﴿إِلَّا أَن يخافا أَلا يُقِيمَا حُدُود الله﴾ إِلَى قَوْله ﴿فَلَا جنَاح عَلَيْهِمَا فِيمَا افتدت بِهِ﴾
وَقَالَ بَعضهم كلتاهما محكمتان لَيست إِحْدَاهمَا بناسخة لِلْأُخْرَى تَحْرِيم أَخذ القنطار على الظُّلم بِغَيْر الْحق وَأَخذه مِنْهَا تفدي بِهِ نَفسهَا ليخلعها ثمَّ تَأْخُذهُ فَهَذِهِ خُصُوص وَهَذِه مَخْصُوص
وَالْبَاب التَّاسِع أَن أَصْحَاب مُحَمَّد ﵇ اخْتلفُوا فِي آيَتَيْنِ هَل نسخت إِحْدَاهمَا الْأُخْرَى وحكمهما جَمِيعًا ثابتان ثمَّ أَجمعت الْعلمَاء بعد عصرهم من التَّابِعين وَمن بعدهمْ عَن سنة النَّبِي ﵇ أَن إِحْدَاهمَا نسخت الْأُخْرَى وَأَنَّهَا مبدلة لبَعض حكمهَا من ذَلِك قَول الله ﷿ ﴿وَالَّذين يتوفون مِنْكُم ويذرون أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَة أشهر وَعشرا﴾ وَقَوله ﴿وَأولَات الْأَحْمَال أَجلهنَّ أَن يَضعن حَملهنَّ﴾ فَاخْتلف زيد وَابْن مَسْعُود وَابْن عَبَّاس
فَقَالَ ابْن مَسْعُود أَن سُورَة النِّسَاء الْقصرى أنزلت بعد
وَقَالَ عتبَة تربص آخر الْأَجَليْنِ
وَالْأمة مجمعة الْيَوْم أَن الْآيَة فِي الْحَامِل قد ثَبت حكمهَا وَأَنَّهَا لَا تربص آخر الْأَجَليْنِ وَذَلِكَ أَنه ثَبت عَن النَّبِي ﷺ أَنه أَمر سبيعة أَن تتَزَوَّج بعد وَفَاة زَوجهَا بِأَرْبَعِينَ يَوْمًا
وَمِنْه أَيْضا الْمَمْلُوكَة يكون لَهَا زوج يُرِيد الْمولى أَن يعْزل عَنْهَا زَوجهَا وينكحها فَأَجْمعُوا أَن ذَلِك جَائِز فِي بعض المماليك وَاخْتلفُوا فِي بَعضهم فَرَأى جَابر وَأنس أَن بيعهَا طَلاقهَا فَرَأَوْا أَن ينْكِحهَا المُشْتَرِي ويعزل زَوجهَا عَنْهَا وَلَا ينْكِحهَا الأول الَّذِي هُوَ زَوجهَا
وَرَأى ابْن مَسْعُود أَن ينْكِحهَا زَوجهَا وَاحْتج بقوله ﴿وَالْمُحصنَات من النِّسَاء إِلَّا مَا ملكت أَيْمَانكُم﴾ وَأبي ذَلِك أكَابِر أَصْحَاب مُحَمَّد ﷺ عمر
وَعُثْمَان وَعلي وَعبد الرَّحْمَن بن عَوْف وَسعد ﵃
وَقَالُوا لَا يجوز للْمولى أَن ينْكح أمته إِذا كَانَ لَهَا زوج وَإِن كَانَت ذِمِّيَّة تَحت ذمِّي وَأَجْمعُوا جَمِيعًا بعد ذَلِك أَن ذَوَات الْأزْوَاج إِذا سبين ينكحهن من ملكهن وَأَن الله جلّ ذكره نسخ ذَوَات الْأزْوَاج من النِّسَاء بقوله ﴿وَالْمُحصنَات من النِّسَاء إِلَّا مَا ملكت أَيْمَانكُم﴾
قَالَ أَبُو سعيد الْخُدْرِيّ نزلت فِي سَبَايَا أَوْطَاس وَالْأمة مجمعة الْيَوْم أَنه لَا يحل للموالي أَن ينكحوا الْأزْوَاج سوى السبايا وَأَنه قد ثَبت عَن النَّبِي ﷺ أَنه خير بَرِيرَة من زَوجهَا بَعْدَمَا بِيعَتْ وأعتقت بعد البيع لم يَجْعَل البيع يزِيل نِكَاح زَوجهَا وَلَو كَانَ البيع مزيل النِّكَاح فَكَانَ بيعهَا طَلاقهَا لكَانَتْ حِين
بَاعهَا مَوْلَاهَا من عَائِشَة ﵂ واشترتها مِنْهُم وقبضتها كَانَ قد زَالَ نِكَاحهَا بِالْبيعِ وَبَانَتْ مِنْهُ
وَقد كَانَ بعض من مضى يرى أَن آيَة الاسْتِئْذَان مَنْسُوخَة وَالْعُلَمَاء الْيَوْم مجمعة أَنَّهَا ثَابِتَة إِلَّا أَن بَعضهم رأى أَن دق الْبَاب يجْرِي من الاستيذان
وَكَذَلِكَ قَوْله ﴿لَا إِكْرَاه فِي الدّين﴾ قَالَ بَعضهم لَيست بمنسوخة وَلكنهَا ثَابِتَة فِي أهل الذِّمَّة إِذا أَدّوا الْجِزْيَة لم يكرهوا وَرُوِيَ أَن عمر قَالَ لغلام رومي أسلم فَأبى فَقَالَ عمر ﴿لَا إِكْرَاه فِي الدّين﴾ وَقَالَ قوم هِيَ مَنْسُوخَة نسختها آيَة السَّيْف قَوْله ﷿ ﴿أذن للَّذين يُقَاتلُون بِأَنَّهُم ظلمُوا وَإِن الله على نَصرهم لقدير﴾ وَغَيرهَا من الْآي
وَمن ذَلِك قَوْله تَعَالَى ﴿يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا عَلَيْكُم أَنفسكُم لَا يضركم من ضل إِذا اهْتَدَيْتُمْ﴾ قَالَ بَعضهم نزلت فِي أهل الذِّمَّة ناسخة لقتالهم من بَين الْكفَّار وَقَالَ بَعضهم أُرِيد بهَا آخر الزَّمَان فِي الْأَمر بِالْمَعْرُوفِ
وَالنَّهْي عَن الْمُنكر لأهل الْإِسْلَام إِذا غلبت الْأَهْوَاء وَلم تقبل الْعَامَّة الْأَمر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَن الْمُنكر من الْأَمر وَقَالَ بَعضهم لم تنسخ وَإِنَّمَا معنى قَوْله تَعَالَى ﴿عَلَيْكُم أَنفسكُم﴾ أهل دينكُمْ يَأْمر بَعْضكُم بَعْضًا ثمَّ عزاهم فَقَالَ ﴿لَا يضركم من ضل﴾ أَي من لَا تضركم ضَلَالَة الضَّالّين فائتمروا بِالْمَعْرُوفِ وَتَنَاهوا عَن الْمُنكر كَمَا أَمرتكُم وَكَذَلِكَ قَوْله ﷿ ﴿فتول عَنْهُم فَمَا أَنْت بملوم﴾
حَدثنَا شُرَيْح قَالَ حَدثنَا إِسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيم عَن أَيُّوب السّخْتِيَانِيّ عَن مُجَاهِد قَالَ خرج عَليّ معتجرا بِبرد مُشْتَمِلًا فَقَالَ لما نزلت ﴿فتول عَنْهُم فَمَا أَنْت بملوم﴾ أحزنا وَقُلْنَا أَمر رَسُول الله ﷺ أَن يتَوَلَّى عَنَّا حَتَّى نزلت ﴿وَذكر فَإِن الذكرى تَنْفَع الْمُؤمنِينَ﴾ وَقَالَ بَعضهم لم تنسخ وَإِنَّمَا أَمر أَن يتَوَلَّى عَن الْكَافرين وَيذكر الْمُؤمنِينَ
تحميل صفحات أخرى…