71%
جـ2 · صـ587الترجيح
أحكام ومفاهيم الكتاب والسُّنَّة، وعليه فإن دلالة هذا الحديث على جواز العوض على التأليف أولى من مورد النص والله أعلم (١). الدّليل الثّالث: أنّه إذا كان المصنَّف ملك لمصنفه وثبتت ملكيته، فله أن يتصرف في ملكه بأنواع التصرفات الجائزة أو المشروعة كبيعه أو هبته أو وقفه أو نحو ذلك من التصرفات (٢). الدّليل الرّابع: أن تجويز أخذ العوض المالي على التأليف والتحقيق، فيه دفع عظيم للبحث والتحقيق ونشر العلم، وشحذ لهمم العلماء لنشر علمهم وإبداعهم واجتهادهم، وهذا من أهم مقاصد الشّرع (٣). الدّليل الخامس: دلّ صنيع أهل العلم المتقدمين على أن مصنفاتهم ملك لهم أصلًا، ولولا أنّها ملك لهم لما استجازوا بيعها بالمال، وقد ثبت أن كثيرًا من أهل العلم بيعت كتبهم بأثمان كثيرة (٤). فدلّ ذلك على جواز أخذ العوض المالي على التأليف. الترجيح: الراجح من القولين السابقين هو القول الأوّل القاضي بجواز أخذ العوض المالي على التأليف في العلوم الشرعية، وترجع أسباب رجحانه لما يأتي:
جـ2 · صـ588الترجيح
أوَّلًا: قوة أدلة هذا القول حيث جاءت الأدلة من السُّنَّة واضحة الدلالة على جواز ذلك. ثانيًا: أنّه أمكن مناقشة ما أورده المانعون. ثالثًا: أن هذا القول هو الّذي اختاره أهل العلم قاطبة في هذا العصر إِلَّا القليل منهم، وقد بحث مجمع الفقه الإِسلامي بجدة هذه النازلة وخرج بالقرار التالي: "حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعًا ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها" (١).
جـ2 · صـ589الباب الثاني أخد المال على المعاملات والولايات الشرعية
الباب الثّاني أخد المال على المعاملات والولايات الشرعية وفيه فصلان: الفصل الأوّل: أخذ المال على المعاملات. الفصل الثّاني: أخذ المال على الولايات الشرعية.
جـ2 · صـ591الفصل الأول أخذ المال على المعاملات
الفصل الأوّل أخذ المال على المعاملات وفيه ستة مباحث: المبحث الأوّل: أخذ المال على القرض المبحث الثّاني: أخذ المال على الضمان والكفالة المبحث الثّالث: أخذ المال على الصلح المبحث الرّابع: أخذ المال على الوديعة المبحث الخامس: أخذ المال على نظارة الوقف المبحث السّادس: أخذ المال على الوصايا
جـ2 · صـ593المبحث الأول أخذ المال على القرض
المبحث الأوّل أخذ المال على القرض (١) لا خلاف بين الفقهاء في أن القرض أحد أهم عقود الإرفاق والإحسان والبر والتبرع، وهو قربة بل ومن أجلّ القرب إذا كان بضوابطه وشروطه الشرعية، وذلك لما فيه من إيصال النفع للمقترض، وقضاء حاجته، وتفريج كربته (٢). والناظر في حياة النَّاس يجد الحاجة إليه عامة، فما من أحد إِلَّا وهو محتاج إليه في معاملاته، سواء أكان مقرضًا أم مستقرضًا، ومن هنا فقد اعتنى الفقهاء به عناية