فَقَالَ ابْن مَسْعُود أَن سُورَة النِّسَاء الْقصرى أنزلت بعد
وَقَالَ عتبَة تربص آخر الْأَجَليْنِ
وَالْأمة مجمعة الْيَوْم أَن الْآيَة فِي الْحَامِل قد ثَبت حكمهَا وَأَنَّهَا لَا تربص آخر الْأَجَليْنِ وَذَلِكَ أَنه ثَبت عَن النَّبِي ﷺ أَنه أَمر سبيعة أَن تتَزَوَّج بعد وَفَاة زَوجهَا بِأَرْبَعِينَ يَوْمًا
وَمِنْه أَيْضا الْمَمْلُوكَة يكون لَهَا زوج يُرِيد الْمولى أَن يعْزل عَنْهَا زَوجهَا وينكحها فَأَجْمعُوا أَن ذَلِك جَائِز فِي بعض المماليك وَاخْتلفُوا فِي بَعضهم فَرَأى جَابر وَأنس أَن بيعهَا طَلاقهَا فَرَأَوْا أَن ينْكِحهَا المُشْتَرِي ويعزل زَوجهَا عَنْهَا وَلَا ينْكِحهَا الأول الَّذِي هُوَ زَوجهَا
وَرَأى ابْن مَسْعُود أَن ينْكِحهَا زَوجهَا وَاحْتج بقوله ﴿وَالْمُحصنَات من النِّسَاء إِلَّا مَا ملكت أَيْمَانكُم﴾ وَأبي ذَلِك أكَابِر أَصْحَاب مُحَمَّد ﷺ عمر
وَعُثْمَان وَعلي وَعبد الرَّحْمَن بن عَوْف وَسعد ﵃
وَقَالُوا لَا يجوز للْمولى أَن ينْكح أمته إِذا كَانَ لَهَا زوج وَإِن كَانَت ذِمِّيَّة تَحت ذمِّي وَأَجْمعُوا جَمِيعًا بعد ذَلِك أَن ذَوَات الْأزْوَاج إِذا سبين ينكحهن من ملكهن وَأَن الله جلّ ذكره نسخ ذَوَات الْأزْوَاج من النِّسَاء بقوله ﴿وَالْمُحصنَات من النِّسَاء إِلَّا مَا ملكت أَيْمَانكُم﴾
قَالَ أَبُو سعيد الْخُدْرِيّ نزلت فِي سَبَايَا أَوْطَاس وَالْأمة مجمعة الْيَوْم أَنه لَا يحل للموالي أَن ينكحوا الْأزْوَاج سوى السبايا وَأَنه قد ثَبت عَن النَّبِي ﷺ أَنه خير بَرِيرَة من زَوجهَا بَعْدَمَا بِيعَتْ وأعتقت بعد البيع لم يَجْعَل البيع يزِيل نِكَاح زَوجهَا وَلَو كَانَ البيع مزيل النِّكَاح فَكَانَ بيعهَا طَلاقهَا لكَانَتْ حِين
بَاعهَا مَوْلَاهَا من عَائِشَة ﵂ واشترتها مِنْهُم وقبضتها كَانَ قد زَالَ نِكَاحهَا بِالْبيعِ وَبَانَتْ مِنْهُ
وَقد كَانَ بعض من مضى يرى أَن آيَة الاسْتِئْذَان مَنْسُوخَة وَالْعُلَمَاء الْيَوْم مجمعة أَنَّهَا ثَابِتَة إِلَّا أَن بَعضهم رأى أَن دق الْبَاب يجْرِي من الاستيذان
وَكَذَلِكَ قَوْله ﴿لَا إِكْرَاه فِي الدّين﴾ قَالَ بَعضهم لَيست بمنسوخة وَلكنهَا ثَابِتَة فِي أهل الذِّمَّة إِذا أَدّوا الْجِزْيَة لم يكرهوا وَرُوِيَ أَن عمر قَالَ لغلام رومي أسلم فَأبى فَقَالَ عمر ﴿لَا إِكْرَاه فِي الدّين﴾ وَقَالَ قوم هِيَ مَنْسُوخَة نسختها آيَة السَّيْف قَوْله ﷿ ﴿أذن للَّذين يُقَاتلُون بِأَنَّهُم ظلمُوا وَإِن الله على نَصرهم لقدير﴾ وَغَيرهَا من الْآي
وَمن ذَلِك قَوْله تَعَالَى ﴿يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا عَلَيْكُم أَنفسكُم لَا يضركم من ضل إِذا اهْتَدَيْتُمْ﴾ قَالَ بَعضهم نزلت فِي أهل الذِّمَّة ناسخة لقتالهم من بَين الْكفَّار وَقَالَ بَعضهم أُرِيد بهَا آخر الزَّمَان فِي الْأَمر بِالْمَعْرُوفِ
وَالنَّهْي عَن الْمُنكر لأهل الْإِسْلَام إِذا غلبت الْأَهْوَاء وَلم تقبل الْعَامَّة الْأَمر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَن الْمُنكر من الْأَمر وَقَالَ بَعضهم لم تنسخ وَإِنَّمَا معنى قَوْله تَعَالَى ﴿عَلَيْكُم أَنفسكُم﴾ أهل دينكُمْ يَأْمر بَعْضكُم بَعْضًا ثمَّ عزاهم فَقَالَ ﴿لَا يضركم من ضل﴾ أَي من لَا تضركم ضَلَالَة الضَّالّين فائتمروا بِالْمَعْرُوفِ وَتَنَاهوا عَن الْمُنكر كَمَا أَمرتكُم وَكَذَلِكَ قَوْله ﷿ ﴿فتول عَنْهُم فَمَا أَنْت بملوم﴾
حَدثنَا شُرَيْح قَالَ حَدثنَا إِسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيم عَن أَيُّوب السّخْتِيَانِيّ عَن مُجَاهِد قَالَ خرج عَليّ معتجرا بِبرد مُشْتَمِلًا فَقَالَ لما نزلت ﴿فتول عَنْهُم فَمَا أَنْت بملوم﴾ أحزنا وَقُلْنَا أَمر رَسُول الله ﷺ أَن يتَوَلَّى عَنَّا حَتَّى نزلت ﴿وَذكر فَإِن الذكرى تَنْفَع الْمُؤمنِينَ﴾ وَقَالَ بَعضهم لم تنسخ وَإِنَّمَا أَمر أَن يتَوَلَّى عَن الْكَافرين وَيذكر الْمُؤمنِينَ
وَكَذَلِكَ قَوْله تَعَالَى ﴿وَيَسْتَغْفِرُونَ لمن فِي الأَرْض﴾ حَدثنَا سنيد قَالَ حَدثنَا أَبُو سُفْيَان عَن معمر عَن قَتَادَة ﴿وَيَسْتَغْفِرُونَ لمن فِي الأَرْض﴾ قَالَ للْمُؤْمِنين وَقَالَ أَكثر الْعلمَاء لم يَأْذَن للْمَلَائكَة أَن يَسْتَغْفِرُوا للْكفَّار وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ لمن فِي الأَرْض خُصُوص يَعْنِي الْمُؤمنِينَ ثمَّ بَين فِي الْمُؤمن مَا أبهمه فِي قَوْله ﴿لمن فِي الأَرْض﴾ فَقَالَ ﴿وَيَسْتَغْفِرُونَ للَّذين آمنُوا﴾
وَالْبَاب الْعَاشِر أَن يجمع الْعلمَاء على نسخ آيَة ثمَّ يَخْتَلِفُونَ فِي الناسخة مَاذَا أوجبت من الحكم فيجمعوا على حكم أَنَّهَا أوجبته وَنسخت مَا قبله ويختلفون فِي غَيره أثبت بالناسخة أم لَا من ذَلِك قَوْله ﷿ ﴿وَالَّذين آمنُوا وَلم يهاجروا مَا لكم من ولايتهم من شَيْء حَتَّى يهاجروا﴾ وَكَانَ الْأَعرَابِي لَا يَرث قَرِيبه من الْمُهَاجِرين وَكَانُوا يتوارثون بِالْهِجْرَةِ حَتَّى نزلت ﴿وأولو الْأَرْحَام بَعضهم أولى بِبَعْض﴾ فَأَجْمعُوا أَن الْآيَة الأولى مَنْسُوخَة وَأَن الله جلّ ثَنَاؤُهُ أثبت الْمِيرَاث
تحميل صفحات أخرى…