44%
جـ12 · صـ385التحذير من عمل الفاسق ليس نميمة
التحذير من عمل الفاسق ليس نميمة السؤال العاشر من الفتوى رقم (١٨٤٥٢) س١٠: هل إذا عرف إنسان بسوء سلوكه وكان مجاهرا بكبيرة مثل شرب الخمر أو غيرها، ونصحنا غيرنا بالبعد عنه وعن التعامل معه هل هذا جائز؟ ج١٠: التحذير من عمل الفساق ومرتكبي الكبائر واجب،
جـ12 · صـ386التحذير من عمل الفاسق ليس نميمة
فإذا خشي المسلم على إخوانه من عمل أولئك وجب نصحهم، وكشف أحوال الفساق؛ حتى لا يقع أحد في شراكهم. ويجب أيضا مناصحة الفساق ومرتكبي الكبائر لعل الله يهديهم، قال ﷺ: «الدين النصيحة، قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: "لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم (١) » رواه مسلم من حديث تميم بن أوس الداري ﵁. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز تم بحمد الله المجلد الثاني عشر ويتلوه المجلد الثالث عشر إن شاء الله وأوله كتاب البيع
جـ13 · صـ5ذكر الطرفين في عقد البيع
كتاب البيع
جـ13 · صـ6ذكر الطرفين في عقد البيع
عقد البيع السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (١١١٧٠) س١، ٢: أنا صاحب معرض سيارات، أتعامل بشراء السيارات المستعملة، وأشتري سيارات أنا وبعض المتاجرين في السيارات المستعملة لدي بالمعرض، ولكن عند شراء السيارة من صاحبها نقوم بعمل عقد بيع بأن يكتب اسم البائع وكامل معلوماته، ويوقع العقد، ويبقى اسم المشتري بدون وضعه في عقد البيع، ويبقى مدة طويلة حتى يأتي مشتر لهذه السيارة، ويوضع اسمه محل المشتري، ولا يكون لي أنا بها اسم علما بأنني أنا المشتري الأول، فهل هذا العمل جائز، وهذا العقد صحيح في هذا البيع؟ والسبب في ذلك حين اشتري هذه السيارة وتبقى في المعرض حتى يأتي لها مشتري ونكمل عقد البيع باسمه، وكذلك لأنني أنا إذا عملت العقد الأول باسمي يكلفني مبلغا في الملكية باسمي. وأنا شخص لدي سيارات وأبيعها بالتقسيط على من يريد ذلك، ولكن الذي يشتريها يبيعها باسمي دون نقل ملكيتها باسمه بعد أن اشتراها مني، فهل هذا جائز شرعا كما ذكرت أعلاه أم لا؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. ج١، ٢: إن الواجب في عقد البيع ذكر الطرفين: البائع
جـ13 · صـ7ذكر الطرفين في عقد البيع
والمشتري، حتى يترتب على العقد آثاره، وأما الاكتفاء بعقد البيع بطرف واحد عند كتابة العقد، ثم لا يكتب الطرف الثاني إلا بعد بيع السيارة مرة ثانية، فيكتب مشتر جديد، فهذا فيه مفسدة؛ فلا يجوز العقد على هذا الوجه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز