ذلك، أو يخالفوه، أو لا يشتهر أو لا يعلم اشتهر أم لم يشتهر. فإن اشتهر قوله ووافقه الصحابة فهو إجماع، وإن اشتهر فخالفوه فالحجة مع من سعد بالدليل، وحينئذٍ الحجة فيه لا في كونه قول صحابي، وإن لم يشتهر قوله أولم يعلم هل اشتهر أم لا؟. فهذا هو موطن النزاع. والذي عليه العلماء السابقون والأئمة المتبوعون أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد – رحمهم الله تعالى – وجمهور أصحابهم أنه حجة.
الثانية:
قال الجويني: [واجمعوا أن قول الصحابي لا يكون حجة على الصحابي] (١)
قال الآمدي: [اتفق الكل على أن مذهب الصحابة في مسائل الاجتهاد لا يكون حجة على غيره من الصحابة المجتهدين، إماماً كان أو حاكماً أو مفتياً] (٢).
قال الشوكاني: [اعلم أنهم قد اتفقوا على أن قول الصحابي في مسائل الاجتهاد ليس بحجة على صحابي آخر. وممن نقل هذا الاتفاق القاضي أبو بكر والآمدي وابن الحاجب وغيرهم] (٣).
قال الشنقيطي: [قول الصحابي الذي ليس له حكم الرفع ليس بحجة على مجتهد آخر من الصحابة إجماعاً] (٤).
الثالثة:
الأحاديث، والآثار التي تدل على جواز وقوع البدعة من بعض الصحابة وتوجيهها:
١ - قوله ﷺ: (إياكم ومحدثات الأمور ... ) (٥) يدل على جواز وقوع الحدث المذموم من آحاد الصحابة.
والجواب من وجهين: الأول: أن هذه الصيغة لا تستلزم جواز وقوع البدعة من الصحابة، لأن ذلك يحتمل أن يكون خطاباً للأمة وتحذيراً لها من الوقع في البدع في شخص الصحابة، فهي كنحو قوله تعالى للنبي ﷺ: ﴿إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيماً﴾ وهذا
خطاب للأمة متوجهاً لها في شخص النبي ﷺ؛ لأنه من المعلوم أن أبويه أو أحدهما لم يبلع عنده الكبر.
الوجه الثاني: أنه قد يراد تحذير الصحابة من إتباع البدع إن وقعت من غيرهم كنحو الأئمة الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، وبدأ مروان بالخطبة قبل صلاة العيد ...
٢ - ما رواه أحمد عن مجاهد قال دخلت أنا ويحيى بن جعدة على رجل من الأنصار من أصحاب
الرسول قال ذكروا عند رسول الله ﷺ مولاة لبنى عبد المطلب فقال إنها تقوم الليل وتصوم النهار قال فقال رسول الله ﷺ لكني أنا أنام وأصلى وأصوم وأفطر فمن اقتدى بي فهو منى ومن رغب عن سنتي فليس منى أن لكل عمل شرة ثم فترة فمن كانت فترته إلى بدعة فقد ضل ومن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى) (١).
ويجاب عن الاستدلال به بأن هذا من باب التحذير من البدع، كسابقه، ولا يستلزم منه جواز وقوع البدعة من هذه الصحابية , ويوضحه؛ أن هذه الصحابية اجتهدت في العبادة، وقومها النبي ﷺ، وبيَّن لها فضيلة الاقتصاد، والتوسط في العبادة، ونحوه الثلاثة الذين تقالوا عبادة النبي ﷺ.
٣ - ما ورد في بعض الأحاديث أن بعض الناس يذاد عن هذا حوض النبي ﷺ فيقول النبي: (أصحابي أصحابي) فيقال له: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك ... الحديث (٢).
ويجاب عن الاستدلال به بأن هذا الحديث مساق بالمعنى، وأنه لا يشمل الصحابة، بل هو لمن أتي بعدهم من الأمة، وأن النبي ﷺ يعرفهم بالسيما من آثار الوضوء كما ورد ذلك في الروايات المفسرة، ومنها: ما رواه مسلم عن أبي هريرة: (أن رسول الله ﷺ أتى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وددت أنا قد رأينا إخواننا قالوا أو لسنا إخوانك يا رسول الله قال أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد فقالوا كيف تعرف من لم يأت بعد
من أمتك يا رسول الله فقال أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم ألا يعرف خيله قالوا بلى يا رسول الله قال فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض ألا ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال أناديهم ألا هلم فيقال إنهم قد بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا)، وهذا الحديث صريح في أنهم ليسوا من الصحابة، ومنها: ما رواه البخاري عن أسماء عن النبي ﷺ قال: (أنا على حوضي أنتظر من يرد علي فيؤخذ بناس من دوني فأقول أمتي فيقول لا تدري مشوا على القهقري)، والروايات بلفظ: أمتي كثيرة، وفيما ذكرت الكفاية، وهي وتسقط الاستدلال بالحديث في محل النزاع لتطرق الاحتمال إليه؛ بل إني أويد احتمال استبعاد الصحابة ممن يزادوا عن الحوض بسبب شهادة القرآن لهم بعدم وقوع التبديل منهم قال تعالى: ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً﴾ فعموم هذه الآية يدل على أن الصحابة لم يبدلوا.
٤ - بعض الأثار التي فيها وصف الصحابة بعضهم بعضاً بالبدعة، وتوجيهها:
أ - ما رواه البيهقي، وأصله في مسلم عن عباد بن عبد الله بن الزبير أخبره أن عائشة وبعض أزواج النبي ﷺ ورضي عنهن أمرن بجنازة سعد بن مالك ﵁ أن
يمر بها عليهن فمر به في المسجد فجعل يوقف على الحجر فيصلين عليه ثم بلغ عائشة ﵂ أن بعض الناس عاب ذلك وقال هذه بدعة ما كانت الجنازة تدخل المسجد فقالت ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به عابوا علينا أن دعونا بجنازة سعد تدخل المسجد وما صلى رسول الله ﷺ على سهيل بن بيضاء إلا في جوف المسجد.
ب – ما رواه أحمد، والبيهقي عن القاسم بن عبد الرحمن أن أباه أخبره ثم أن الوليد بن عقبة أخر الصلاة بالكوفة وأنا جالس مع أبي في المسجد فقام عبد الله بن مسعود فثوب بالصلاة فصلى بالناس فأرسل إليه الوليد ما حملك على ما صنعت
أجاءك من أمير المؤمنين أمر فسمع وطاعة أم ابتدعت الذي صنعت قال لم يأتنا من أمير المؤمنين أمر ومعاذ الله أن أكون ابتدعت أبى الله علينا ورسوله أن ننتظرك
في صلاتنا ونتبع حاجتك. (١)
ج – ما رواه الطبراني في الأوسط عن عبد الله بن عباس أن معاوية صلى العصر ثم قام ابن الزبير فصلى بعدها فقال معاوية يا ابن عباس ما هاتان الركعتان فقال بدعة وصاحبها صاحب بدع فلما انفتل قال ما قلتما قال قلنا كيت وكيت قال ما ابتدعت ولكن حدثتني خالتي عائشة فأرسل معاوية إلى عائشة فقالت صدق حدثتني أم سلمة فأرسل إلى أم سلمة أن عائشة حدثتنا عنك بكذا وكذا فقالت صدقت أتاني رسول الله ﷺ ذات يوم فصلى بعد العصر فقمت وراءه فصليت فلما انفتل قال ما شأنك قلت رأيتك يا نبي الله صليت فصليت معك فقال إن عاملا على الصدقات قدم علي فخفت عليه فلقيته فنسيت أن اصلي بعد العصر ركعتين. (٢)
د - ما رواه ابن أبي شيبة عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه رأى ابن عباس وهو أمير على البصرة في زمان علي بن أبي طالب متجردا على منبر البصرة فسأل الناس عنه فقالوا إنه أمر بهديه أن يقلد فلذلك تجرد فلقيت ابن الزبير فذكرت ذلك له فقال بدعة ورب الكعبة.
وهذه الآثار وأمثالها يترتب على التسليم لظاهرها إما القول بجواز وقوع البدع منهم وهذا لم يقل به أحد من أهل العلم، والهدى، أو القول بتخصيص عموم أحاديث ذم البدع، وأن هناك بدعاً حسنة، وهذا ما ذهب إليه الغماري، وأضرابه.
ونحن لا نسلم لأحد الاحتمالين بل نوجه هذه الأقوال بأنها أقوال متعارضة في المسألة – فإنه لا يلزم بعض الصحابة إتباع بعض - وأما من دونهم فإنه يدور بين أقوالهم، ولا يخرج عنها تبعاً لقواعد التعارض والترجيح، وأن هذه الأمور ظنها الصحابة بدعاً، وهي في الحقيقة مشروعة أو جائزة، وهذا يدل على إنكارهم، وبغضهم لما ظنوه بدعة (٣).
وإيضاح مشروعية هذه الأفعال واضح في الآثار الثلاثة الأول، وأما الأخير فلم ينفرد به ابن عباس، قال السيوطي: [وأما المسجد المصر - أي التعريف فيه - فقد اختلفوا فيه: ففعله ابن عباس، وعمرو بن حريث من الصحابة، وطائفة من البصريين، والمدنيين ... وتعريف ابن عباس: أنه صعد المنبر، فقرأ البقرة، وآل عمران، وفسرهما حرفاً حرفاً، فتعريفه كان على هذا الوجه، فسر للناس القرآن، واجتمعوا إليه لسماع العلم. فقيل عرف ابن عباس بالبصرة لاجتماع الناس إليه فأمر التعريف بالأمصار قريب إلا أن تجري مفسدة. قال الأثرم: سألت أحمد بن حنبل ﵀ عن التعريف في الأمصار، يجتمعون يوم عرفة، فقال: أرجو أن لا يكون به بأس، قد فعله غير واحد، كالحسن، وبكر، وثابت، ومحمد بن واسع كانوا يشهدون المسجد يوم عرفة. وفي رواية: قال أحمد: لا بأس به، إنما هو دعاء وذكر الله. فقيل له: تفعله أنت؟ قال: لا.] (١).
المبحث الثالث: البدعة الحقيقية:
العمل المتعبد به إذا لم يستند إلى أصل من الأصول الشرعية المعتبرة سالفة الذكر يسمى بدعة حقيقية أو أصلية، وسيأتي الكلام عنها مع البدعة الإضافية بعد قليل بمشيئة الله.
تحميل صفحات أخرى…