70%
صـ422القسم السادس
حَدثنَا هشيم عَن أبي بشر عَن سعيد بن جُبَير عَن ابْن عَبَّاس فِي قَوْله جلّ وَعز ﴿وَلَا تجْهر بصلاتك وَلَا تخَافت بهَا﴾ قَالَ كَانَ النَّبِي ﷺ متواريا بِمَكَّة إِذا قَرَأَ الْقُرْآن رفع صَوته فَإِذا سَمعه الْمُشْركُونَ سبوا الْقُرْآن وَمن جَاءَ بِهِ فَأنْزل الله ﷿ ﴿وَلَا تجْهر بصلاتك وَلَا تخَافت بهَا﴾ عَن أَصْحَابك فَلَا يَسْتَطِيعُونَ أَن يَأْخُذُوا عَلَيْك حَدثنَا هشيم قَالَ حَدثنَا مَنْصُور وعَوْف عَن الْحسن ﴿وَلَا تجْهر بصلاتك وَلَا تخَافت بهَا﴾ قَالَ لَا ترائي فِي الْعَلَانِيَة وَلَا تسئ بهَا فِي السِّرّ وَالْأمة مجمعة أَن للْمُصَلِّي أَن يرفع صَوته وَله أَن يخافته وَيسمع أُذُنَيْهِ وَأَجْمعُوا أَنه لَا يجوز أَن يرائي بِصَلَاتِهِ وَكَذَلِكَ قَوْله ﷿ ﴿وَآتَيْتُم إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئا﴾ الْآيَة فَقَالَ بَعضهم نسختها
صـ423القسم السادس
﴿إِلَّا أَن يخافا أَلا يُقِيمَا حُدُود الله﴾ إِلَى قَوْله ﴿فَلَا جنَاح عَلَيْهِمَا فِيمَا افتدت بِهِ﴾ وَقَالَ بَعضهم كلتاهما محكمتان لَيست إِحْدَاهمَا بناسخة لِلْأُخْرَى تَحْرِيم أَخذ القنطار على الظُّلم بِغَيْر الْحق وَأَخذه مِنْهَا تفدي بِهِ نَفسهَا ليخلعها ثمَّ تَأْخُذهُ فَهَذِهِ خُصُوص وَهَذِه مَخْصُوص وَالْبَاب التَّاسِع أَن أَصْحَاب مُحَمَّد ﵇ اخْتلفُوا فِي آيَتَيْنِ هَل نسخت إِحْدَاهمَا الْأُخْرَى وحكمهما جَمِيعًا ثابتان ثمَّ أَجمعت الْعلمَاء بعد عصرهم من التَّابِعين وَمن بعدهمْ عَن سنة النَّبِي ﵇ أَن إِحْدَاهمَا نسخت الْأُخْرَى وَأَنَّهَا مبدلة لبَعض حكمهَا من ذَلِك قَول الله ﷿ ﴿وَالَّذين يتوفون مِنْكُم ويذرون أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَة أشهر وَعشرا﴾ وَقَوله ﴿وَأولَات الْأَحْمَال أَجلهنَّ أَن يَضعن حَملهنَّ﴾ فَاخْتلف زيد وَابْن مَسْعُود وَابْن عَبَّاس
صـ424القسم السادس
فَقَالَ ابْن مَسْعُود أَن سُورَة النِّسَاء الْقصرى أنزلت بعد وَقَالَ عتبَة تربص آخر الْأَجَليْنِ وَالْأمة مجمعة الْيَوْم أَن الْآيَة فِي الْحَامِل قد ثَبت حكمهَا وَأَنَّهَا لَا تربص آخر الْأَجَليْنِ وَذَلِكَ أَنه ثَبت عَن النَّبِي ﷺ أَنه أَمر سبيعة أَن تتَزَوَّج بعد وَفَاة زَوجهَا بِأَرْبَعِينَ يَوْمًا وَمِنْه أَيْضا الْمَمْلُوكَة يكون لَهَا زوج يُرِيد الْمولى أَن يعْزل عَنْهَا زَوجهَا وينكحها فَأَجْمعُوا أَن ذَلِك جَائِز فِي بعض المماليك وَاخْتلفُوا فِي بَعضهم فَرَأى جَابر وَأنس أَن بيعهَا طَلاقهَا فَرَأَوْا أَن ينْكِحهَا المُشْتَرِي ويعزل زَوجهَا عَنْهَا وَلَا ينْكِحهَا الأول الَّذِي هُوَ زَوجهَا وَرَأى ابْن مَسْعُود أَن ينْكِحهَا زَوجهَا وَاحْتج بقوله ﴿وَالْمُحصنَات من النِّسَاء إِلَّا مَا ملكت أَيْمَانكُم﴾ وَأبي ذَلِك أكَابِر أَصْحَاب مُحَمَّد ﷺ عمر
صـ425القسم السادس
وَعُثْمَان وَعلي وَعبد الرَّحْمَن بن عَوْف وَسعد ﵃ وَقَالُوا لَا يجوز للْمولى أَن ينْكح أمته إِذا كَانَ لَهَا زوج وَإِن كَانَت ذِمِّيَّة تَحت ذمِّي وَأَجْمعُوا جَمِيعًا بعد ذَلِك أَن ذَوَات الْأزْوَاج إِذا سبين ينكحهن من ملكهن وَأَن الله جلّ ذكره نسخ ذَوَات الْأزْوَاج من النِّسَاء بقوله ﴿وَالْمُحصنَات من النِّسَاء إِلَّا مَا ملكت أَيْمَانكُم﴾ قَالَ أَبُو سعيد الْخُدْرِيّ نزلت فِي سَبَايَا أَوْطَاس وَالْأمة مجمعة الْيَوْم أَنه لَا يحل للموالي أَن ينكحوا الْأزْوَاج سوى السبايا وَأَنه قد ثَبت عَن النَّبِي ﷺ أَنه خير بَرِيرَة من زَوجهَا بَعْدَمَا بِيعَتْ وأعتقت بعد البيع لم يَجْعَل البيع يزِيل نِكَاح زَوجهَا وَلَو كَانَ البيع مزيل النِّكَاح فَكَانَ بيعهَا طَلاقهَا لكَانَتْ حِين
صـ426القسم السادس
بَاعهَا مَوْلَاهَا من عَائِشَة ﵂ واشترتها مِنْهُم وقبضتها كَانَ قد زَالَ نِكَاحهَا بِالْبيعِ وَبَانَتْ مِنْهُ وَقد كَانَ بعض من مضى يرى أَن آيَة الاسْتِئْذَان مَنْسُوخَة وَالْعُلَمَاء الْيَوْم مجمعة أَنَّهَا ثَابِتَة إِلَّا أَن بَعضهم رأى أَن دق الْبَاب يجْرِي من الاستيذان وَكَذَلِكَ قَوْله ﴿لَا إِكْرَاه فِي الدّين﴾ قَالَ بَعضهم لَيست بمنسوخة وَلكنهَا ثَابِتَة فِي أهل الذِّمَّة إِذا أَدّوا الْجِزْيَة لم يكرهوا وَرُوِيَ أَن عمر قَالَ لغلام رومي أسلم فَأبى فَقَالَ عمر ﴿لَا إِكْرَاه فِي الدّين﴾ وَقَالَ قوم هِيَ مَنْسُوخَة نسختها آيَة السَّيْف قَوْله ﷿ ﴿أذن للَّذين يُقَاتلُون بِأَنَّهُم ظلمُوا وَإِن الله على نَصرهم لقدير﴾ وَغَيرهَا من الْآي وَمن ذَلِك قَوْله تَعَالَى ﴿يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا عَلَيْكُم أَنفسكُم لَا يضركم من ضل إِذا اهْتَدَيْتُمْ﴾ قَالَ بَعضهم نزلت فِي أهل الذِّمَّة ناسخة لقتالهم من بَين الْكفَّار وَقَالَ بَعضهم أُرِيد بهَا آخر الزَّمَان فِي الْأَمر بِالْمَعْرُوفِ