما بنت الابن فلها النصف، وللاثنتين فصاعدًا الثلثان، ولها مع بنت الصلب السدس تكملة الثلثين.
وأما الأخت؛ فإن كانت من الأب والأم فلها النصف، وللاثنتين فصاعدًا الثلثان، فإن كانت من الأب فلها النصف، وللاثنتين فصاعدًا الثلثان، ولها مع الأخت من الأب والأم السدس تكملة الثلثين. والأخوات من الأب والأم مع البنات عصبة، فإن لم تكن، فالأخوات من الأب.
وأما ولدا الأم فللواحد السدس، وللاثنين فصاعدًا الثلث، ذكورهم وإناثهم فيه سواء.
وأما الأب فله السدس مع الابن وابن الابن.
وأما الجدّ فله السدس مع الابن وابن الابن، ولا يرث
بنت الابن مع الابن، ولا ابن الابن مع الابن، ولا الجدّات مع الأم، ولا الجدّة وأم الأب مع الأب، ولا الجدّ مع الأب.
ولا يرث ولد الأم مع أربعة: مع الولد، وولد الابن، والأب، والجد.
ولا يرث الإخوة من الأب والأم مع ثلاثة: مع الابن، وابن الابن، والأب.
ولا يرث الإخوة من الأب مع أربعة: مع الابن، وابن الابن، والأب، والأخ من الأب والأم. وإذا استكملت البنات الثلثين لم يرث بنات الابن إلا أن يكون في درجتهن أو أسفل منهن ذكر (١) فيعصبهن الذكر مثل حظّ الأنثيين, وإذا استكمل الأخوات للأب والأم الثلثين لم يرث الأخوات من الأب إلا أن يكون معهنّ أخ لهن فيعصبهن.
ومن لا يرث لا يحجب أحدًا عن فرضه، وإذا اجتمع أصحاب فروض ولم يحجب بعضهم بعضًا فُرض لكل واحد منهم (٢) فرضه.
وإن زادت الفروض على السهام أُعيلت بالجزء الزائد (٣)؛ مثل مسألة المباهَلَة، وهي: زوج، وأم، وأخت من أب وأم، فيُجعل للزوج النصف، وللأخت النصف، وللأم الثلث، فتعال الفريضة بفرض الأم، وهو سهمان، تصير من ثمانية، للزوج نصف عائل، وللأخت نصف عائل، وللأم ثلث عائل.
وإن اجتمع في شخص جهتا فرض -كالأم إذا كانت أختًا- ورثت (٤) بالقرابة التي لا تسقط، وهي الأمومة، ولا ترث بالأخرى.
باب ميراث العصبة:
والعصبة: كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى.
وأقرب العصبات: الابن، ثم ابن الابن وإن سفل، ثم الأب، ثم الجد ما لم يكن إخوة، ثم ابن الأب، وهو الأخ، ثم ابنه وإن سفل، ثم ابن الجد، وهو العم، ثم ابنه وإن سفل، ثم ابن جد الأب، وهو عمّ الأب، ثم ابنه وإن سفل، ثم ابن جدّ الجد، ثم ابنه وإن سفل، وعلى هذا فإذا انفرد واحد منهم أخذ جميع المال، وإذا اجتمع مع ذي فرضٍ أخذ ما بقي بعد الفرض، ولا يرث أحدٌ منهم بالتعصيب وهناك من هو أقرب منه، فإن استوى اثنان منهم في درجةٍ فأولاهما من انتسب إلى الميت بأب وأم، ولا يعصب أحد منهم أخته إلا الابن وابن الابن والأخ,
تحميل صفحات أخرى…