وَالسَّلَام
قَالَ عَامَّة الْمُعْتَزلَة لَا يجوز شَيْء من الْخَطَأ والزلل والمعاصي وَلَا شَيْء من الْمُبَاحَات المستخففة عَلَيْهِم لِأَن ذَلِك مُوجب النقير عَلَيْهِم وَقَالَ بَعضهم يجوز ذَلِك فعلا وقولا لِأَنَّهُ مُوجب ارْتِفَاع الثِّقَة عَن أَحْوَالهم
وَقَالَ بعض أهل السّنة وَالْجَمَاعَة بِأَن الزلل لَا يكون من الْأَنْبِيَاء إِلَّا بترك الْأَفْضَل وَهَذَا القَوْل وَإِن كَانَ حسنا من حَيْثُ الصُّورَة لكنه غير سديد من وَجه آخر لِأَن الْأَفْضَل يَقْتَضِي فَاضلا فِي مُقَابلَته فَيَقْتَضِي أَن يكون أكل الشَّجَرَة من آدم ﵇ فَاضلا مَعَ كَونه مَنْهِيّا عَنهُ مَعَ قَوْله تَعَالَى ﴿وَعصى آدم ربه فغوى﴾
وَقَالَ بعض أهل السّنة هم معصومون عَن الْكَبَائِر دون الصَّغَائِر لِأَنَّهُ أثبت لَهُم مقَام الشَّفَاعَة وَلِأَن من لم يبتل بالبلية لَا يرق على الْمُبْتَلى بهَا
وَالْمذهب السديد أَنه لَا يجب الْإِيمَان بِتَصْدِيق الْقُرْآن والكتب عَن تَأْوِيل مَا ورد فِي حق الْأَنْبِيَاء ﵈ من هَذِه النُّصُوص لِأَن فِي تَأْوِيلهَا تعرضا لأحوالهم على وَجه لَا يَأْمَن الْخَطَأ فِي ذَلِك مَعَ أَنا غير مكلفين بذلك فَيجب الْكَفّ عَنهُ
التَّفَاضُل بَين الْأَنْبِيَاء
وَبَعض الْأَنْبِيَاء أفضل وَالرسل أفضل مِنْهُم وَالرسل أفضل من
بعض وَنَبِينَا مُحَمَّد ﷺ أفضل الْأَنْبِيَاء وَالرسل ﵈ وَجُمْلَة
الْأَنْبِيَاء ﵈ كَانُوا مئة ألف نَبِي وَعشْرين ألف نَبِي وَأَرْبَعَة آلَاف الرُّسُل مِنْهُم ثَلَاث مئة وَثَلَاثَة عشر
تحميل صفحات أخرى…