22%
جـ2 · صـ3- فصل في التحرز من المغالطة في الجدل
الوَاضِح في أصُولِ الفِقه ٢
جـ2 · صـ4- فصل في التحرز من المغالطة في الجدل
﷽ جَميع الحقُوق مَحفوظة للناشِر الطبعة الأولى ١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع وطى المصيطبة - شارع حبيب أبي شهلا - بنايه المسكن، بيروت - لبنان تلفاكس: ٣١٩٠٣٩ - ٨١٥١١٢ فاكس ٦٠٣٢٤٣ ص. ب: ١١٧٤٦٠ AL- Resalah PUBLISHERS BEIRUT/LEBNON - Telefax: ٨١٥١١٢ - ٣١٩٠٣٩ fax: ٦٠٣٢٤٣ - P.O.Box: ١١٧٤٦٠ Email: [email protected]
جـ2 · صـ5*أول المراتب: كتاب الله
فصل في مراتب الأدلَّةِ الشَّرعيةِ على الأحكام الفِقهيَّةِ اعلم أن الأصلَ في الدلالةِ والمبتدَأ به في أوَّلِ مراتِبها: كتابُ اللهِ تعالى، والدَّلالةُ على ذلك من طريقين: النطقِ، والاستنباطِ. فالنطقُ: قولُ النبيِّ ﷺ لمُعاذٍ -رحمةُ اللهِ عليه- حيثُ بعثَه إلى اليمن قاضياً: "بمَ تَحكُمُ"؛ قال؛ بكتاب اللهِ، قال: "فإن لم تَجِدْ"؟ قال: بسُنةِ رسولِ الله، قال: "فإن لم تَجدْ"؛ قال: أجتهدُ رأي ثم لا آلُو (١)، فحَمِدَ اللهَ على توفيقه لذلك. ولو سكتَ عنه، لكان كافياً
جـ2 · صـ6- فصل في النص
من حيثُ كونُه إقراراً. وإنما ابتُدىءَ بكتاب اللهِ تعالى؛ لأنه قَطْعِيٌ من جهة النَقْلِ المعصوم، ومن جهة الإِعجازِ المأمونِ معه التَحريفُ والزَيادةُ والنُقصانُ؛ إذ لا يَقبلُ غيرَه من الكلام، ولا يَختلِطُ به شيءٌ من القول المُتضمِّنِ للأحكامِ وغيرِ الأحكامِ، هذا تقديمٌ أوجَبَتْه قُوَّةُ الدَلالةِ. والثاني (١): أنه أفضلُ الأدلَّةِ؛ إذ كان كلاماً الله سبحانه. فصل ودَلالةُ الكتابِ الكريمِ من وجهين: نَصٍّ وظاهِرٍ. والعمومُ أحدُ قِسْمي الظاهرِ على قولِ مَنْ أثْبَتَ له صيغةً (٢)، ومَنْ
جـ2 · صـ7- فصل في النص
أثبتَ حُكْمَه بالقَرينةِ (١).