وكذلك المال الموقوف على أعمال البرّ، والموصى به كذلك، والمنذور كذلك ليس كالأجرة " (١).
وعليه، فسيكون البحث فيما يأتي من مسائل متعلّقًا بحكم الإجارة، وإن وجدت خلافًا في غيرها ذكرته، ومن المناسب أن نذكر هنا قاعدة في الجعالة ذكرها ابن قدامة، فقال: "إنَّ ما جاز أخذ العوض عليه في الإجارة من الأعمال، جاز أخذه عليه في الجعالة، وما لا مجوز أخذ الأجرة عليه في الإجارة ... لا يجوز أخذ الجعل عليه" (٢).
الباب الأوّل أخذ المال على العبادات
وفيه خمسة فصول:
الفصل الأوّل: أخذ المال على الصّلاة وما يتعلّق بها
الفصل الثّاني: أخذ المال على الزَّكاة والصيام
الفصل الثّالث: أخذ المال على الحجِّ والعمرة
الفصل الرّابع: أخذ المال على الجهاد
الفصل الخامس: أخذ المال على القرأن الكريم والعلّوم الشرعية
الفصل الأوّل أخذ المال على الصّلاة وما يتعلّق بها
وفيه خمسة مباحث:
المبحث الأوّل: أخذ المال على قضاء الصّلاة عن الغير
المبحث الثّاني: أخذ المال على الأذان والإقامة
المبحث الثّالث: أخذ المال على الإمامة والخطابة
المبحث الرّابع: أخذ المال على عمارة المساجد وصيانتها
المبحث الخامس: أخذ المال على الجنازة (تجهيز الميِّت ودفنه)
المبحث الأوّل أخذ المال على قضاء الصّلاة عن الغير
الصّلاة (١) إحدى دعائم الإسلام، وأحد مبانيه العظام، وهي الركن الثّاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين.
ومشروعية الصّلاة، وفرضيتها على المسلم أمر معلوم من الدِّين بالضرورة، جاء القطع بذلك في الكتاب، والسُّنَّة، وعلى هذا أجمع علماء الأُمَّة (٢).
فمن اعتقد خلاف ذلك فهو كافر بالله العظيم - إنَّ كان مثله ممّن لا يتصور جهله - نعوذ بالله العظيم من ذلك (٣).
ونظرًا لهذه المكانة الخطيرة للصلاة في الإسلام، فقد اعتنى علماء الإسلام بفقه الصّلاة، وما يتعلّق بها من أحكام.
ومن هذه الأحكام ما نحن بصدده، وهو حكم أخذ المال على قضاء الصّلاة عن الغير، وتفصيل ذلك كما يلي:
ونظرًا لخطورة هذه المسألة وأهميتها، فسوف أقوم بتصويرها حتّى يتبين المراد بها، ثمّ أحرر محل النزاع فيها، ثمّ أتابع البحث فيها على نسق ما تقدّم.
صورة المسألة:
هل يجوز أخذ الأجرة على الصّلاة عن الغير؟ سواء أكان هذا الغير حيًا أم ميتًا؟ وسواء أكانت هذه الصّلاة واجبة تركها لعذر أم لغير عذر؟ أم كانت صلاة تطوع؟
تحرير محل النزاع:
الإجارة على الصّلاة عن الغير لا تخلو من حالتين:
الحالة الأولى: أن تكون عن حي.
الحالة الأخرى: أن تكون عن ميت.
الحالة الأولى: أن تكون عن حي:
وهذه الحالة لا تخلو من أمرين:
الأمر الأوّل: أن تكون عن صلاة واجبة. وهنا أجمع العلماء على أنّه لا يجوز الاستئجار على أداء الصّلاة الواجبة عن الحي سواء أكانت واجبة بأصل
تحميل صفحات أخرى…