70%
صـ131المبحث الأول - مثبتو البدعة الحسنة
وأما قسم المباح، فمثَّل له بالتوسع في المستلذات، وليس هذا ببدعة في الشرع، بل إن وصل إلى درجة الإسراف، فهو من المحرمات، الداخلة تحت جنس المعاصي لا البدع، وثمّ فرق بين المعاصي والبدع كما سبق. وقد ناقش الشاطبي في "الاعتصام" هذه الأمثلة مناقشة مطولة. ٥ - أن المعروف عن العز بن عبد السلام- ﵀ أنه كان مشهوراً بمحاربة البدع، والنهي عنها، والتحذير منها، وقد كان ينهى عن أشياء هي مما يسميه أهل البدع بدعة حسنة. وقد قال شهاب الدين أبو شامة - أحد تلامذة العز بن عبدالسلام-: (وكان أحق الناس بالخطابة والإمامة، وأزال كثيراً من البدع، التي كان الخطباء يفعلونها، من دق السيف على المنبر، وغير ذلك، وأبطل صلاتي الرغائب ونصف شعبان، ومنع منهما). وقال في كتابه «الفتاوى» (ص/٣٩٢): «ولا يستحب رفع اليد في القنوت كما لا ترفع في دعاء الفاتحة، ولا في الدعاء بين السجدتين، ولم يصح في ذلك حديث، وكذلك لا ترفع اليدان في دعاء التشهد؛ ولا يستحب رفع اليدين في الدعاء إلا في المواطن التي رفع فيها رسول الله ﷺ – يديه، ولا يمسح وجهه بيديه عقيب الدعاء إلا جاهل، ولم تصح الصلاة على رسول الله ﷺ – في القنوت، ولا ينبغي أن يزاد على صلاة رسول الله في القنوت بشيء ولا ينقص» وقال في «الترغيب عن صلاة الرغائب الموضوعة» (ص٧ - ٨): «فإن الشريعة لم ترِد بالتقرب إلى الله تعالى بسجدةٍ منفردةٍ لا سبب لها، فإن القرب لها أسباب، وشرائط، وأوقات، وأركان، لا تصح بدونها. فكما لا يتقرب إلى الله تعالى بالوقوف بعرفة ومزدلفة ورمي الجمار، والسعي بين الصفا والمروة من غير نسكٍ واقعٍ في وقته بأسبابه وشرائطه؛ فكذلك لا يتقرب إليه بسجدةٍ منفردةٍ، وإن كانت قربة، إذا لم يكن لها سبب صحيح. وكذلك لا يتقرب إلى الله بالصلاة والصيام في كل وقتٍ وأوانٍ، وربما تقرب الجاهلون إلى الله تعالى بما هو مبعد عنه، من حيث لا يشعرون» ... ٣ - ابن الجوزي: قال: (فان ابتدع شيء لا يخالف الشريعة ولا يوجب التعاطي عليها فقد كان جمهور السلف يكرهونه وكانوا ينفرون من كل مبتدع وإن كان جائزا حفظا للأصل وهو الإتباع) وكلامه هذا لا يفهم منه بوجه من الوجوه قوله بالبدع المحدثة، وقبل توجيه كلامه سوف أنقله كاملا:
صـ132المبحث الأول - مثبتو البدعة الحسنة
قال في "تلبيس إبليس" (ص/١٧): (والبدعة: عبارة عن فعل لم يكن فابتدع والأغلب في المبتدعات أنها تصادم الشريعة بالمخالفة وتوجب التعاطي عليها بزيادة أو نقصان فان ابتدع شيء لا يخالف الشريعة ولا يوجب التعاطي عليها فقد كان جمهور السلف يكرهونه وكانوا ينفرون من كل مبتدع وإن كان جائزا حفظا للأصل وهو الإتباع وقد قال زيد بن ثابت لأبي بكر وعمر ﵄ حين قالا له اجمع القرآن كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله ﷺ، وأخبرنا محمد بن علي بن أبي عمر قال أخبرنا علي بن الحسين نا ابن شاذان نا أبو سهل نا أحمد البرني ثنا أبو حذيفة ثنا سفيان عن ابن عجلان عن عبد الله بن أبي سلمة أن سعد بن مالك سمع رجلا يقول لبيك ذا المعارج فقال ما كنا نقول هذا على عهد رسول الله ﷺ وأخبرنا محمد بن أبي القاسم بإسناد يرفعه إلى أبي البحتري قال أخبر رجل عبد الله بن مسعود أن قوما يجلسون في المسجد بعد المغرب فيهم رجل يقول كبروا الله كذا وكذا وسبحوا الله كذا وكذا واحمدوا الله كذا وكذا قال عبد الله فإذا رأيتهم فعلوا ذلك فأتني فأخبرني بمجلسهم فأتاهم فجلس فلما سمع ما يقولون قام فأتى ابن مسعود فجاء وكان رجلا حديدا فقال أنا عبد الله بن مسعود والله الذي لا إله غيره لقد جئتم ببدعة ظلما ولقد فضلتم أصحاب محمد ﷺ علما فقال عمرو بن عتبة أستغفر الله فقال عليكم بالطريق فالزموه ولئن أخذتم يمينا وشمالا لتضلن ضلالا بعيدا ... ثم قال: قد بينا أن القوم كانوا يتحذرون من كل بدعة وإن لم يكن بها بأس لئلا يحدثوا ما لم يكن وقد جرت محدثات لا تصادم الشريعة ولا يتعاطى عليها فلم يروا بفعلها بأسا كما روى أن الناس كانوا يصلون في رمضان وحدانا وكان الرجل يصلي فيصلي بصلاته الجماعة فجمعهم عمر بن الخطاب على أبي بن كعب ﵄ فلما خرج فرآهم قال نعمت البدعة هذه لأن صلاة الجماعة مشروعة وإنما قال الحسن في القصص نعمت البدعة كم من أخ يستفاد ودعوة مستجابة لأن الوعظ مشروع ومتى أسند المحدث إلى أصل مشروع لم يذم فأما إذا كانت البدعة كالمتمم فقد اعتقد نقص الشريعة وإن كانت مضادة فهي أعظم فقد بان بما ذكرنا أن أهل السنة هم المتبعون وأن أهل البدعة هم المظهرون شيئا لم يكن قبل ولا مستند له ولهذا استتروا ببدعتهم ولم يكتم أهل السنة مذهبهم فكلمتهم ظاهرة ومذهبهم مشهور والعاقبة لهم ... ). الجواب عن ذلك:
صـ133المبحث الثاني - أدلتهم لإثبات البدعة الحسنة
وقد سقت كلامه كاملا ليتبين مراده وأنه يحذر من البدع التي تتهم الشريعة بالنقصان، وأنه لا يقصد إثبات الابتداع المذموم بل كلامه يدور حول المصالح الملحقة بالشرع بالاستحسان بشروطه سالفة الذكر، أو يقصد البدع اللغوية والتي لها أصل في الشريعة، وهذا واضح من الأمثلة التي ذكرها كصلاة التراويح والقصص كما أن ظاهر كلامه البعد عن اعتبار هذه المحدثات وإن كانت غير مخالفة للشريعة وجائزة حفظا للأصل وهو الإتباع. وليت من ينسبون له قولهم أن يسيروا على نهجه ويَحذرون مما حذر. ٤ - ابن حزم: قال ابن حزم في "الإحكام" (١/ ٤٧): (البدعة كل ما قيل أو فعل مما ليس له أصل فيما نسب إليه ﷺ وهو في الدين كل ما لم يأت في القرآن ولا عن رسول الله ﷺ إلا أن منها ما يؤجر عليه صاحبه ويغدر بما قصد إليه من الخير ومنها ما يؤجر عليه صاحبه ويكون حسنا وهو ما كان أصله الإباحة كما روي عن عمر ﵁ نعمت البدعة هذه وهو ما كان فعل خير جاء النص بعموم استحبابه وإن لم يقرر عمله في النص ومنها ما يكون مذموما ولا يعذر صاحبه وهو ما قامت به الحجة على فساده فتمادى عليه القائل به). وكلامه لا يخرج عما سبق، وبنحو ما سبق نسبوا قولهم لجماعة من العلماء منهم: الغزالي، وابن العربي، وابن الأثير، وأبي شامة، والنووي، والعيني، والكرماني، والزرقاني. ولا داعي للتطويل بذكر كلامهم فهو يدور في الجملة حول نفس الكلام السابق. المبحث الثاني - أدلتهم لإثبات البدعة الحسنة (١): تمهيد: قال الغماري في "إتقان الصنعة" (ص/١٣): (العلماء متفقون على أن قول النبي ﷺ: "كل بدعة ضلالة" عام مخصوص. ولم يشذ عن هذا الاتفاق إلا الشاطبي
صـ134المبحث الثاني - أدلتهم لإثبات البدعة الحسنة
صاحب الاعتصام، فإنه أنكر هذا الانقسام، وزعم أن كل بدعة مذمومة، لكنه اعترف بأن من البدع ما هو مطلوب وجوبا أو ندبا، وجعله من قبيل المصلحة المرسلة، فخلافه لفظي يرجع إلى التسمية. أي أن البدعة المطلوبة، لا تسمى بدعة حسنة، بل تسمى مصلحة). ذكر الغماري عبارته هذه بعد أن ساق أقوالا لبعض العلماء بأن البدعة منها ما هو محمود، ومنها ما هو مذموم، وقد سبق بيان أنه لا يصح تعلقه بهذه الأقوال لتحذير أصحابها مما يعدوه هم من البدع الحسنة، وأن مقصودهم لا يخالف مقصود الإمام الشاطبي من قصد البدع اللغوية، أو المصالح المرسلة. وأما قوله: (العلماء متفقون على أن قول النبي ﷺ: "كل بدعة ضلالة" عام مخصوص، ولم يشذ عن هذا الاتفاق إلا الشاطبي) فالجواب عن ذلك أن دعواه الاتفاق نشأ عن قلة إطلاعه على أقوال العلماء، أضف إلى أن أقوال من نقل عنهم لا تساعده على مقصوده كما سبق توجيه كلامهم، وقد سبق نقل طائفة من أقوال الصحابة والتابعين في ذم مطلق البدع. كما أنه نقل عن البعض مستشهدا بكلامه على صحة تقسيمه مع أن الواقع خلاف ما ذهب إليه فأقوالهم عكس مقصوده فتراه نقل عن الحافظ ابن رجب قوله: (المراد بالبدعة: ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه، فأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه، فليس ببدعة شرعا، وإن كان بدعة لغة) وهذا صريح في أنه لا يطلق على المحدثات مما له أصل في الشرع لفظ البدعية. وكذا نقل عن ابن حجر قوله: (المحدثات بفتح الدال جمع محدثة والمراد بها ما أحدث وليس له أصل في الشرع ويسمى في عرف الشرع بدعة وما كان له أصل يدل عليه الشرع فليس ببدعة فالبدعة في عرف الشرع مذمومة بخلاف اللغة فإن كل شيء أحدث على غير مثال يسمى بدعة سواء كان محمودا أو مذموما ... وأما قوله في حديث العرباض فإن كل بدعة ضلالة بعد قوله وإياكم ومحدثات الأمور فإنه يدل على أن المحدث يسمى بدعة وقوله كل بدعة ضلالة قاعدة شرعية كلية بمنطوقها ومفهومها أما منطوقها فكأن يقال حكم كذا بدعة وكل بدعة ضلالة فلا تكون من الشرع لأن الشرع كله هدى فإن ثبت أن الحكم المذكور بدعة صحت المقدمتان وأنتجتا المطلوب والمراد بقوله كل بدعة ضلالة ما أحدث ولا دليل له من الشرع بطريق خاص ولا عام ... ) وهو صريح في عكس مقصوده. كل هذا يبين أن عدم صحة دعواه الإجماع، ولو عكسنا الأمر عليه لكان لقولنا وجه.
صـ135المبحث الثاني - أدلتهم لإثبات البدعة الحسنة
وأما تسويته بين البدع التي يقصدها هو وبين المصالح المرسلة وجعله الخلاف لفظي فخطأ بيّن وقد سبق بيان وجوه الافتراق بين البدع والمصالح المرسلة. - وقد ساق هو وغيره بعض الأدلة التي يظنون أنها تؤيد قولهم بصحة التقسيم المذكور للبدع، وظنوا أنهم يخصصون أدلة الذم العامة للبدع بها، ومن هذه الأدلة ما يلي: أولا – - استدلوا بقوله تعالى: ﴿وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا﴾ [الحديد: ٢٧] قال عيسى الحميري في "البدعة الحسنة أصل من أصول التشريع" (ص/٣١): (وخلاصة القول في هذه الآية ما حكاه عبد الله بن صديق الغماري في كتابه (إتقان الصنعة): فقوله تعالى: ﴿وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا﴾ قد استنبط العلماء من هذه الآية مجموعة من الأحكام منها: - إحداث النصارى لبدعة الرهبانية من عند أنفسهم. - عدم اعتراض القرآن على هذا الإحداث، فليس في الآية – كما قال الرازي والألوسي ما يدل على ذم البدعة. - لوم القرآن لهم بسبب عدم محافظتهم على هذه البدعة الحسنة: ﴿فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا﴾ واللوم غير متجه للجميع، على تقدير أن فيهم من رعاها كما قال ابن زيد، وغير متوجه لمحدثي البدعة كما قال الضحاك، بل متوجه إلى خُلفهم كما قال عطاء، ثم قال: ومن خلال هذا التحقيق يتبين لنا خطأ ما ذهب إليه الإمام ابن كثير ﵀ حيث قال في تفسيره: وقوله تعالى: " إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ " أي: فما قاموا بما التزموه حق القيام، وهذا ذم لهم من وجهين: أحدهما: الابتداع في دين الله ما لم يأمر به الله. والثاني: في عدم قيامهم بما التزموه مما زعموا أنه قربة يقربهم إلى الله ﷿ ... ) الجواب عن كلامه من وجوه: الأول – أن محصل ما ذكره من ابتداعهم للرهبانية، وأن الله لم يذمهم على هذا الابتداع يدل على أن الحجة هنا في الإقرار وليس في الابتداع، وسوف يأتي نظيره من أفعال الصحابة ﵃. وإنكاره على الحافظ ابن كثير أن يكون الإنكار من الله عزوجل على الابتداع يؤيد أن الحجة عنده في الإقرار وليس في الابتداع.