40%
صـ144باب الصلح
ومن علم بكذب نفسه فالصلح باطل في حقه وما أخذ١ فحرام ومن قال: صالحني عن الملك الذي تدعيه لم يكن مقرا وإن٢ صالح أجنبي عن منكر للدعوى٣ صح الصلح أذن له أو لا لكن لا يرجع عليه بدون إذنه. ومن صالح عن دار أو٤نحوها فبان العرض مستحقا رجع بالدار مع الإقرار وبالدعوى مع الإنكار ولا يصح الصلح عن خيار أو شفعة أو حد قذف وتسقط جميعها ولا٥ شاربا أو سارقا ليطلقه أو شاهدا ليكتم شهادته. فصل ويحرم على الشخص أن يجري ماء في أرض غيره أو سطحه بلا إذنه ويصح الصلح على٦ ذلك بعوض ومن له حق ماء يجري على سطح جاره لم يجز لجاره تعلية سطحه ليمنع جري الماء. وحرم على الجار أن يحدث بملكه ما يضر٧ بجاره: كحمام.
صـ145باب الصلح
و١ كنيف أو رحى أو تنور وله منعه من ذلك. ويحرم التصرف في جدار جار٢ أو مشترك بفتح روزنة أو طاق أو ضرب٣ وتد ونحوه إلا بإذنه وكذا وضع الخشب٤ إلا أن لا يمكن تسقيف إلا به ويجبر الجار إن أبى وله أن يسند قماشة ويجلس في ظل حائط غيره وينظر في ضوء سراجه من غير إذنه. وحرم أن يتصرف في طريق نافذ بما يضر المار كإخراج دكان ودكة وجناح وساباط وميزاب ويضمن ما تلف به. ويحرم التصرف بذلك في ملك غيره أو هوائه أو درب غير نافذ إلا بإذن أهله ويجبر الشريك على العمارة مع شريكه في الملك والوقف. وإن هدم الشريك البناء وكان لخوف سقوطه فلا شيء عليه وإلا لزمه إعادته وإن أهمل شريك٥ بناء حائط بستان اتفقا عليه فما تلف من ثمرته بسبب إهماله ضمن حصة شريكه٦.
صـ147مدخل
كتاب الحجر مدخل ... كتاب الحجر و١هو: منع المالك من التصرف في ماله وهو نوعان: الأول: لحق الغير كالحجر على مفلس راهن ومريض وقن ومكاتب ومرتد ومشتر بعد طلب الشفيع. الثاني: لحظ نفسه٢ كعلى صغير ومجنون وسفيه. ولا يطالب المدين ولا يحجر عليه بدين لم يحل لكن لو أراد سفرا طويلا فلغريمه منعه حتى يوثقه برهن يحرز أو كفيل مليء ولا يحل دين مؤجل بجنون ولا بموت إن وثق ورثته بما تقدم. ويجب على مدين قادر وفاء دين حال فورا بطلب ربه وإن مطله حتى شكاه وجب على الحاكم أمره بوفائه فإن أبى حبسه ولا يخرجه حتى يتبين أمره فإن كان ذو٣ عسرة وجب٤ تخليته وحرمت مطالبته والحجر عليه ما دام معسرا. وإن سأل غرماء من له مال لا يفي بدينه الحاكم الحجر عليه لزمه
صـ148مدخل
إجابتهم وسن إظهار حجر لفلس. فصل وفائدة الحجر أحكام أربعة: الأول: تعليق حق١ الغرماء بالمال فلا يصح تصرفه فيه بشيء ولو بالعتق وإن تصرف في ذمته بشراء أو إقرار صح وطولب به بعد فك الحجر عنه. الثاني: أن من وجد عين ما باعه أو٢ أقرضه فهو أحق بها بشرط كونه لا يعلم بالحجر وأن يكون المفلس حيا وأن يكون عوض العين كله باقيا في ذمته وأن تكون كلها في ملكه وأن تكون بحالها ولم تتغير صفتها بما يزيل اسمها وليم تزد زيادة متصلة ولم تختلط بغير متميز ولم يتعلق بها حق للغير فمتى وجد شيء من ذلك امتنع الرجوع. الثالث: يلزم الحاكم قسم ماله الذي من جنس الدين وبيع ما ليس من جنسه ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم ولا يلزمهم بيان أن لا غريم سواهم ثم إن ظهر رب٣ دين حال رجع على كل غريم بقسطه ويجب أن يترك له ما يحتاجه من مسكن خادم وما يتجر به و٤آلة حرفة ويجب له ولعياله أدنى نفقة مثلهم من مأكل ومشرب وكسوة.
صـ149مدخل
الرابع: انقطاع الطلب عنه فمن أو أقرضه١ أو باعه شيئا عالما بحجره لم يملك طلبه حتى ينفك حجره. فصل ومن دفع ماله إلى صغير أو مجنون أو سفيه فأتلفه لم يضمنه ومن أخذ٢ من أحدهم مالا ضمنه حتى يأخذه وليه لا إن أخذه ليحفظه وتلف ولم يفرط كمن أخذ مغصوبا ليحفظه لربه. ومن بلغ سفيها٣ أو بلغ مجنونا ثم عقل ورشد انفك الحجر عنه٤ ودفع إليه ماله لا قبل ذلك بحال. وبلوغ الذكر بثلاثة أشياء٥: بالإمناء و٦ بتمام خمس عشرة سنة أو بنبات٧ شعر خشن حول قبله. وبلوغ الأنثى بذلك وبالحيض. والرشد: إصلاح المال وصونه عما لا فائدة فيه.