الثّالث: كون هذه القرب من فروض الكفاية (١)، أو من فروض الأعيان (٢):
فإن كانت من فروض الكفاية صح أخذ الأجرة عليها، وإلا فلا (٣).
قال القرطبي: "دلّ قوله تعالى: (وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا) على أن كلّ ما كان من فروض الكفاية كالساعي، والكاتب، والقسام، والعاشر، وغيرهم، فالقائم به يجوز له أخذ الأجرة عليه، ومن ذلك الإمامة، فإن الصّلاة، وإن كانت متوجهة على جميع الخلق، فإن تقدّم بعضهم بهم من فروض الكفايات، فلا جرم يجوز أخذ الأجرة عليها، وهذا أصل الباب" (٤).
الرّابع: كون القرب لا يختص فاعلها أن يكون من أهلها:
ومعنى ذلك: أنّه لا يشترط فيها كون فاعلها مسلمًا. وعليه، فيجوز أن يفعلها غير المسلم؛ أي: أنّها تقع مرّة قربة، ومرة غير قربة - كما سبق بيانه -. فإذا كانت القربة ممّا يفعلها المسلم وغير المسلم فيجوز أخذ الأجرة عليها بلا خلاف - كما سبق -.
وإن كانت ممّا يختص بفعلها المسلم دون الكافر فهذا ممّا جرى فيه الخلاف (٥).
الخامس: كون القربة يشترط لها النيه أولا يشترط لها ذلك:
فإن كانت ممّا يشترط فيه النية فلا تجوز الأجرة عليه، وما لا يشترط له النية جاز أخذ الأجرة عليه (١).
السّادس: كون فاعل القربة محتاجًا أو غير محتاج:
فإن كان فاعل القربة محتاجًا جاز له أخذ الأجرة، وإن لم يكن محتاجًا فلا يجوز له أخذ الأجرة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: "ومن فرق بين المحتاج وغيره - وهو أقرب - قال: المحتاج - إذا اكتسب بها - أمكنه أن ينوي عملها لله، ويأخذ الأجرة؛ ليستعين بها على العبادة، فإن الكسب على العيال واجب أيضًا، فيؤدِّي الواجبات بها، بخلاف الغني؛ لأنّه لا يحتاج إلى الكسب، فلا حاجة تدعوه أن يعملها لغير الله، بل إذا كان الله قد أغناه، وهذه فرض على الكفاية، كان هو مخاطبًا به، وإذا لم يقم إِلَّا به كان ذلك واجبًا عليه عينًا، والله أعلم" (٢).
ملحوظة: يُلحَظ فيما سبق أن مآخذ العلماء، واختلافهم حول أخذ المال على القرب يتركز أكثر ما يكون على الإجارة دون غيرها، وهي أكثر ما جرى الخلاف في جوازه على القرب؛ نظرًا لأنّها أهم عقود المعاوضة على القرب، وقريب منها الجعالة؛ لأنّها في معناها.
ولذا قال شيخ الإسلام:
"وأمّا ما يؤخذ من بيت المال فليس عوضًا وأجرة، بل هو رزق للإعانة على الطّاعة؛ فمن عمل منهم لله أُثِيب، وما يأخذه فهو رزق للمعونة على الطّاعة،
وكذلك المال الموقوف على أعمال البرّ، والموصى به كذلك، والمنذور كذلك ليس كالأجرة " (١).
وعليه، فسيكون البحث فيما يأتي من مسائل متعلّقًا بحكم الإجارة، وإن وجدت خلافًا في غيرها ذكرته، ومن المناسب أن نذكر هنا قاعدة في الجعالة ذكرها ابن قدامة، فقال: "إنَّ ما جاز أخذ العوض عليه في الإجارة من الأعمال، جاز أخذه عليه في الجعالة، وما لا مجوز أخذ الأجرة عليه في الإجارة ... لا يجوز أخذ الجعل عليه" (٢).
الباب الأوّل أخذ المال على العبادات
وفيه خمسة فصول:
الفصل الأوّل: أخذ المال على الصّلاة وما يتعلّق بها
الفصل الثّاني: أخذ المال على الزَّكاة والصيام
الفصل الثّالث: أخذ المال على الحجِّ والعمرة
الفصل الرّابع: أخذ المال على الجهاد
الفصل الخامس: أخذ المال على القرأن الكريم والعلّوم الشرعية
الفصل الأوّل أخذ المال على الصّلاة وما يتعلّق بها
وفيه خمسة مباحث:
المبحث الأوّل: أخذ المال على قضاء الصّلاة عن الغير
المبحث الثّاني: أخذ المال على الأذان والإقامة
المبحث الثّالث: أخذ المال على الإمامة والخطابة
المبحث الرّابع: أخذ المال على عمارة المساجد وصيانتها
المبحث الخامس: أخذ المال على الجنازة (تجهيز الميِّت ودفنه)
تحميل صفحات أخرى…