ومما يمثل ما نحن بصدده التدبير، الذي هو تعليق العتق بالموت (١). فهل هو وصية أو عتق بصفة؟
للحنابلة في هذه المسألة روايتان ينبني على كل واحدة منهما لوازم تختلف عن اللوازم التي تنبني على الأخرى. ومن هذه اللوازم:
لو قتل المدبر سيده، فإن من قال إن التدبير وصية يلزم رأيه أن لا يعتق المدبر لأن الموصى له إذا قتل الموصي، بعد الوصية، لم يعتق. وتلك طريقة ابن عقيل. ومن قال إنه عتق بصفة لزمه أن يعتق.
ومن قال: إنه وصية يلزمه اعتباره في الثلث، ولو باع المدبر ثم اشتراه فهل يكون بيعه رجوعاً فلا يعود تدبيره أو لا يكون رجوعاً فيعود؟
فعلى القول بأنه وصية، فإن الوصية تبطل بخروجه عن ملكه، وإن قلنا: هو عتق بصفة عاد بعود الملك، بناءً على الأصل عندهم في عود الصفة بعودة الملك في العتق والطلاق.
ولو جحد السيد التدبير، فقد قال الأصحاب: إن قلنا هو عتق بصفة لم يكن رجوعاً، وإن قلنا هو وصية فوجهان، بناءً على أن جحد الموصي الوصية هل هو رجوع أو لا.
وقد خرج العلماء طائفة من الأحكام المختلفة بهذا الشأن، بناءً على الاختلاف في مذاهبهم في الحكم على حقيقة التدبير، وهل هو وصية أو عتق بصفة (٢).
٣ - وفي مسألة رفع الحدث بالوضوء نجد من العلماء من قال: إن كل عضو غسل ارتفع حدثه دون النظر إلى بقية الأعضاء، ومنهم من قال إن الحدث لا يرتفع إلا بكمال الوضوء. وقد جاء في القاعدة (٥٤) من قواعد المقري (اختلف المالكية في الحدث هل يرتفع عن كل عضو بالفراغ منه،
كما تخرج منه الخطايا أو بالإكمال؟) (١) وقد تضاربت آراء علماء المالكية في نسبة هذه القاعدة للمذهب، فأنكرها طائفة منهم وصحح نسبتها آخرون. جاء في إيضاح المسالك عن بعض العلماء (وما زال الحذاق من الشيوخ يبنون عليه، وتظهر فائدته في مسائل. وذلك كاف في ثبوت الخلاف في مثله) (٢).
وقد ترتب على ذلك أن ألزموا من قال إن كل عضو يطهر على انفراد، جواز مس المصحف لمن غسل وجهه ويديه، وتفريق النية على الأعضاء (٣).
٤ - وفي الخلع اختلف العلماء في تكييفه، فذهب الجمهور منهم إلى أنه طلاق، وبه أخذ مالك وأبو حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين. وذهب الآخرون إلى أنه فسخ، وبذلك أخذ الشافعي في قوله القديم، وأحمد في رواية أخرى، وغيرهم من العلماء. وهو رأي ابن عباس من الصحابة (٤) وهذا الخلاف يلزمه الخلاف في كثير من الفروع الفقهية.
فمن قال إن الخلع طلاق يلزمه أن الخلع ينقص عدد الطلقات، فلو كان طلقها اثنتين ثم خالعها، حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره، وكذا لو خالعها ثلاثاً. وأما من قال إن الخلع فسخ فلا تحرم عليه حتى لو خالعها مائة مرة. وقالوا: إن الخلاف هنا هو في حالة ما إذا خالعها بغير لفظ الطلاق ولم ينوه (٥).
الباب الثاني
في مراتب المخرجين وصفاتهم وشروطهم
وأنواع الأحكام المخرجة
الفصل الأول: مراتب المخرجين بين طبقات الفقهاء.
الفصل الثاني: شروط وصفات علماء التخريج.
الفصل الثالث: أنواع الأحكام المخرجة.
الفصل الأول
مراتب المخرجين بين طبقات الفقهاء
تمهيد: في التأليف في الطبقات:
المبحث الأول: تقسيم وترتيب ابن كمال باشا.
المبحث الثاني: تقسيم وترتيب ابن الصلاح.
المبحث الثالث: تقسيم وترتيب ابن حمدان.
المبحث الرابع: تقسيمات أخر.
الفصل الأول
مراتب المخرجين بين طبقات الفقهاء
تمهيد: في التأليف في الطبقات:
ومما يتصل بموضوعنا معرفة طبقات الفقهاء، ومراتبهم، وموضع علماء التخريج من تلك المراتب لقد صنف العلماء في طبقات الفقهاء كتباً كثيرة، كما هو الشأن في سائر العلوم فمنهم من كان تصنيفه شاملاً (١)، ومنهم من قصر ذلك على علماء مذهبه (٢)، ومنهم من ألف في طبقات مناطق معينة (٣). ولسنا نعلم على وجه أكيد أول من ألف في طبقات الفقهاء، لكن ابن السبكي يذكر في طبقاته أن أول من بلغه أنه ألف في هذا المجال هو أبو حفص عمر بن علي المطوعي المتوفى في حوالي سنة ٤٤٠هـ (٤) مع اشتداد بحثه، وكثرة تنقيبه في هذا المجال. ومع ذلك فإن ابن السبكي لم يقف على هذا
تحميل صفحات أخرى…