34%
صـ65الفصل الثالث: الكلام على قيد: (ولم يقم عليه دليل أصلا)
والمؤتم في هذا الركن، بل لبيان أن تحميد المؤتم إنما يكون بعد تسميع الإمام. ويؤيد هذا أن النبي ﷺ كان يقول التحميد وهو إمام. وكذلك عموم قوله ﵇ " صلوا كما رأيتموني أصلي " يقتضي أن يقول المؤتم ما يقوله الإمام من كالتسميع وغيره] (١). (ولا بد من وقفة أيضاً مع الشيخ الألباني وما قاله حول هذه القاعدة لتحرير مذهبه فيها: قال الشيخ الألباني: [النص العام الذي جاء ذكره في السنة فضلاً عن القرآن إذا لم يُعمل به عاماً، إنما عُمل به مقيداً فنحن نعمل به مقيداً وما نأخذ بالنص العام ونحتج به] (٢) وقال أيضاً: [كل نص عام في السنة أو في القرآن إن لم يجر العمل بجزء من أجزاء هذا النص العام لا يجوز لنا العمل به؛ لأنه لو كان مراداً لعمل به أولئك الذين باشروا سماع هذا النص من الرسول ﷺ أولاً وتطبيقه ثانياً] (٨). وهذه القاعدة قالها الشيخ الألباني لتدعيم اختياره بوجوب أخذ ما زاد عن القبضة من اللحية حيث أنه وقف على آثار لبعض السلف تفيد أنهم كانوا يأخذون ما زاد عن القبضة من اللحية، ولذا فلم يعمل عموم العام وخصه بما نقله عن السلف من أن الإطلاق أو الإعفاء مقيداً بما لا يزيد عن القبضة. فهنا وقف على نقل خاص فأعمله. والأمثلة التي نقلناها عنه آنفاً أخذ فيها بالعموم، دون أن يؤيد ذلك بنقل خاص عن السلف. وعليه فالذي يترجح أنه يخص العام بما نقل عن السلف، وأما إذا لم يكن هناك مقل عن السلف وليس ثم إلا الدليل العام فإنه يعمل العموم دون التوقف على نقل خاص، ويكون الأخذ بالعموم دليلاً يشهد لأصل هذا العمل بالمشروعية، إلا أنه يشكل على هذا الجمع حكمه بالبدعية على وضع اليد على الصدر في القيام من
صـ66الفصل الثالث: الكلام على قيد: (ولم يقم عليه دليل أصلا)
الركوع (١)، وعدم تمسكه بالعموم الوارد في حديث سهل ووائل بن حجر كما أوضح الشيخ ابن باز في رده على الشيخ الألباني (٢)، وعليه فإما أن يكون الشيخ الألباني ﵀ أخطأ في عدم إعمال العام في المسألة الأخيرة كسابقيها، ولعله لم يقف عليه، وخاصة أنه لم يشير إليه في أثناء تقريره للقول بالبدعية، أو أنه كان يضطرب في تطبيق هذه القاعدة فكان يعمل العام أحياناً إذا لم يكن هناك نقل خاص، وأحياناً لا يعمله طبقاً لاجتهاده. والثاني أقرب، والله أعلم. وبقي التنبيه إلى أن الاستدلال بالدليل العام في أمور العبادات لا يكفي إلا لمجرد إثبات أصل العبادة، وهذا لا يكفي في أمور التعبد، ولكن بقي النقل الخاص الذي يثبت الوصف، فإن اختل الأول كانت البدعة حقيقية، وإلا فإضافية كما سبق بيان ذلك. وعليه فالأولى لعبارة الشيخ عفانة أن تكون هكذا: (لا يجوز إثبات نوع من العبادات لدخوله تحت الدليل العام فقط، بل لا بد من دليل خاص)، ويدخل في الدليل الخاص فهم وقول وعمل الصحابة ﵃. وهنا تقرر القاعدة التالية: القاعدة الخامسة: العمل بالأدلة الشرعية يكون مقيداً بعمل السلف الصالح بها: وهذا أصل أخص مما سبق ومؤكد له. قال الشاطبي: [كل دليل شرعي لا يخلو أن يكون معمولا به في السلف المتقدمين دائما أو أكثريا أو لا يكون معمولا به إلا قليلا أو في وقت ما. أو لا يثبت به عمل، فهذه ثلاثة أقسام: أحدها أن يكون معمولا به دائما أو أكثريا فلا إشكال في الاستدلال به ولا في العمل على وفقه وهي السنة المتبعة والطريق المستقيم كان الدليل مما يقتضي إيجابا أو ندباً أو غير ذلك من الأحكام كفعل النبي ﷺ مع قوله في الطهارات والصلوات على تنوعها من فرض أو نفل والزكاة بشروطها والضحايا
صـ67الفصل الثالث: الكلام على قيد: (ولم يقم عليه دليل أصلا)
والعقيقة والنكاح والطلاق والبيوع وسواها من الأحكام التي جاءت في الشريعة وبينها ﵊ بقوله أو فعله أو إقراره ووقع فعله أو فعل صحابته معه أو بعده على وفق ذلك دائما أو أكثريا وبالجملة ساوى القول الفعل ولم يخالفه بوجه فلا إشكال في صحة الاستدلال وصحة العمل من سائر الأمة بذلك على الإطلاق. والثاني أن لا يقع العمل به إلا قليلا أو في وقت من الأوقات أو حال من الأحوال ووقع إيثار غيره والعمل به دائما أو أكثريا فذلك الغير هو السنة المتبعة والطريق السابلة، وأما ما لم يقع العمل عليه إلا قليلا فيجب التثبت فيه وفى العمل على وفقه والمثابرة على ما هو الأعم والأكثر فإن إدامة الأولين للعمل على مخالفة هذا الأقل إما أن يكون لمعنى شرعي أو لغير معنى شرعي، وباطل أن يكون لغير معنى شرعي فلابد أن يكون لمعنى شرعي تحروا العمل به وإذا كان كذلك فقد صار العمل على وفق القليل كالمعارض للمعنى الذي تحروا العمل على وفقه وإن لم يكن معارضا في الحقيقة فلا بد من تحري ما تحروا وموافقة ما داوموا عليه ... ولهذا القسم أمثلة كثيرة ولكنها على ضربين: أحدهما أن يتبين فيه للعمل القليل وجه يصلح أن يكون سببا للقلة حتى إذا عدم السبب عدم المسبب وله مواضع كوقوعه بيانا لحدود حدت أو أوقات عينت أو نحو ذلك كما جاء في حديث إمامة جبريل بالنبي ﷺ يومين وبيان رسول الله ﷺ لمن سأله عن وقت الصلاة فقال: (صل معنا هذين اليومين) فصلاته في اليوم في أواخر الأوقات وقع موقع البيان لأخر وقت الاختياري الذي لا يتعدى ثم لم يزل مثابرا على أوائل الأوقات إلا عند عارض كالإبراد في شدة الحر والجمع بين الصلاتين في السفر وأشباه ذلك ... والضرب الثاني ما كان على خلاف ذلك ولكنه يأتي على وجوه منها أن يكون محتملا في نفسه فيختلفوا فيه بحسب ما يقوى ثم المجتهد فيه أو يختلف في أصله والذي هو أبرأ للعهدة وأبلغ في الاحتياط تركه والعمل على وفق الأعم الأغلب كقيام الرجل للرجل إكراما له وتعظيما فإن العمل المتصل تركه فقد كانوا لا يقومون لرسول الله ﷺ إذا أقبل عليهم وكان يجلس حيث ينتهي به المجلس ولم ينقل عن الصحابة عمل مستمر ولو كان
صـ68الفصل الثالث: الكلام على قيد: (ولم يقم عليه دليل أصلا)
لنقل حتى روى عن عمر بن عبد العزيز أنه لما استخلف قاموا له في المجلس فقال إن تقوموا نقم وإن تقعدوا نقعد (١) وإنما يقوم الناس لرب العالمين فقيامه ﷺ لجعفر ابن عمه وقوله: (قوموا لسيدكم) إن حملناه على ظاهره فالأولى خلافه لما تقدم وأن نظرنا فيه وجدناه محتملا أن يكون القيام على وجه الاحترام والتعظيم أو على وجه آخر من المبادرة إلى اللقاء لشوق للمقوم له أو ليفسح له في المجلس حتى يجد موضعا للقعود أو للإعانة على معنى من المعاني أو لغير ذلك مما يحتمل وإذا احتمل الموضع طلبنا بالوقوف مع العمل المستمر لإمكان أن يكون هذا العمل معارض له فنحن في إتباع العمل المستمر على بينة وبراءة ذمة باتفاق وإن رجعنا إلى هذا المحتمل لم نجد فيه مع المعارض الأقوى وجها للتمسك إلا من باب التمسك بمجرد الظاهر وذلك لا يقوى قوة معارضه .... ومنها أن يكون هذا القليل خاصاً بزمانه أو بصاحبه الذي عمل به أو خاصاً بحال من الأحوال فلا يكون فيه حجة على العمل به في غير ما تقيد به كما قالوا في نهيه ﵊ عن ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاث بناء على أن إذنه بعد ذلك لم يكن نسخا وهو قوله: (إنما نهيتكم لأجل الدافة) ومنها أن يكون مما فعل فلتة فسكت عنه النبي ﷺ مع علمه به ثم بعد ذلك لا يفعله ذلك الصحابي ولا غيره ولا يشرعه النبي ﷺ ولا يأذن فيه ابتداء لأحد فلا يجب أن يكون تقريره عليه إذنا له ولغيره كما في قصة الرجل الذي بعثه النبي ﵊ في أمر فعمل فيه ثم رأى أن قد خان الله ورسوله فربط نفسه بسارية من سواري المسجد وحلف أن لا يحله إلا رسول الله ﷺ فقال ﵊: (أما إنه لو جاءني لاستغفرت له) وتركه كذلك حتى حكم الله فيه فهذا وأمثاله لا يقتضي أصل المشروعية ابتداء ولا دواما أما الابتداء فلم يكن فعله ذلك بإذن رسول ﷺ وأما دواما فإنه إنما تركه حتى يحكم الله فيه وهذا خاص بزمانه إذ لا وصول إلى ذلك إلا بالوحي وقد انقطع بعده فلا يصح الإبقاء على ذلك لغيره حتى ينظر الحكم فيه وأيضا فإنه لم يؤثر عن ذلك
صـ69الفصل الثالث: الكلام على قيد: (ولم يقم عليه دليل أصلا)
الرجل ولا عن غيره أنه فعل مثل فعله لا في زمان رسول الله ﷺ ولا فيما بعده فإذا العمل بمثله أشد غررا إذ لم يكن قبله تشريع يشهد له ولو كان قبله تشريع لكان استمرار العمل بخلافه كافيا في مرجوحيته ... وثم أقسام أخر يستدل على الحكم فيها بما تقدم ذكره. وبسبب ذلك ينبغي للعامل أن يتحرى العمل على وفق الأولين فلا يسامح نفسه في العمل بالقليل إلا قليلا وعند الحاجة ومس الضرورة إن اقتضى معنى التخيير ولم يُخَف نسخ العمل أو عدم صحة في الدليل أو احتمالا لا ينهض به الدليل أن يكون حجة أو ما أشبه ذلك. أما لو عمل بالقليل دائما للزمه أمور: أحدها المخالفة للأولين في تركهم الدوام عليها وفي مخالفة السلف الأولين ما فيها، والثاني استلزام ترك ما داوموا عليه إذ الفرض أنهم داوموا على خلاف هذه الآثار فإدامة العمل على موافقة ما لم يداوموا عليه مخالفة لما داوموا عليه، والثالث أن ذلك ذريعة إلى اندراس أعلام ما داوموا عليه واشتهار ما خالفه إذ الإقتداء بالأفعال أبلغ من الإقتداء بالأقوال فإذا وقع ذلك ممن يقتدي به كان أشد، الحذر الحذر من مخالفة الأولين فلو كان ثم فضل ما لكان الأولون أحق به، والله المستعان. والقسم الثالث أن لا يثبت عن الأولين أنهم عملوا به على حال فهو أشد مما قبله. والأدلة المتقدمة جارية هنا بالأولى، وما توهمه المتأخرون من أنه دليل على ما زعموا ليس بدليل عليه ألبتة إذ لو كان دليلا عليه لم يعزب عن فهم الصحابة والتابعين ثم يفهمه هؤلاء فعمل الأولين كيف كان مصادم لمقتضى هذا المفهوم ومعارض له ولو كان ترك العمل فما عمل به المتأخرون من هذا القسم مخالف لإجماع الأولين وكل من خالف الإجماع فهو مخطئ وأمة محمد ﷺ لا تجتمع على ضلالة فما كانوا عليه من فعل أو ترك فهو السنة والأمر المعتبر وهو الهدى وليس ثم إلا صواب أو خطأ فكل من خالف السلف الأولين فهو على خطأ وهذا كاف ... وكثير من فرق الاعتقادات تعلق بظواهر من الكتاب والسنة في تصحيح ما ذهبوا إليه مما لم يجر له ذكر ولا وقع ببال أحد من السلف الأولين وحاش لله من