49%
صـ93الفصل الرابع: الكلام على قيد (أو وصفا)
العمل الذي شرع أصله ولكنه يصير جارياً مجرى البدعة من باب سد الذرائع. كأن يلتزم النوافل التزام السنن الرواتب، إما دائماً وإما في أوقات محدودة وعلى طريقة محدودة ... ومثال هذا أن يلتزم صلاة نافلة مطلقة في وقت معين، ويداوم على ذلك ويظهرها في المساجد أو يقيمها جماعة ... والسبب في اعتبار هذا العمل وأمثاله من البدع الإضافية، التي تكاد تعد سنة محضة هو أن العامل له يُخرج العمل عن بابه الذي وضعه الشرع فيه، ويضع له خاصية ليست مشروعة له ... وهذا زيادة على الشرع وتقييد بلا دليل، حتى مع افتراض أن العمل في ذاته صحيحاً فإخراجه عن بابه اعتقاداً وعملاً من باب إفساد الأحكام الشرعية، ومن باب التزوّد على الشرع والتقديم بين يدي الله ورسوله. وقد تعرض الإمام الشاطبي ﵀ لأمور أخرى غير ما سبق وعدها من البدع الإضافية منها: ١ - المتشابه: ويراد به كل عمل اشتبه أمره فلم يتبين أهو بدعة فيُنهى عنه أم غير بدعة فيعمل به ... وهذا المشتبه فيه من حيث البدعة أو عدمها، يخرج بسبب هذا التردد بين الحل والحرمة من نطاق البدعة الحقيقية؛ لأنه كما مرّ: أن البدعة الإضافية ذات وجهين، وتعلق بأمرين، أحدهما مشروع والأخر ممنوع، ومن أجل ذلك قيل إن هذا القسم من قبيل البدع الإضافية، وله أمثلة ذكرها الشاطبي يأتي هنا إيجاز بعضها. المثال الأول: إذا تعارضت الأدلة على المجتهد في أن العمل الفلاني سنة يُتعبد بها أو بدعة فلا يصح التعبد بها، ولم يستطع أن يجمع بين الأدلة ولم يتبين له إسقاط بعضها بنسخ أو ترجيح أو تخصيص أو تقييد وغير ذلك، من طرق ووسائل الترجيح. فلو عمل بمقتضى أدلة المشروعية من غير مرجح لكان عاملاً بمتشابه لإمكان صحة الأدلة على عدم المشروعية، فالصواب الوقوف عن العمل استبراءً لدينه وتنزيهاً عن الوقوع في الشبهات، مع أن هذا قد يقع لمجتهدٍ فيكون عنده من المشتبهات، ولا يقع لآخر فيكون من الواضحات.
صـ94الفصل الرابع: الكلام على قيد (أو وصفا)
ومن الأمور التي ألحقها الشاطبي بالبدعة الإضافية: ٢ - أن يكون أصل العبادة مشروعا إلا أنها تخرج عن أصل شرعيتها بغير دليل، توهماً أنها باقية على أصلها تحت مقتضى الدليل، وذلك بأن يقيد إطلاقها بالرأي أو يطلق تقييدها. وقد جعل الشاطبي هذه البدعة من الإضافية التي تقرب من الحقيقية. وقد ضرب الشاطبي لهذا النوع من البدع الإضافية أمثلة منها: ... إذا جاء إنسان فخصص يوماً من الأسبوع كالأربعاء أو أياماً من الشهر كالأول والثلاثين وما أشبه ذلك، فإن هذا التخصيص آت من جهة رأيه وهواه .. وهو تخصيص بغير دليل، يضاهي به تخصيص الشارع أياماً بأعيانها دون غيرها فصار هذا التخصيص من المكلف بدعة؛ لكونه تشريع بغير مستند، وتقييد بغير دليل، وإخراج للعبادة المشروعة عن وضعها الشرعي إلى وضع مبتدع .. ومنها: تخصيص الأيام الفاضلة كعشر ذي الحجة وعاشوراء ويومي العيد بأنواع من العبادات التي لم تشرع، كتخصيص يوم كذا بصلاة كذا وكذا من الركعات، أو ليلة كذا بختم القرآن فيها أو بإحيائها بالصلاة والذكر وما أشبه ذلك من أنواع التخصيصات التي لا دليل عليها. فيكون هذا التخصيص والعمل به من البدع الإضافية التي تقرب من الحقيقية. ولا حجة في القول بأن هذا اليوم أو هذه الليلة لها من الفضل كذا وكذا فيحسن إيقاع العبادات فيها لأن الذي بين هذا الزمان قادر على تشريع ما يلائمه من قربات، وقد عُرف من الشرع أنه خصص أياماً فاضلة بأنواع من العبادات والقربات لا توجد في غيرها من الأيام، فدل ذلك على أن مجرد الأفضلية لا يكون سبباً في إيقاع العبادات كما أن التخصيص بعبادة في زمن ما من حقوق الشرع وخصائصه، وليست تابعه لآراء العباد وأهوائهم. ومن الأمور التي ألحقها الشاطبي بالبدع الإضافية: ٣ - تحديث الناس بما لا يفقهون، وتكليمهم في دقائق العلوم وصعاب المسائل التي لا تصل إليها أفهامهم. وهذا العمل يكون بدعة باعتقاد فاعله: أنه يتقرب إلى
صـ95الباب الثالث: تتمات
الله بحديثه في هذه الأمور، أو أنه بفعله هذا ينشر العلم الشرعي، ونحو ذلك من المتعلقات التي يريد من خلالها تحصيل الأجر والمثوبة ... ] (١) الباب الثالث: تتمات والكلام في هذا الفصل كالمتمم للبابين السابقين، فنتكلم فيه - إن شاء الله - عن بعض الفصول التي تتمم التأصيل لمعنى وحقيقية البدعة، مع زيادات أخرى لا تخرج عن المقصود، والله الموفق.
صـ96الفصل الأول: أقسام البدعة
الفصل الأول: أقسام البدعة: تنقسم البدعة إلى أقسام كثيرة تبعاً لاعتبارات التقسيم. (فتنقسم إلى بدعة فعلية وتركية تبعاً للنظر إلى فعل النبي ﷺ أو المكلف - كما سبق توضيح ذلك. (وتنقسم إلى حقيقية وإضافية تبعاً للنظر إلى الأدلة على تفصيل سبق آنفاً. وقد سبق الحديث عن هذين القسمين. (وتنقسم البدعة بالنظر إلى ذاتها إلى: كلية وجزئية، ومركبة وبسيطة. قال الشيخ الغامدي: [فأما البدعة الكلية فهي التي تعتبر كالقاعدة أو الأصل لبدع أخرى تنبني عليها ويتعدى أثرها إلى أمور كثيرة. مثل بدعة عصمة الأئمة عند الرافضة، فهي بدعة كلية ترتب عليها جملة من الضلالات والبدع، كإنزالهم أئمتهم منزلة لا يصلها نبي مرسل ولا ملك مقرب، واعتقاد الصواب المطلق في أقوالهم وأفعالهم، وكاعتقاد خروج المهدي من السرداب، وغير ذلك من الانحرافات. ومن البدع الكلية الأصول الخمسة عند المعتزلة، والقول بأن للشريعة ظاهراً وباطناً كما تقول الباطنية، والزعم بأن منزلة الولي فوق منزلة النبي كما يقول زنادقة الصوفية، وترك العمل بالحديث النبوي كما فعلت الخوارج ... وأما البدعة الجزئية: فهي لا تتجاور ذاتها، فلا يبني عليها شيء من البدع ولا يمتد أثرها إلى شيء من الأعمال الأخرى، التي يفعلها صاحبها فهي على عكس البدعة الكلية، ومن أمثلتها بدعة المداومة على المصافحة عقب الصلوات، وبدعة الجهر بالنية في الصلاة، وبدعة تلقين الميت في قبره بعد دفنه، ونحو ذلك. وأما البدعة المركبة: فهي التي اشتملت على مجموعة من البدع وحوت عدت محدثات، انضمت إلى بعضها حتى أصبحت كأنها بدعة واحدة، ومثالها بدعة المولد، إذ تضم هذه البدعة لفيفاً من البدع، وتشتمل على عدت مخالفات شرعية منها تخصيص يوم معين، وذكراً معين، وهيئة معينة بغير دليل، وإحداث أوراد وأشعار مبتدعة تحوي أصنافاً من الأكاذيب والضلالات وغير ذلك.
صـ97المبحث الأول: بيان تفاوت البدع وأنها ليست على رتبة واحدة
وأما البدعة البسيطة: فهي على عكس المركبة إذ هي مخالفة بدعية لا يدخل معها غيرها وتشبه الجزئية .. ] (١) (وتنقسم أيضا بالنظر إلى حكمها إلى بدعة مكفرة وغير مكفرة، والبعض قسمها إلى كبيرة وصغيرة، وإلى محرمة ومكروهة، وهذا يوجهنا إلى الفصل التالي، وهو الكلام عن حكم البدعة ثم نعود لذكر هذا التقسيم ليتجلى المقام تجلياً تاماً بإذن الله - تعالى -. الفصل الثاني: حكم البدعة: المبحث الأول: بيان تفاوت البدع وأنها ليست على رتبة واحدة: قال الشاطبي في الباب السادس في أحكام البدع، وأنها ليست على رتبة واحدة: [اعلم أنا إذا بنينا على أن البدع منقسمة إلى الأحكام الخمسة فلا إشكال في اختلاف رتبتها لأن النهى من جهة انقسامه إلى نهى الكراهية ونهى التحريم يستلزم أن أحدهما أشد في النهى من الآخر فإذا انضم إليهما قسم الإباحة ظهر الاختلاف في الأقسام فإذا اجتمع إليها قسم الندب وقسم الوجوب كان الاختلاف فيها أوضح وقد مر من أمثلتها أشياء كثيرة لكنا لا نبسط القول في هذا التقسيم ولا بيان رتبه بالأشد والأضعف لأنه إما أن يكون حقيقيا فالكلام فيه عناء وإن كان غير حقيقي فقد تقدم أنه غير صحيح فلا فائدة في التفريع على مالا يصح وإن عرض في ذلك نظر أو تفريع فإنما يذكر بحكم التبع بحول الله. فإذا خرج عن هذا التقسيم ثلاثة أقسام قسم الوجوب وقسم الندب وقسم الإباحة انحصر النظر فيما بقى وهو الذي ثبت من التقسيم غير انه ورد النهى عنها على وجه واحد ونسبته إلى الضلالة واحدة في قوله: " إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار" (٢) وهذا عام في كل بدعة فيقع السؤال