29%
صـ140الرسالة الحادية عشر: الخيار في السلم
فإن أخذت ما أسلفت فيه، وإلا فخذ عرضا أنقص منه، ولا تربح مرتين". وعند مالك: يجوز أن يأخذ غير طعام يتعجله ولا يتأجله. فبان لك أن الجمهور على المنع مطلقا. واختيار الشيخ تقي الدين الذي هو رواية عن أحمد ما ذكرته، وعليه عمل أهل هذه البلدان فيما مضى، والله أعلم. السلم بالعروض (وأما الثانية) : فيجوز جعل رأس مال السلم عرضا من العروض على الصحيح. السلم في السمن بمطعوم مكيل أو موزون (وأما الثالثة) : فإن قلنا: إن السمن موزون، جاز أن يسلم فيه بمكيل، وإن قلنا: إنه مكيل، جاز أن يسلم فيه بموزون. وبعض الأصحاب يقول: إن السمن إذا كان جامدا موزون، وإن كان مائعا فهو مكيل. فعلى هذا إن أسلم مكيلا في سمن، اشترط أن يقبضه جامدا وزنا، وإن أسلم فيه موزونا: اشترط أن يأخذه مائعا كيلا. هذا الذي يظهر بناء على المشهور في المذهب من أنه يجوز بيع المكيل بالموزون نسيئة، وعلى القول الآخر لا يجوز مطلقا. بيع المكيل بالموزون نسيئة (وأما الرابعة) : فيظهر جوابها من التي قبلها، وهو جواز بيع المكيل بالموزون نسيئة على المشهور في المذهب؛ فعلى هذا يجوز بيع البر ونحوه مما يكال بلحم نسيئة. وفي المسألة رواية أخرى: لا يجوز، وهو قول طائفة من العلماء. والله ﷾ أعلم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الرسالة الحادية عشر: الخيار في السلم بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد بن عبد الله بن مانع إلى جناب الشيخ المكرم عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين) سلمه الله تعالى. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. (وبعد) : فأفتنا -أثابك الله الجنة- هل يصح الخيار في السلم؟ وعن الرهن والضمين فيه؟ وهل قبض الرهن واستدامة قبضه شرط للزوم الرهن أم لا؟ وما صورة القبض في غير
صـ141الرسالة الحادية عشر: الخيار في السلم
المنقولات، وأنت في أمان الله وحفظه والسلام. ﷽ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. (وبعد) : فالجواب وبالله التوفيق. أما اشتراط الخيار في السلم، فلا يصح على الصحيح من المذهب، وعند بعض العلماء يصح، اختاره ابن الجوزي. وعند الشيخ تقي الدين: يصح اشتراط الخيار في كل العقود، وهذا بخلاف خيار المجلس؛ فإنه يثبت في السلم والصرف ونحوهما. وأما الرهن والضمين في السلم، فيجوز شرطهما عند أكثر العلماء، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى. اشتراط القبض للزوم الرهن وأما اشتراط القبض للزوم الرهن فهذا نعمل به في المنقولات، وأما العقار ونحوه، فالعمل عليه عندنا عدم اشتراط القبض للزوم. وبعض الأصحاب من أهل العصر يشترط فيه القبض، ويقول: إن القبض في العقار أن لا يمنع الراهن المرتهن من دخوله، وإذا حصلت الثمرة، صار نظره عليها، ويجعل هذا قبضا. ولا يظهر لي كون ما ذكر قبضا، لأن القبض في هذا ونحوه بالتخلية، ولم تحصل، لأن التخلية أن يرفع المالك يده عنها، ويخلي بينه وبين المرتهن. فهذا ما ظهر لي والله ﷾ أعلم. والذي حملنا على عدم اشتراط القبض في ذلك، لقلة ما في أيدي الناس واضطرارهم إلى ذلك، إذ لا يمكن صاحب العقار أن يرفع يده عن عقاره، لأن معيشته فيه. وأما مذاهب العلماء في ذلك، فالمشهور من مذهب أحمد عن أكثر أصحابه اشتراط القبض مطلقا، وكذلك استدامته، وهو مذهب أبي حنيفة. وأما الشافعي، فيشترط ابتداء القبض لا استدامته، ومذهب مالك عدم اشتراط القبض. وعن أحمد رواية أخرى أن القبض ليس
صـ142الرسالة الثانية عشر: حرق ورق المصحف أو دفنه
بشرط في المتعين، فيلزم بمجرد القبض. قال القاضي في "التعليق": هذا قول أصحابنا، وقال في "التلخيص": هذا أشهر الروايتين، وهو المذهب عند ابن عقيل، وغيره، والله ﷾ أعلم. الرسالة الثانية عشر: حرق ورق المصحف أو دفنه ﷽ من عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين) إلى الأخ المكرم سلمان بن عبد المحسن سلمه الله تعالى. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وموجب الخط إبلاغ السلام، وما ذكرت من جعل أوراق المصحف في قطائع، فلا ينبغي ذلك، لأن في ذلك ابتذالا له ينافي تعظيمه، فيتعين تغيير ذلك إما بالدفن، ولا بأس بدفنه بصحراء أو بمسجد، وإن حرق فلا بأس؛ لما في البخاري: إن الصحابة حرقته -بالحاء المهملة- لما جمعوه، قال ابن الجوزي: ذلك لتعظيمه وصيانته. وروي أن عثمان ﵁ دفن المصاحف بين القبر والمنبر. التشريك في سبع البدنة أو البقرة في الأضحية وأما مسألة التشريك في سبع البدنة أو البقرة، فلم أر ما يدل على الجواز، ولا على عدمه، وإن كان بعض الذين أدركنا يفعلون ذلك، لكني ما رأيت ما يدل عليه، والله سبحانه أعلم. ما يعمله من يتصدق عليه بجلد الأضحية أو لحمها وأما الذي يتصدق عليه بجلد الأضحية أو لحمها، أو يهدى إليه ذلك، فإنه يتصرف فيه بما شاء من بيع وغيره. حكم المقاصة وأما مسألة المقاصة فتفهم كلامهم فيها، وصرح صاحب "المغني" بجواز المقاصة، لكن ذكر الخلوتي بحثا فقال: لعل ذلك ما لم يكن حيلة، ومراده في صورة المقاصة، وفيما إذا اشترى بثمن نقده ثم أوفاه به، ولا يبعد المنع من ذلك مع الحيلة، والله أعلم.
صـ143الرسالة الثالثة عشر: الصدقة على الميت يدفعها لقريبه الحي
الرسالة الثالثة عشر: الصدقة على الميت يدفعها لقريبه الحي ﷽ من عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين) إلى الأخ المكرم صالح بن عبد الرحمن بن عيسى، سلمه الله تعالى. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والخط الشريف وصل، أوصلك الله إلى كل خير. ومن طرف ما سألت عنه: (فالمسألة الأولى) : فمن أحسن ما تفعل إذا أردت الصدقة للميت أن تعطي صدقتك له قريبه الحي، فالحي ينتفع بها، والثواب يحصل للميت إن شاء الله. وإحسانك -أيضا- إلى قريب الميت صلة للميت، فهذا أحسن ما أرى لك، فإن أعطيت الحي شيئا، وقلت: تصدق بهذا عن ميتك، فحسن؛ لكن قد يكون الحي محتاجا، فإعطاؤك إياه الشيء له ينتفع به بنفسه، وتنوي ثوابه للميت، أحب عندي. هذا إذا أردت الإحسان إلى أموات قرابتك، وصلتهم بالصدقة عنهم، وأنت على الثواب والأجر إن شاء الله بإحسانك إلى الميت والحي، ولكن كون غالب صدقتك تبقى ثوابها لك وحدك، وتعطيها قريبا محتاجا ينتفع بها، فهو أحسن، ومع هذا فلا تنسى الأموات ببعض الشيء صلةً لهم، وتخص نفسك بالكثير، فهو الأولى والأفضل، والله أعلم.
صـ144الرسالة الرابعة عشر: إخراج الزكاة عن الذهب والفضة
الرسالة الرابعة عشر: إخراج الزكاة عن الذهب والفضة ﷽ وبه نستعين من عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين) إلى الأخ المكرم صالح بن عبد الرحمن بن عيسى -سلمه الله تعالى-، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومن حال ما ذكرت فلا شك أن الأفضل أن يخرج عن الذهب والفضة منهما لا من غيرهما، لكن إذا كان الشيء قليلا، والمستحق كثيرا، فأرجو أنه يجوز إخراج القيمة تمرا أو عيشا، والمحتاج الذي في بيته ما يسأل الناس أولى من الذي يسألهم. زكاة الدين الذي في ذمم الناس (وأما) الدَّيْنُ الذي في ذمم الناس، فلا يجب الإخراج عنه حتى يقبضه صاحبه، فإذا قبض شيئا أخرج زكاته. (وأما) إخراجها إذا حال الحول قبل قبضه، فهو أفضل، لكن لا يجب إخراج الزكاة قبل قبضه. إعطاء الزكاة للأقارب (وأما) إعطاء عيال إخوانك وأخواتك، فهو جائز -إن شاء الله تعالى-؛ فيجوز إعطاء إخوانك وأخواتك وعمتك، وكذلك بنات عيال أخيك يجوز إعطاؤهن. (وأما) القوي من عيال أخيك، فإن لم يكن كسب يكفيه، جاز أن يعطى من الزكاة. فإن كان لو يحترف كفى نفسه بحرفته، ولكن يترك الحرفة تكاسلا، فلا يُعْطَى منها. وأخوك سليمان يجوز إعطاؤه، ولكن نقلها في هذه المسافة فيه خلاف بين العلماء. وأرجو أن القول بجوازه للقريب ونحوه صواب، وأرجو أنه لا بأس إذا أرسلت إليه شيئا من الزكاة أو لعياله.