فيعم الذبح للقبر أو لقبة أو شجر أو حجر أو عين أو بقعة يتبرك بها.
وذلك أن الذين يذبحون لهذه الأشياء يقصدون تعظيمها واحترامها وتقديسها، وهذا النوع من التعظيم لا يصلح إلا لله، فيحرم هذا الفعل، وتحرم تلك الذبائح التي أهلت لغير الله تعالى.
ولا يبيحها أن يسمى الله عليها؛ لكونها تعظيما لمخلوق، فيحرم أكلها، كما يحرم ما ذبح للأصنام والأحجار ولو ذكر عليه اسم الله، وكذا ما ذبح على اسم المسيح أو الولي فلان، ولو كان أضحية أو هديا، فأفضل الذبائح ما تقرب به إلى الله -تعالى- كصدقة أو هدي، ثم ما ذبح للحم وذكر اسم الله عليه، فأما ما ذبح تعظيما لمخلوق، أو ذكر عليه اسم مخلوق، فإنه حرام فعله وأكله.
فأما دعاء البدوي المصري وغيره: كـ عبد القادر الجيلاني وابن علوان والحسين ونحوهم، ونداؤهم، والاستغاثة بهم عند الكروب والشدائد، فهو شرك أكبر، فإنهم مخلوقون مربوبون، لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فكيف يملكون ذلك لمن دعاهم؟! وقد قال -تعالى-: ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ (١)، فيدخل في ذلك الأولياء والأنبياء والملائكة والجن والأموات، ونحوهم ممن قد انقطع عملهم، فهم لا ينفعون أنفسهم، فكيف ينفعون من دعاهم؟! وإنما علينا
أن ندعو لهم، ونسلم على الصالحين منهم في صلاتنا، ونقتدي بسيرتهم التي بها أصبحوا من الصالحين.
حكم تعليق التمائم
س٨: ما حكم تعليق التمائم علما أنها من الآيات القرآنية؟
الجواب: روي عن بعض السلف كابن عمرو بن العاص وعائشة، وغيرهما جواز تعليق التمائم إذا كانت من القرآن أو أسماء الله الحسنى، وحملوا النهي في الأحاديث على التمائم الشركية، وذهب آخرون: كابن عباس وابن مسعود وحذيفة وابن عكيم إلى منع ذلك، وهي الرواية المشهورة عن أحمد، وهذا هو القول الراجح لعموم الأحاديث كقوله ﷺ: «من تعلق تميمة فلا أتم الله له»، وقوله: «من تعلق تميمة فقد أشرك»، وقوله: «من تعلق شيئا وكل إليه».
وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. وعن إبراهيم النخعي قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن، يعني: أصحاب ابن مسعود كعلقمة والأسود ومسروق وعبيدة السلماني وغيرهم، والكراهة هنا للتحريم.
وأيضا فالمنع منها سدا للذريعة، حتى لا يتوسع الناس بتعليق ما ليس من القرآن.
وأيضا فإن القلب قد يتعلق بها، وهي تحتوي على ورق وخرقة، أو جلد وخيط ونحو ذلك، ومن تعلق بمخلوق وكل إليه.
وأيضا فإن من علقها على طفل ونحوه فلا بد أن يمتهنها، فيدخل بها المراحيض والحمامات والأماكن المستقذرة مما فيه إهانة لكلام الله تعالى.
وهذا بخلاف الرقية بكلام الله -تعالى- أو بأسمائه الحسنى، أو بالأدعية والأوراد المأثورة، فإنه جائز لقوله ﷺ: «لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا». والرقية: هي القراءة مع النفث بقليل من الريق مع اختيار الآيات التي يقرؤها، ومناسبة القارئ والموضع. والله أعلم.
حكم الذهاب للعرافين
س٩: ما حكم الذهاب إلى العرافين والمشعوذين؟
الجواب: لا يجوز ذلك للنهي الصريح عنه، بل وللوعيد الشديد في ذلك، ففي صحيح مسلم عن النبي ﷺ قال: «من أتى عرافا فسأله عن شيء، لم تقبل له صلاة أربعين يوما»، فإذا كانت هذه حال السائل، فكيف بالعراف نفسه؟!
وروى أحمد وغيره عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد ﷺ». وغير ذلك من الأحاديث المشهورة، وذلك أن العراف يدعي علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، ولا بد أنه يتقرب إلى الشياطين ومردة الجن، ويدعوهم من دون الله؛ حتى يخدموه فيدلونه على المسروق ومكان الضالة وموضع السحر ونحوه، وهذا التقرب يكون بالذبح لها أو السجود لها، أو فعل معصية، وأكل نجاسة مما تحبه الشياطين، ونحو ذلك مما هو كفر أو ذريعة إلى الشرك.
وقد أخبر النبي ﷺ أن أكثر كلامهم كذب، وإنما توحي إليهم الشياطين ما تسترقه من السماء، فيكذبون مع الكلمة مائة كذبة.
وأما الشعوذة فهي عمل السحرة ما يموهون به على العامة، ويظهرون لهم صورا لا حقيقة لها، ومنها قصة الساحر الذي قطع رأس رجل ثم أعاده، فقتله جندب ﵁ لحديث: «حد الساحر ضربه بالسيف»، فلا يغتر بدجلهم وتمويههم ومخرقتهم الظاهرة، ولا يجوز إقرارهم ولا تصديقهم، بل حدهم القتل بكل حال عند جمهور العلماء من غير استتابة، فمن ذهب إليهم أو صدقهم، فقد أقرهم على كفرهم، فيلحقه الوعيد الشديد. والله أعلم.
حكم الصلاة في المساجد التي فيها قبور
س١٠: ما حكم الصلاة في المساجد التي فيها قبور؟
الجواب: لا تصح الصلاة فيها، بل تلزم إعادتها؛ لقوله ﷺ: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام»، وروى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق في مصنفيهما، عن أنس قال: رآني عمر وأنا إلى قبر، فجعل يقول: يا أنس القبر. وفي لفظ: القبر أمامك، فنهاني. وروى ابن حبان والبزار عن أنس أن النبي ﷺ «نهى أن يصلى بين القبور».
وقد تمسك أكثر الفقهاء بلفظ الجمع، فرخصوا في الصلاة عند القبر أو القبرين. وعلل بعضهم النهي عن الصلاة فيهما بأنها مظنة النجاسة؛ لاختلاطها بصديد الموتى وروائحهم، وتعقب ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ كما في "اقتضاء الصراط المستقيم" (٣٣٢)، و"الاختيارات" (٤٤)، و"مجموع الفتاوى" (٤/ ٥٢١)، (١١/ ٢٩٠)، (١٧/ ٥٠٢)، وذكر أن المقصود الأكبر بالنهي عن الصلاة عند القبور هو مخافة اتخاذها أوثانا، وهي العلة التي أوقعت كثيرا من الأمم إما في الشرك الأكبر، أو فيما دونه.
تحميل صفحات أخرى…