أظهر الحسن للمشتري وأخفى الذي دونه، أو يخفي عيبا في المبيع ويكتمه عن المشتري، أو يفعل فعلا في المبيع فيحسنه في عين المشتري، وهو غير ثابت في المبيع كتحمير وجه الجارية المبيعة، وتسويد شعرها، ونحو ذلك.
حكم الاحتكار
وأما الاحتكار فنحو ما إذا كان بالناس حاجة إلى الطعام، فيشتري إنسان ما يُجْلَبُ للبلد من الطعام ليبيعه على أهل البلد؛ فنهي عن ذلك لما فيه من التضييق عليهم.
أكل الربا وتأكيله والشهادة عليه وكتابته
وأما أكل الربا وتأكيله والشهادة عليه وكتابته، فإنما يستحق هؤلاء الثلاثة اللعن إذا علموا به كما في الحديث، وأما الأصناف الستة الربوية المذكورة، فلا يجوز بيع واحد منها بجنسه إلا مِثلا بِمِثل، يدا بيد وأما بيعه بغير جنسه، فيجوز التفاضل فيه بشرط التقابض في مجلس العقد.
النهي عن بيعتين في بيعة
وأما النهي عن بيعتين في بيعة، فنحو أن يقول: أبيعك دابتي هذه بكذا، بشرط أن تبيعني السلعة الفلانية بكذا، أو تؤجرني دارك بكذا، أو يكتب عليه طعاما، ويشترط أن يشتري منه شيئا. ومنه أن يقول: أشتري دابتك هذه -مثلا- بعشرة، ويشترط عليه أن يأخذ عن العشرة أو بعضها ثوبا، أو صرفها، ونحو ذلك كما يفعله كثير، وضابطه أن يشتري شيئا، ويشترط أحدهما على صاحبه عقدا آخر.
النهي عن سلف وبيع
وأما النهي عن سلف وبيع فنحو أن يشتري منه سلعة، أو يكتب عليه طعاما أو غيره، ويشترط أن يقرضه شيئا. وأما ربح ما لم يُضمن، فهو أن يبيع ما لا يدخل في ضمانه، كأن يشتري طعاما، ويبيعه قبل اكتياله.
بيع المضامين والملاقيح
وأما بيع المضامين والملاقيح، فقيل: المضامين ما في بطون الإناث
والملاقيح: ما في ظهور الفحول، وفسر بالعكس.
وبيع الغنيمة قبل القسمة، المراد به: الإنسان يبيع نصيبه من القسمة قبل تمييزه وقبضه.
بيع السلعة بنسيئة
وأما بيع السلعة بنسيئة، ثم يشتريها البائع بأقل مما باعها به نقدا، نحو أن يبيعه إياها بخمسين إلى أجل، ثم يشتريها بثلاثين نقدا قبل قبض الخمسين؛ فهذه مسألة العِينَة، لكن اشترط الفقهاء لعدم الجواز أن لا تتغير صفتها، فإن تغيرت بهزال أو نحوه، فلا بأس أن يشتريها بأقل مما باعها به نقدا.
وبيع اللبن في الضرع، نحو أن يشتري منه حليبها أسبوعا، أو شهرا، أو نحو ذلك.
بيع الكالئ بالكالئ
وبيع الكالئ بالكالئ له صور كثيرة مذكورة في كتب الفقه، منها ما هو متفق عليه، ومنها ما فيه خلاف، وهو بيع مؤخر بمؤخر. ومنها أن يسلم إليه في طعام أو نحوه، ولم يُقْبِضْه رأس مال السلم في المجلس. ومنه عند كثير من العلماء أن يكون له في ذمته دراهم ويكتبها عليه في طعام في ذمته.
والمسألة التي يسمونها التصحيح، إنما يفعلونها حيلة إلى التوصل إلى ذلك، لأنه يعطيه ريالا بكذا طعاما، ثم يرده إليه، فيرجع برياله، وهو لم يعطه إياه، ويملكه إياه تمليكا تاما، بل إنما أعطاه إياه بشرط أن يرده إليه في الحال، فيكون العقد وقع على ما في الذمة من الدراهم.
الإسلام في ثمرة نخل بعينه
وأما الإسلام في ثمرة نخل بعينه، أو زرع بعينه، فهذا لا يجوز، بل لا بد أن يكون السلم في ذمة. وإن أسلم إليه في ذمته، واشترط عليه أن يعطيه من ثمرة نخله، أو زرعه، فقد أجاز الشيخ تقي الدين هذا الشرط.
منع السلم بزرع غير معلوم
(وأما) منع السلم بزرع غير معلوم، أو كيل غير معلوم؛ فلما فيه من جهالة المسلم فيه، ومن شروط السلم ما في الحديث "من أسلف في شيء، فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم" ١.
بيع الدين المستقر لمن هو في ذمته
(وأما) بيع الدين المستقر لمن هو في ذمته، فيشترط لصحته أن يكون بسعر يومه، وأن يقبض العوض في المجلس كما إذا أخذ عن الذهب فضة وعكسه. وأما المنفعة التي يجرها القرض، فهي حرام، ومنه الهدية لأجل إقراضه إياه إلا إن حسبها من دينه، فلا بأس. وكذلك لو قضاه خيرا مما أخذ منه من غير شرط ولا مواطأة، فلا بأس، لأن النبي ﷺ استسلف بكرا، ورد خيرا منه، وقال: "خيركم أحسنكم قضاء" ١.
انتفاع المرتهن بالمرهون
(وأما) الرهن إذا كان محلوبا، أو مركوبا؛ فإن المرتهن يحلب ويركب بقدر نفقته متحريا للعدل.
(وأما) غير المحلوب والمركوب، فلا ينتفع به بغير إذن صاحبه، ومعنى الحديث المشهور "لا يغلق الرهن من صاحبه، له غنمه وعليه غرمه" ٢.
فمعناه عند مالك، وأحمد، وغيرهما كما ذكرتم، وفسر بغير ذلك، وقول أحمد: "أكره قرض الدور.. إلى آخره"؛ وذلك لأنه قرض جر منفعة. وبعض الناس يتوصل إلى ذلك بحيلة باطلة إذا أراد أن يرتهن دارا أو أرضا في قرض، وينتفع بها، أظهروا صورة البيع وهو في باطن الأمر رهن، فيبيعه ما يساوي مائة بخمسين أو أقل أو أكثر، بأقل من قيمتها، ويشترط الخيار، وهذا يسميه بعض الناس بيع الأمانة.
(وأما) إذا كان بيعا حقيقيا ظاهرا وباطنا بأن يبيعه إياها بقيمتها من غير نقص، ويشترط الخيار، فلا بأس بانتفاعه بالمبيع في مدة الخيار كما نص عليه أحمد.
وهذه العقود المنهي عنها حرام عند العلماء، وقالوا: يحرم تعاطيهما عقدا فاسدا؛ فإذا كان العقد فاسدا فتعاطيه حرام على المتعاقدين جميعا.
بيع اللحم بثمر أو عيش نسيئة
(وأما) بيع اللحم بثمر، أو عيش نسيئة، فبعض العلماء رخص في
ذلك، وبعضهم يمنعه. والذين يسهلون فيه يقولون: اللحم موزون، والثمر والعيش مكيلان؛ هذا الأصل فيهما على عهد النبي ﷺ، فإذا اختلفت العلة، جاز بيع أحدهما بالآخر نسيئة. وهؤلاء يقولون: العلة في الأصناف الأربعة الطعم، فإنهم يمنعون ذلك.
اشتراط البائع على المشتري اشتراء سلعة من غيره
(وأما) اشتراط البائع على المشتري اشتراء سلعة من غيره، فالذي يظهر أن هذا شرط فاسد، وإذا استسلم رجل من آخر دراهم، ثم اشترى بها منه طعاما، فهذا إذا كان بشرط أو مواطأة، فلا يجوز.
(وأما) إذا أخذ الدراهم، وذهب ليشتري بها من غيره، فلم يجد عند غيره شيئا، ثم رجع فاشترى منه، فلا بأس بذلك.
اشتراط صاحب الأرض على مستأجرها أن يستسلم منه
(وأما) اشتراط صاحب الأرض ونحوها على مستأجرها أن يستسلم منه، فلا يجوز، وهو كبيعتين في بيعة كما تقدم.
دم الذبيحة الذي يبقى في مذبحها ولحمها بعد الذبح
(وأما) دم الذبيحة الذي يبقى في مذبحها ولحمها بعد الذبح، فإنه طاهر، لأن الله إنما حرم الدم المسفوح، والمسفوح هو الذي يسيل. فالذي ليس بمسفوح، ليس بحرام، وحله يدل على طهارته.
وهذه المسائل تحتاج إلى بسط وتفصيل، لكن الموضوع لا يتسع لذلك، والله ﷾ أعلم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الرسالة الثالثة: العمل بالكتاب والسنة
﷽
ما قولكم -أدام الله النفع بعلومكم- فيمن اعتمد على كتب المتأخرين، من غير التفات إلى ما خالفها من نصوص القرآن والسنة، وكلام السلف، والعلماء المتقدمين، ورأى أن ما حوته هو الذي شرعه الله لرسوله، وأوجب أن يعبد به، وإن قيل له في ذلك، قال: قد اختار هذه الكتب من هو أعلم منا، وأبصر بشريعة محمد ﷺ وما يقال في مثل هذا، وما يخاف عليه منه؟ أفيدونا أثابكم الله الجنة بمنِّه وكرمه.
أجاب الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين) -رحمه الله تعالى- فقال:
(الجواب) وبالله التوفيق: لا ريب أن الله -سبحانه- فرض على عباده طاعته، وطاعة رسوله، قال -تعالى-: ﴿اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ﴾ ١، وقال -تعالى-: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ﴾ ٢، وقال -تعالى-: ﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا﴾ ٣، ولم يوجب الله -سبحانه- على الأمة طاعة أحد بعينه في كل ما يأمر به إلا رسول الله ﷺ.
قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم، وأن العلم معرفة الحق بدليله. وقال الشافعي ﵀: أجمع المسلمون على أنه مَن استبانت له سُنَّةُ رسول الله ﷺ لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. انتهى
وقال ابن هبيرة في "الإفصاح": اتفقوا على أنه لا يجوز أن يولَّى القضاء من ليس من أهل الاجتهاد، إلا أبا حنيفة، فإنه قال: يجوز ذلك. وقال الشيخ
تحميل صفحات أخرى…