فكان من الجواب: أن أبا سليمان قال: إن القضاء مصدره من العلم السابق، والقدر مورده بالأجزاء الحادثة.
فقال: لم ورد في الأثر: «لا تخوضوا في القدر فإنّه سرّ الله الأكبر» .
فكان من الجواب: أن أبا سليمان قال لنا في هذه الأيام: إن الناموس ينطق بما هو استصلاح عامّ، ليكون النفع به شائعا في سكون النفس وطيب القلب وروح الصدر.
فإن كان هذا هكذا فقد وضح أنّ حكمة هذا السرّ طيّه، لأنّ عجز الناظرين يقضي بهم إلى الحيرة، والحيرة مضلّة، والمضلّة هلكة. وإذا كانت الراحة في الجهل بالشيء، كان التعب في العلم بالشيء، وكم علم لو بدا لنا لكان فيه شقاء عيشنا، وكم جهل لو ارتفع منّا لكان فيه هلاكنا، والعلم والجهل مقسومان بيننا ومفضوضان علينا على قدر احتمال كلّ واحد منّا للّذي سبق إليه وعلق به، ألا ترى أنّ علمنا لو أحاط بموتنا متى يكون؟ وعلى أيّ حال تحدث العلّة أو المحنة أو البلاء؟ لكان ذلك مفسدة لنا، ومحنة شديدة علينا.
فانظر كيف زوى الله الحكيم هذا العلم عنا، وجعل الخيرة فيه لنا.
ألا ترى أيضا أنّ جهلنا لو غلب علينا في جميع أمورنا لكان فساد ذلك في عظم الفساد الأوّل، والبلاء منه في معرض البلاء المتقدّم، فمن هذا الّذي أشرف على هذا الغيب المكنون والسرّ المخزون فيغفل عن الشكر الخالص، والاستسلام الحسن، والبراءة من كلّ حول وقوّة.
فالاستمداد ممن له الخلق والأمر، أعني الإبداء والتكليف، والإظهار والتشريف، والتقدير والتصريف.
قال: هذا فنّ حسن، وأظنّك لو تصديت للقصص والكلام على الجميع «١» لكان لك حظّ وافر من السامعين العاملين، والخاضعين والمحافظين.
فكان من الجواب: أن التصدّي للعامّة خلوقة «٢» ، وطلب الرّفعة بينهم ضعة، والتشبّه بهم نقيصة، وما تعرّض لهم أحد إلّا أعطاهم من نفسه وعلمه وعقله ولوثته ونفاقه وريائه أكثر ممّا يأخذ منهم من إجلالهم وقبولهم وعطائهم وبذلهم.
وليس يقف على القاصّ إلّا أحد ثلاثة:
إمّا رجل أبله، فهو لا يدري ما يخرج من أمّ دماغه.
وإمّا رجل عاقل فهو يزدريه لتعرّضه لجهل الجهّال.
وإما له نسبة إلى الخاصة من وجه، وإلى العامّة من وجه، فهو يتذبذب عليه من الإنكار الجانب للهجر، والاعتراف الجالب للوصل، فالقاصّ حينئذ ينظر إلى تفريغ الزمان لمداراة هذه الطوائف، وحينئذ ينسلخ من مهمّاته النفسيّة، ولذّاته العقليّة، وينقطع عن الازدياد من الحكمة بمجالسة أهل الحكمة، إمّا مقتبسا منهم، وإمّا قابسا لهم، وعلى ذلك فما رأيت من انتصب للناس قد ملك إلّا درهما وإلّا دينارا أو ثوبا، ومناصبة شديدة لمماثليه وعداته.
قال: إن الليل قد دنا من فجره، هات ملحة الوداع.
قلت: قال يعقوب صاحب (إصلاح المنطق) :
دخل أعرابي الحمّام فزلق فانشجّ، فأنشأ يقول:
وقالوا تطهّر إنّه يوم جمعة ... فرحت من الحمّام غير مطهّر
تردّيت منه شاريا شجّ مفرقي ... بفلسين إنّي بئس ما كان متجري
وما يحسن الأعراب في السّوق مشية ... فكيف ببيت من رخام ومرمر
يقول لي الأنباط إذ أنا نازل ... «به لا بظبي بالصّريمة أعفر» «١»
وقال- حرس الله نفسه-: كنت أروي قافية هذا البيت «أعفرا» ، وهذه فائدة كنت عنها في ناحية، وانصرفت.
قد رأيت أيّها الشيخ- حاطك الله- عند بلوغي هذا الفصل أن أختم الجزء الأوّل بما أنتهى إليه، وأشفعه بالجزء الثاني على سياج ما سلف نظمه ونثره، غير عائج على ترتيب يحفظ صورة التصنيف على العادة الجارية لأهله، وعذري في هذا واضح لمن طلبه، لأنّ الحديث كان يجري على عواهنه بحسب السانح والدّاعي.
وهذا الفنّ لا ينتظم أبدا، لأنّ الإنسان لا يملك ما هو به وفيه، وإنما يملك ما هو له وإليه.
وهذا فصل يحتاج إلى نفس مديد، ورأي يصدر عن تأييد وتسديد: والسلام، والحمد لله وحده، وصلواته على سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين، وسلّم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.
الجزء الثاني
تأليف أبي حيّان التوحيدي وهو مجموع مسامرات في فنون شتّى حاضر بها الوزير أبا عبد الله العارض في عدّة ليال اعتنى به وراجعه هيثم خليفة الطعيمي الجزء الثاني المكتبة العنصريّة صيدا- بيروت
[مقدمة الجزء الثانى]
بسم الله الرّحمن الرّحيم أيّها الشّيخ- أطال الله يدك في الخيرات، وزاد في همّتك رغبة في اصطناع المكرمات، وأجزاك على أحسن العادات في تقديم طلّاب العلم وأهل البيوتات- قد فرغت في الجزء الأول على ما رسمت في القيام به، وشرّفتني بالخوض فيه، وسردت في حواشيه أعيان الأحاديث التي خدمت بها مجلس الوزير، ولم آل جهدا في روايتها وتقويمها ولم أحتج إلى تعمية شيء منها، بل زبرجت كثيرا منها بناصع اللفظ، مع شرح الغامض وصلة المحذوف وإتمام المنقوص، وحملته إليك على يد (فائق) الغلام، وأنا حريص على أن أتبعه بالجزء الثاني، وهو يصل إليك في الأسبوع إن شاء الله تعالى.
وأنا أسألك ثانية على طريق التوكيد، كما سألتك أوّلا على طريق الاقتراح، أن تكون هذه الرسالة مصونة عن عيون الحاسدين العيّابين، بعيدة عن تناول أيدي المفسدين المنافسين، فليس كلّ قائل يسلم، ولا كلّ سامع ينصف، ولا كلّ متوسّط يصلح، ولا كلّ قادم يفسح له في المجلس عند القدوم.
والبليّة مضاعفة من جهة النّظراء في الصناعة، وللحسد ثوران في نفوس هذه الجماعة، وقلّ من يجهد جهده في التقرب إلى رئيس أو وزير، إلا جدّ في إبعاده من مرامه كلّ صغير وكبير، وهذا لأنّ الزمان قد استحال عن المعهود، وجفا عن القيام بوظائف الديانات وعادات أهل المروءات، لأمور شرحها يطول، وقد كان الناس يتقلّبون في بسيط الشمس، (أعني الدّين) فغربت عنهم، فعاشوا بنور القمر، (أعني المروءة) فأفل دونهم، فبقوا في ظلمات البرّ والبحر، (أعني الجهل وقلّة الحياء) فلا جرم أعضل الدّاء، وأشكل الدّواء، وغلبت الحيرة، وفقد المرشد، وقلّ المسترشد، والله المستعان.
وأرجع إلى ما هو الغرض من نسخ ما تقدّم في الجزء الأوّل.
الليلة السابعة عشرة
فلما عدت إلى المجلس قال: ما تحفظ في تفعال وتفعال، فقد اشتبها؟ وفزعت إلى ابن عبيد الكاتب فلم يكن عنده مقنع، وألقيت على مسكويه فلم يكن له فيها مطلع، وهذا دليل على دثور الأدب وبوار العلم والإعراض عن الكدح في طلبه.
فقلت:
قال شيخنا أبو سعيد السّيرافيّ الإمام- نضّر الله وجهه-: المصادر كلّها على تفعال بفتح التاء، وإنما تجيء تفعال في الأسماء، وليس بالكثير. قال: وذكر بعض أهل اللّغة منها ستة عشر اسما لا يوجد غيرها. قال: هاتها.
قلت: منها التّبيان والتّلقاء، ومرّ تهواء من اللّيل، وتبراك، وتعشار وترباع، وهي مواضع، وتمساح للدّابة المعروفة، والتمساح الرّجل الكذّاب أيضا. وتجفاف وتمثال وتمراد بيت الحمام، وتلفاق، وهو ثوبان يلفقان. وتلقام: سريع اللّقم.
ويقال: أتت الناقة على تضرابها، أي على الوقت الذي ضربها الفحل فيه، وتضراب كثير الضّرب، وتقصار، وهي المخنقة، وتنبال، وهو القصير.
قال: هذا حسن، فما تقول في تذكار؟ فإنّ الخوض في هذا المثال إنما كان من أجل هذا الحرف، فإنّ أصحابنا كانوا في مجلس الشّراب، فاختلفوا فيه؟ فقلت: هذا مصدر، وهو مفتوح.
ثم قال: اجمع لي حروفا نظائر لهذا من اللغة، واشرح ما ندر منها، وعرض الشّكّ لكثير من الناس فيها.
فقلت: السمع والطاعة مع الشّرف بالخدمة.
وقال أيضا: حدّثني عن شيء هو أهمّ من هذا لي وأخطر على بالي، إني لا أزال أسمع من زيد بن رفاعة قولا ومذهبا لا عهد لي به وكناية عما لا أحقّه، وإشارة إلى ما لا يتوضّح شيء منه، يذكر الحروف ويذكر النّقط، ويزعم أن الباء لم تنقط من تحت واحدة إلا بسبب، والتاء لم تنقط من فوق اثنتين إلّا لعلّة، والألف لم تعرّ إلا لغرض. وأشباه هذا، وأشهد منه في عرض ذلك دعوى يتعاظم بها ويتنفّج «١» بذكرها،
تحميل صفحات أخرى…