40%
صـ166الليلة السابعة عشرة
«لو أنّ الله حبس عن الناس القطر سبع سنين ثم أرسله لأصبحت طائفة به كافرين ويقولون: مطرنا بنوء المجدح» ، فهذا كما ترى، والمجدح: الدّبران. ثم قال: ولقد اختلفت الأمّة ضروبا من الاختلاف في الأصول والفروع، وتنازعوا فيها فنونا من التنازع في الواضح والمشكل من الأحكام، والحلال والحرام، والتفسير والتأويل، والعيان والخبر، والعادة والاصطلاح، فما فزعوا في شيء من ذلك إلى منجّم ولا طبيب ولا منطقيّ ولا مهندس ولا موسيقيّ ولا صاحب عزيمة وشعبذة وسحر وكيمياء، لأنّ الله تعالى تمّم الدين بنبيه ﷺ، ولم يحوجه بعد البيان الوارد بالوحي إلى بيان موضوع بالرأي. قال: وكما لم نجد في هذه الأمّة من يفزع إلى أصحاب الفلسفة في شيء من دينها، فكذلك أمّة عيسى ﵇ وهي النصارى، وكذلك المجوس. قال: ومما يزيدك وضوحا ويريك عجبا أنّ الأمّة اختلفت في آرائها ومذاهبها ومقالاتها فصارت أصنافا فيها وفرقا، كالمرجئة والمعتزلة والشّيعة والسّنّيّة والخوارج، فما فزعت طائفة من هذه الطوائف إلى الفلاسفة، ولا حققت مقالتها بشواهدهم وشهادتهم، ولا اشتغلت بطريقتهم، ولا وجدت عندهم ما لم يكن عندها بكتاب ربّها وأثر نبيّها. وهكذا الفقهاء الذين اختلفوا في الأحكام من الحلال والحرام منذ أيّام الصّدر الأوّل إلى يومنا هذا لم نجدهم تظاهروا بالفلاسفة فاستنصروهم، ولا قالوا لهم: أعينونا بما عندكم، واشهدوا لنا أو علينا بما قبلكم. قال: فأين الدّين من الفلسفة؟ وأين الشيء المأخوذ بالوحي النّازل، من الشيء المأخوذ بالرّأي الزائل؟ فإذا أدلّوا بالعقل فالعقل موهبة من الله جلّ وعزّ لكلّ عبد، ولكن بقدر ما يدرك به ما يعلوه، كما لا يخفى به عليه ما يتلوه، وليس كذلك الوحي، فإنه على نوره المنتشر، وبيانه الميسّر. قال: وبالجملة، النّبيّ فوق الفيلسوف، والفيلسوف دون النبيّ، وعلى الفيلسوف أن يتّبع النبيّ، وليس على النبيّ أن يتّبع الفيلسوف، لأنّ النبيّ مبعوث، والفيلسوف مبعوث إليه. قال: ولو كان العقل يكتفى به لم يكن للوحي فائدة ولا غناء، على أن منازل الناس متفاوتة في العقل، وأنصباؤهم مختلفة فيه، فلو كنّا نستغني عن الوحي بالعقل كيف كنّا نصنع، وليس العقل بأسره لواحد منّا، وإنما هو لجميع الناس. فإن قال قائل بالعبث والجهل: كلّ عاقل موكول إلى قدر عقله، وليس عليه أن يستفيد الزيادة من غيره، لأنّه مكفيّ به، وغيره مطالب بما زاد عليه.
صـ167الليلة السابعة عشرة
قيل له: كفاك تماديا في هذا الرأي أنه ليس لك فيه موافق، ولا عليه مطابق، ولو استقلّ إنسان واحد بعقله في جميع حالاته في دينه ودنياه لاستقلّ أيضا بقوته في جميع حاجاته في دينه ودنياه، ولكان وحده يفي بجميع الصّناعات والمعارف، وكان لا يحتاج إلى أحد من نوعه وجنسه، وهذا قول مرذول ورأي ى مخذول. قال البخاريّ: وقد اختلفت أيضا درجات النبوة بالوحي، وإذا ساغ هذا الاختلاف في الوحي ولم يكن ذلك ثالما له، ساغ أيضا في العقل ولم يكن مؤثّرا فيه. فقال: يا هذا، اختلاف درجات أصحاب الوحي لم يخرجهم عن الثّقة والطّمأنينة بمن اصطفاهم بالوحي، وخصّهم بالمناجاة، واجتباهم للرسالة، وأكملهم بما ألبسهم من شعار النبوة، وهذه الثّقة والطّمأنينة مفقودتان في الناظرين بالعقول المختلفة، لأنهم على بعد من الثّقة والطّمأنينة إلّا في الشيء القليل والنّزر اليسير، وعوار هذا الكلام ظاهر، وخطل هذا المتكلّم بيّن. قال الوزير: أفما سمع شيئا من هذا المقدسيّ؟ قلت: بلى قد ألقيت إليه هذا وما أشبهه بالزّيادة والنقصان، والتقديم والتأخير، في أوقات كثيرة بحضرة حمزة الورّاق في الورّاقين، فسكت، وما رآني أهلا للجواب، لكن الجريريّ غلام ابن طرّارة هيّجه يوما في الورّاقين بمثل هذا الكلام، فاندفع فقال: الشريعة طبّ المرضى، والفلسفة طبّ الأصحّاء، والأنبياء يطبّون للمرضى حتى لا يتزايد مرضهم، وحتى يزول المرض بالعافية فقط. فأما الفلاسفة فإنهم يحفظون الصّحة على أصحابها حتى لا يعتريهم مرض أصلا، فبين مدبّر المريض ومدبّر الصحيح فرق ظاهر وأمر مكشوف، لأن غاية مدبّر المريض أن ينتقل به إلى الصحة، هذا إذا كان الدواء ناجعا، والطّبع قابلا، والطبيب ناصحا. وغاية مدبّر الصحيح أن يحفظ الصحّة، وإذا حفظ الصحّة فقد أفاده كسب الفضائل، وفرّغه لها، وعرّضه لاقتنائها، وصاحب هذه الحال فائز بالسعادة العظمى، ومتبوّئ الدرجة العليا، وقد صار مستحقّا للحياة الإلهيّة، والحياة الإلهية من الخلود والدّيمومة والسّرمدية. فإن كسب من يبرأ من المرض بطبّ صاحبه الفضائل أيضا، فليست تلك الفضائل من جنس هذه الفضائل، لأنّ إحداهما تقليديّة، والأخرى برهانيّة، وهذه مظنونة، وهذه مستيقنة، وهذه روحانيّة، وهذه جسميّة، وهذه دهريّة، وهذه زمانيّة. وقال أيضا: إنّما جمعنا بين الفلسفة والشّريعة لأن الفلسفة معترفة بالشريعة، وإن كانت الشريعة جاحدة لها، وإنما جمعنا أيضا بينهما لأنّ الشريعة عامة، والفلسفة خاصّة، والعامّة قوامها بالخاصّة، كما أن الخاصّة تمامها بالعامّة، وهما متطابقتان إحداهما على الأخرى، لأنها كالظّهارة التي لابدّ لها من البطانة، وكالبطانة التي لابدّ لها من الظّهارة.
صـ168الليلة السابعة عشرة
فقال له الجريريّ: أمّا قولك طبّ المرضى وطبّ الأصحّاء وما نسّقت عليه كلامك فمثّل لا يعبّر به غيرك ومن كان في مشكل، لأنّ الطبيب عندنا الحاذق في طبّه هو الذي يجمع بين الأمرين، أعني أنّه يبرئ المريض من مرضه، ويحفظ الصّحيح على صحّته، فأما أن يكون هاهنا طبيبان يعالج أحدهما الصحيح، والآخر يعالج المريض، فهذا ما لم نعهده نحن ولا أنت، وهو شيء خارج عن العادة، فمثلك مردود عليك، وتشنيعك فاضح لك، وكلّ أحد يعلم أن التدبير في حفظ الصحّة ودفع المرض- وإن كان بينهما فرق- واحد، فالطّبّ يجمعهما، والطبيب الواحد يقوم بهما وبشرائطهما. وأمّا قولك في الفصل الثاني: إنّ إحدى الفضيلتين تقليدية، والأخرى برهانيّة، فكلام مدخول، لأنّك غلطت على نفسك، ألا تعلم أن البرهانية هي الواردة بالوحي، الناظمة للرّشد، الداعية إلى الخير، الواعدة بحسن المآب، وأنّ التقليديّة هي المأخوذة من المقدّمة والنتيجة، والدعوى التي يرجع فيها إلى من ليس بحجّة، وإنما هو رجل قال شيئا فوافقه آخر وخالفه آخر، فلا الموافق له يرجع إلى الوحي، ولا المخالف له يستند إلى حقّ، والعجب أنّك جعلت الشريعة من باب الظنّ، وهي بالوحي، وجعلت الفلسفة من باب اليقين، وهي من الرأي. وأمّا قولك: هذه روحانيّة- تعني الفلسفة- وهذه جسميّة- تعني الشريعة- فزخرفة لا تستحقّ الجواب، ولمثل هذا فليعمل المزخرفون، على أنا لو قلنا: بل الشريعة هي الرّوحانيّة، لأنها صوت الوحي، والوحي من الله ﷿، والفلسفة هي الجسميّة، لأنها برزت من جهة رجل باعتبار الأجسام والأعراض، وما هذا شأنه فهو بالجسم أشبه، وعن لطف الرّوح أبعد لما أبعدنا. وأما قولك: الفلسفة خاصة والشريعة عامة، فكلام ساقط لا نور عليه، لأنّك تشير به إلى أن الشريعة يعتقدها قوم- وهم العامّة- والفلسفة ينتحلها قوم- وهم الخاصة- فلم جمعتم رسائل إخوان الصفاء ودعوتم الناس إلى الشريعة وهي لا تلزم إلا للعامّة، ولم تقولوا للناس: من أحبّ أن يكون من العامة فليتحلّ بالشريعة، فقد ناقضتم، لأنكم حشوتم مقالتكم بآيات من كتاب الله تزعمون بها أن الفلسفة مدلول عليها بالشريعة، ثم الشريعة مدلول عليها بالمعرفة، ثم هأنت تذكر أن هذه للخاصّة، وتلك للعامّة، فلم جمعتم بين مفترقين، وفرقتم بين مجتمعين، هذا والله الجهل المبين، والخرق المشين. وأمّا قولك: إنّا جمعنا بين الفلسفة والشريعة لأنّ الفلسفة معترفة بالشريعة، وإن كانت الشريعة جاحدة للفلسفة، فهذه مناقضة أخرى، وإني أظن أنّ حسّك كليل، وعقلك عليل، لأنّك قد أوضحت عذر أصحاب الشريعة، إذ جحدوا الفلسفة، وذلك أن الشّريعة لا تذكرها، ولا تحضّ على الدّينونة بها، ومع ذلك فليس لهم علم بأنّ
صـ169الليلة السابعة عشرة
الفلسفة قد حثّت على قبول الشريعة، ونهت عن مخالفتها، وسمّتها بالناموس الحافظ لصلاح العالم. ثم قال الجريريّ: حدّثني أيها الشّيخ: على أيّ شريعة دلّت الفلسفة؟ أعلى اليهوديّة، أم على النصرانيّة، أم على المجوسيّة، أم على الإسلام، أم على ما عليه الصابئون؟ فإن هاهنا من يتفلسف وهو نصرانيّ كابن زرعة وابن خمار وأمثالهما، وهاهنا من يتفلسف وهو يهوديّ، كأبي الخير بن يعيش، وهاهنا من يتفلسف وهو مسلم، كأبي سليمان والنوشجانيّ وغيرهما، أفتقول إن الفلسفة أباحت لكل طائفة من هذه الطّوائف أن تدين بذلك الدين الذي نشأت عليه؟ ودع هذا ليخاطب غيرك، فإنّك من أهل الإسلام بالهدي والجبلّة والمنشإ والوراثة، فما بالنا لا نرى واحدا منكم يقوم بأركان الدّين، ويتقيّد بالكتاب والسّنة يراعي معالم الفريضة ووظائف النافلة؟ وأين كان الصّدر الأوّل من الفلسفة؟ أعني الصّحابة، وأين كان التابعون منها؟ ولم خفي هذا الأمر العظيم- مع ما فيه من الفوز والنعيم- على الجماعة الأولى والثانية والثالثة إلى يومنا هذا وفيهم الفقهاء والزّهّاد والعباد وأصحاب الورع والتّقى، والناظرين في الدّقيق ودقيق الدقيق وكلّ ما عاد بخير عاجل وثواب آجل، هيهات لقد أسررتم الحسو في الارتغاء «١» واستقيتم بلا دلو ولا رشاء، ودللتم على فسولتكم وضعف منّتكم وأردتم أن تقيموا ما وضعه الله، وتضعوا ما رفعه الله، والله لا يغالب، بل هو غالب على أمره، فعّال لما يريد. قد حاول هذا الكيد خلق في القديم والحديث، فنكصوا على أعقابهم خائبين، وكبّوا لوجوههم خاسرين، منهم أبو زيد البلخيّ، فإنه ادّعى أنّ الفلسفة مقاودة للشّريعة «٢» ، والشريعة مشاكلة للفلسفة، وأن إحداهما أمّ والأخرى ظئر، وأظهر مذهب الزّيديّة، وانقاد لأمير خراسان الذي كتب له أن يعمل في نشر الفلسفة بشفاعة الشريعة، ويدعو الناس إليها باللّطف والشفقة والرّغبة، فشتّت الله كلمته، وقوّض دعامته، وحال بينه وبين إرادته، ووكله إلى حوله وقوّته، فلم يتمّ له من ذلك شيء. وكذلك رام أبو تمام النّيسابوريّ، وخدم الطائفة المعروفة بالشّيعيّة ولجأ إلى مطرّف بن محمد وزير مرداويج الجيلي ليكون له به قوّة، وينطق بما في نفسه من هذه الجملة، فما زادته إلا صغرا في قدره، ومهانة في نفسه، وتواريا في بيته. وهذا بعينه قصد العامريّ فما زال مطرودا من صقع إلى صقع ينذر دمه ويرتصد
صـ170الليلة السابعة عشرة
قتله، فمرّة يتحصّن بفناء ابن العميد، ومرّة يلجأ إلى صاحب الجيش بنيسابور، ومرّة يتقرّب إلى العامّة بكتب يصنّفها في نصرة الإسلام، وهو على ذلك يتّهم ويقرف بالإلحاد، وبقدم العالم والكلام في الهيولى والصّورة والزّمان والمكان، وما أشبه هذا من ضروب الهذيان الّتي ما أنزل الله بها كتابه، ولا دعا إليها رسوله، ولا أفاضت فيها أمّته. ومع ذلك يناغي صاحب كلّ بدعة، ويجلس إليه كل متهم، ويلقي كلامه إلى كلّ من ادّعى باطنا للظاهر وظاهرا للباطن. وما عندي أنّ الأئمّة الذين يأخذ عنهم ويقتبس منهم، كأرسطوطاليس وسقراط وأفلاطون، رهط الكفر ذكروا في كتبهم حديث الظّاهر والباطن، وإنما هذا من نسج القدّاحين في الإسلام، الساترين على أنفسهم ما هم فيه من التّهم، وهذا بعينه دبّره الهجريّون بالأمس، وبهذا دندن الناجمون بقزوين وبثّوا الدّعاة في أطراف الأرض، وبذلوا الرغائب وفتنوا النفوس. وقد سمعنا تأويلات هذه الطوائف لآيات القرآن في قوله ﷿: انْطَلِقُوا إِلى ظِلٍّ ذِي ثَلاثِ شُعَبٍ [المرسلات: ٣٠] وفي قوله تعالى: باطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذابُ [الحديد: ١٣] وفي قوله تعالى: عَلَيْها تِسْعَةَ عَشَرَ [المدثر: ٣٠] وفي قوله تعالى: سَنُرِيهِمْ آياتِنا فِي الْآفاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُ [فصلت: ٥٣] إلى غير ذلك مما يطول «١» ويعول فدعونا من التورية والحيلة والإيهام والكناية عن شيء لا يتصل بالإرادة، والإرادة لشيء لا يتّصل بالصريح، فالناس أنقد لأديانهم وأحرص على الظّفر ببغيتهم من الصّيارفة لدنانيرهم ودراهمهم. فلمّا انبهر المقدسيّ بما سمع وكاد يتفرى إهابه من الغيظ والعجز وقلّة الحيلة قال: الناس أعداء ما جهلوا، ونشر الحكمة في غير أهلها يورث العداوة ويطرح «٢» الشحناء ويقدح زند الفتنة. ثم كرّ الجريريّ كرّ المدلّ وعطف عطفة الواثق بالظفر، فقال: يا أبا سليمان، من هذا الذي يقرّ منكم أنّ عصا موسى انقلبت حيّة، وأن البحر انفلق، وأنّ يدا خرجت بيضاء من غير سوء، وأنّ بشرا خلق من تراب، وأنّ آخر ولدته أنثى من غير ذكر، وأنّ نارا مؤجّجة طرح فيها إنسان فصارت له بردا وسلاما، وأنّ رجلا مات مائة عام ثم بعث فنظر إلى طعامه وشرابه على حاليهما لم يتغيّرا، وأنّ قبرا تفقّأ عن ميّت حيي، وأنّ طينا دبّر «٣» فنفخ فيه فطار، وأنّ قمرا انشقّ، وأنّ جذعا حنّ، وأنّ ذئبا