78%
صـ37باب القول في اللحن
باب القول في اللحن ذهب الناس إلى أن المحدث إذا روى فلحن، لم يجز للسامع أن يحدث عنه إلا لحناً كما سمعه. وقال آخرون: بل على السامع أن يرويه -إذا كان عالماً بالعربية- معرباً صحيحاً مقوماً، بدليل نَقولُه: وهو أنه معلومٌ أن رسول الله ﷺ كان أفصح العرب وأعربها، وقد نزهه الله ﷿ عن اللحن، وإذا كان كذا فالوجه أن يروى كلامه مهذباً من كل لحن. وكان شيخنا أبو الحسن علي بن إبراهيم القطان يكتب الحديث على ما سمعه لحناً، ويكتب على حاشية كتابه: (كذا قال) ، يعني الذي حدثه، (والصواب كذا) ، (وهذا أحسن ما سمعت في هذا الباب) . فإن قال قائل: فما تقول في الذي حدثكموه علي بن إبراهيم، عن محمد بن يزيد، ثنا محمد بن عبد الله بن نمير، ثنا أبي، عن محمد بن إسحاق، عن عبد السلام، عن الزهري، عن محمد بن جبير بن مطعم، عن أبيه، قال: قام رسول الله ﷺ بالخيف من منى، فقال: ((نضر الله امرءاً سمع مقالتي، فبلغها كما سمع، فرب حامل فقهٍ غير فقيه، ورب حامل فقهٍ إلى من هو أفقه منه)) . * وقد أمر رسول الله ﷺ أن يبلغ المبلغ كما سمع.
صـ38باب القول في اللحن
قيل له: إنما أراد أن يبلغه في صحة المعنى واستقامة المراد به، من غير زيادة ولا نقصان يغيران المعنى، فأما أن يسمع اللحن فيؤديه! فلا. وبعد، فمعلومٌ أن النبي ﷺ كان لا يلحن، فينبغي أن تؤدى مقالته عنه في صحةٍ كما سمع منه.
صـ39باب الإجازة
باب الإجازة فأما الإجازة: فأن يكتب العالم بخطه، أو يكتب عنه بأمره: إني أجزت لفلان أن يروي عني ما صح عنده من حديثي، أو مؤلفاتي، وما أشبه هذا من الكلام. فذلك أيضاً في الجواز والقوة كالذي ذكرناه في المناولة وغيرها. وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة والحسن بن عمارة وابن جريج وغيرهم من العلماء. ومعنى الإجازة في كلام العرب مأخوذ من جواز الماء الذي يسقاه المال من الماشية والحرث، يقال منه: استجزت فلاناً فأجازني؛ إذا أسقاك ماءً لأرضك وماشيتك. قال القطامي: وقالوا فُقَيمٌ قيِّمُ الماء فاستَجِزْ ... عُبادةَ إن المستجيزَ على قُتْرِ أي على ناحية. كذلك طالب العلم يسأل العالم أن يجيزه علمه فيجيزه إياه، فالطالب مستجيز والعالم مجيز.
صـ40باب الإجازة
والدليل على صحة الإجازة ما حدثنا علي بن مهرويه، نا أحمد بن أبي خيثمة، نا أحمد بن أيوب، ثنا إبراهيم بن سعد، ثنا محمد بن إسحاق قال: بعث رسول الله ﷺ عبد الله بن جحش بن رياب، وبعث لهم كتاباً، وأمره أن لا ينظر فيه حتى يسير يومين، ثم ينظر فيه، فمضى لما أمره به، فلما سار عبد الله يومين فتح الكتاب فإذا فيه: ((إذا نظرت في كتابي هذا فامض حتى تنزل نخلةً بين مكة والطائف، فترصد بها قريشاً وتعلم لنا من أخبارهم)) . فقال عبد الله وأصحابه: سمعاً وطاعة لرسول الله ﷺ. فمضوا ولقوا بنخلة عيراً لقريش، فقتلوا عمرو بن الحضرمي كافراً، وغنموا ما كان معهم من تجارة لقريش. وهذا الحديث وما أشبهه من كتب رسول الله ﷺ حجةٌ في الإجازة، لأن عبد الله وأصحابه عملوا بما كتب لهم رسول الله ﷺ من غير أن يكلمهم بشيء. * فكذلك العالم إذا أجاز لطالب العلم فله أن يروي ويعمل بما صح عنده من حديثه وعلمه. وبلغنا أن ناساً يكرهون الإجازة، يقولون: إن اقتصر عليها بطلت الرحل، وقعد الناس عن طلب العلم. ونحن فلسنا نقول: إن طالب العلم يقتصر على الإجازة فقط، ثم لا يسعى لطلب علمٍ ولا يرحل، لكنا نقول: تكون الإجازة لمن
صـ41باب الإجازة
كان له في القعود عن الطلب عذرٌ من قصور نفقةٍ، أو بعد مسافة، أو صعوبة مسلك. فأما أصحاب الحديث فما زالوا يتجشمون المصاعب، ويركبون الأهوال، ويفارقون الأوطان، وينأون عن الأحباب، آخذين بالذي حث عليه رسول الله ﷺ في الذي حدثناه سليمان بن يزيد، عن محمد بن ماجه، ثنا هشام بن عمار، ثنا حفص بن سليمان، ثنا كثير بن شنظير، عن محمد بن سيرين، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: ((طلب العلم فريضةٌ على كل مسلم)) . * واعلم أن جماعةً من الناس سلكوا فيما تقدم ذكرنا له مسلكاً، لعل غيره أسهل منه وأقرب وأبعد عن التعمق والتنطع، فقالوا: إن حدث المحدث جاز أن يقال: حدثنا، وإن قرئ عليه لم يجز أن يقال: حدثنا ولا أخبرنا، وإن حدث جماعة لم يجز للمحدث عنه أن يقول: حدثني، وإن حدث بلفظه لم يجز أن يتعدى ذلك اللفظ وإن كان قد أصاب المعنى. قال أحمد بن فارس: وهذا عندنا تشديدٌ لا وجه له، لأن من العلماء من كان يتبع اللفظ فيؤديه، ومنهم من كان يحدث بالمعنى وإن تغير اللفظ، وبلغنا أن الحسن كان يحدث على المعاني، مع أن التثبت والتقصي غير مذموم. فقد حدثني محمد بن عبد الله الدوري -بمدينة السلام- ثنا علي بن الحسين بن الهيثم، ثنا الحسين بن علي المرداسي، ثنا حماد بن إسحاق بن