﴿وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ (١٧٨) وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ﴾ في تكريرِه تأكيدٌ لوقوع الميعاد على تأكيدٍ، وتسلية بعدَ تسليةٍ.
وأُطلق الفعلان في الثَّاني بعد تقييد الفعل الأوَّل (¬١) بالمفعول؛ لزيادة المبالغة في عذابِهم كما بولغ في نصرته؛ أي: إنَّه يبصر وهم يبصرون ما لا يحيطُ به الوصف من أنواع المسرَّة وأصناف المساءة، أو أريد بالأوَّل: عذابَ الدُّنيا، وبالثَّاني: عذابَ الآخرة.
* * *
(١٨٠) - ﴿سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾.
﴿سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ عمَّا قال المشركون فيه، وإضافة الرَّبِّ إلى العزَّةِ لاختصاصِها به؛ إذ لا عزَّةَ إلَّا له، ولمَن يُعزُّه (¬٢).
وقد أدرجَ فيه جملةَ صفاته الثُّبوتيَّة والسَّلبيَّة مع الإشعار بالتَّوحيد.
* * *
(١٨١) - ﴿وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ﴾.
﴿وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ﴾ تعميمٌ للرُّسل بالتَّسليم بعد (¬٣) تخصيص بعضهم به.
(¬١) "الأول" زيادة من (م).
(¬٢) في (م) و (ي) و (ع): "يعز".
(¬٣) في (م) و (ي) و (ع): "مع". (١٨٢) - ﴿وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾.
﴿وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ على ما أفاضَ عليهم وعلى مَن تبِعَهم من النِّعَم وحُسن العاقبة (¬١)، ولذلك أخَّره عن التَّسليم.
ولَمَّا كانَ مدارُ الكلام في هذه السُّورة على مقالة المشركين في الله بنسبة الولد والشَّريك إليه تعالى، ومقالة الرُّسل معهم، ومقاساتهم إيَّاهم، وما مُنِحوا مِن التَّأييد والنُّصرة عليهم - ختمَها على وَفقِ ما ضُمِّنَتْ بالتَّنزيه عمَّا يصفونه، والتَّسليم على المرسلين (¬٢) بما تحمَّلوا مِن أعباء الرِّسالة وأذى المرسَل إليهم، والتَّحميد على ما أنعمَ به عليهم من النُّصرة في العواقب وإعزاز الدِّين وإعلاء كلمته (¬٣).
(¬١) في (م): "العافية".
(¬٢) في (م): "الرسل"، وفي (ي) و (ع): "المرسل".
(¬٣) في (م) زيادة: "والله أعلم بالحقيقة والصواب وإليه المرجع والمآب".
وجاء في خاتمة النسخة (ف): "تم الكتاب بعون الملك الوهاب في صبيحة الاثنين العاشر من شهر شوال من شهور سنة اثنين وتسعين وتسع مئة، أحسن الله ختامها بمحمد وآله وصحبه".
وجاء في خاتمة النسخة (ع): "والمشهور في تفسير المرحوم لابن كمال الوزير تحريره إلى هنا".
وجاء في النسخة (ي): "قوبل وصُحح عن نسخة المصنف بقدر الوسع والإمكان، ثم نظر فيه".سُورَةُ المُلْكِ
﷽
(١) - ﴿تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾.
﴿تَبَارَكَ﴾: تعالى عمَّا تُدرِكهُ الحَواسُّ (¬١) والأوهامُ، وتَعاظمَ عمَّا يُحيطُ به القياسُ والأفهام.
﴿الَّذِي بِيَدِهِ﴾؛ أي: بقَبضةِ قُدرتهِ (¬٢) ﴿الْمُلْكُ﴾ يتصرَّفُ فيه كيف يشاءُ، والمُلكُ عَالمُ الأجسامِ، كما أنَّ المَلكوتَ عَالمُ الأروَاحِ (¬٣)، فلذَلكَ وَصفَ ذاتهُ تعالى باعتبارِ تَصريفهِ عالمَ المُلكِ وتَدبيرِهِ إيَّاهُ بحَسبِ مَشيئتِهِ بالتَّبارُكِ الَّذِي هُو غَايةُ العَظمةِ
(¬١) في (ك): "يدرك بالحواس"، وفي (ع) و (ي): "تدرك الحواس".
(¬٢) في هامش (ب): "قوله: بقبضةِ قُدرتهِ التَّصرفُ في الأمورِ كُلها … إلى أنَّ اليدَ مَجازٌ عنِ القُدرةِ، وأنَّ المُلكَ مَع كونهِ غَيرَ مُختصٍّ بعَالم المُشاهدةِ عامٌّ لكلِّ فَردٍ، ومُختصٌّ بهِ تَعالى بدليلِ تَقديمِ الظَّرفِ، وتعريفِ المُلكِ، فالمُلكُ عَلى ظَاهرهِ لا بمَعنى التَصرُّفِ، وذِكرهُ لبَيانِ مَعنى كونِ المُلكِ في يَدهِ لا لأنَّه بمَعناهُ، ومَن جَعلَ كَلامَ المُصنِّفِ إشارة إلى أنَّ المُلكَ بمَعنَى التَّصرُّفِ وأنَّ اللامَ فيهِ للاستِغراقِ لم يَدرِ أنَّ كَونَ جَميعِ التَّصرُّفِ للهِ غَيرُ كونِ التَصرفِ في جَميعِ الأمورِ لهُ، وغَيرُ مُستلزِمٍ لهُ، واللَّازمُ مما ذَكرهُ هُو الأوَّلُ دُونَ الثَّاني، ولو سلِّمَ فبمُلاحظةِ مُقدمةٍ أجنِبيةٍ هيَ أنَّ التصرُّفَ في الجَميعِ واقعٌ فتأمَّلْ. مِن حاشيةِ القاضِي مَولانا سِنان جَلبي ﵀".
(¬٣) هذا التقسيم ناقشه ابن كثير ﵀ عند تفسير آخر سورة يس، ودلّل بالنصوص على أن الملك والملكوت واحد في المعنى، وأن عليه الجمهور من المفسرين وغيرهم.في إفاضةِ (¬١) الخَيرِ والبركةِ والزِّيادةِ فيها، وباعتبارِ تَخيره عالمَ المَلكوتِ بمُقتضى إرادتهِ بالتَّسبيحِ الذي هو كونه تعالى مُنزَّهًا عن مُشابهةِ الأجسامِ، حَيثُ قالَ تَعالى: ﴿فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [يس: ٨٣]، وأورَدَ كلًّا بما يُناسِبهُ؛ لأنَّ الزيادةَ والبَكةَ تُناسبُ الأجسامَ في نُموِّها وازديادِها، والتَّنزُّهَ يُناسِبُ المجرَّداتِ عن المادَّةِ.
﴿وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ سواءٌ كان ذلكَ الشيءُ مِن عالم المُلكِ أو مِن عالمِ المَلكوتِ، ففيه دَفعُ ما عسى أنْ يَسبقَ إلى الوَهمِ - مِن تخصيصِ المُلكِ بالذِّكرِ - اختصاصُ الحُكمِ السَّابقِ به.
* * *
(٢) - ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ﴾.
﴿الَّذِي﴾ بدلٌ مِن الذي قبله، أو خبرُ مبتدأٍ محذوفٍ.
﴿خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ﴾ الخَلقُ بمعنَى الإيجادِ إنْ كان المَوتُ ضدَّ الحياةِ، وبمعنَى التَّقديرِ إن كان عَدمَها، وإنَّما قُدِّمَ المَوتُ عليها لأنَّه أدعَى إلى حُسنِ العملِ، فذِكرُه في المقامِ أهمُّ (¬٢)، وأمَّا قولهُ تعالى: ﴿وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ﴾ [البقرة: ٢٨] فالموتُ فيه على المعنى المَجازيِّ.
﴿لِيَبْلُوَكُمْ﴾ ليُعاملكم مُعاملةَ المُختَبِر، مِن البَلوَى وهي الخِبرةُ (¬٣).
﴿أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ في الدُّنيا بالزُّهد في أُمورها والرغبةِ عنها، وكما أنَّ الاختبارَ في
(¬١) في (ع) و (ي): "إضافة"، وفي (م): "إفادة".
(¬٢) انظر: الكشاف (٤/ ٥٧٥)، وقال القرطبي: (لأن الموت إلى القهر أقرب). انظر: "تفسير القرطبي" (٢١/ ١١٠).
(¬٣) في (ع): "الخبر". والمثبت من باقي النسخ و"الكشاف" (٤/ ٥٧٥).قوله تعالى: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ [الكهف: ٧] غيرُ مخصوصٍ بالمكلَّفينَ بالشَّرائعِ (¬١) كذلك هاهنا غيرُ مخصوصٍ بهم.
جملة (¬٢) واقعةٌ مَوقعَ المفعولِ الثَّاني لفِعلِ البَلوى مِن حيث إنَّه تَضمَّنَ معنى العِلمِ، فليس هذا مِن باب التَّعليقِ (¬٣) لأنَّ الجُملةَ المعلَّقَ عنها يَجبُ أنْ تقعَ مَوقعَ المفعولَينِ معًا (¬٤).
(¬١) في هامش (ف): "فيه رد للقاضي؛ لأنَّه قال: أيها المكلفون".
(¬٢) يعني قوله تعالى: ﴿أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾.
(¬٣) في هامش "ب": "قولهُ: ولَيَسَ هذا مِن بابِ التَّعليقِ، نَفيٌ للتَّعلِيقِ الَّذِي هُو مِن خَصائصِ أفعَالِ القُلوبِ، وهُو لا يُخالفُ ما ذَكرهُ في سُورةِ هُودٍ مِن قَولهِ: (وإنَّما جازَ تَعلِيقُ فِعلِ البوى لما فيهِ مِن مَعنَى العِلمِ مِن حَيثُ إنه طَريقٌ إليهِ كالنَّظرِ والاستِماعِ)؛ لأنَّ المُرادَ ثمةَ تَسليطُ فِعلِ البَلوى على ﴿أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ مِن جِهةِ كونهِ جُملةً واقِعة مَوقعَ المَفعولِ الثَّاني مَع أنَّه لا يتَعدَّى بغَيرِ واسِطةٍ إلا إلى مَفعولٍ واحِدٍ، وذَلكَ لأنَّ ما ذَكرهُ منَ التَّعليلِ إنَّما يَصلحُ لما قُلتُ لا للتَّعلِيقِ النَّحويِّ، فإنَّ وَجههُ تَصديرُ الجُملةِ بكلِمةِ الاستِفهامِ بعدَ أن كانَ بمَعنَى العِلمِ لا كونُه بمَعناهُ، كيفَ وطلبُ وَجهِ جَوازِ التَّعليقِ إنَّما يَكونُ بعدَ العِلمِ بوُجودِهِ، والعِلمُ بهِ يتَوقَّفُ عَلى تَضمُّنهِ مَعنى العِلمِ، فبَعدَ العِلمِ بالتضمُّنِ يُستَغنى عَن بَيانِ وَجهِ جَوازِ التَّعلِيقِ، فتدبَّرْ … يتوهَّمُ أنَّ التَّعلِيقَ في المَوضِعينِ بمَعنىً واحدٍ، ويُقالُ في وَجهِ التَّلفيقِ: إنَّما في سُورةِ هُودٍ تَجويزُ تَعلِيقهِ باعتِبارِ تَضمُّنِ مَعنَى العِلمِ مِن غَيرِ نَظرٍ إلى خُصوصِ تَركيبِ ﴿لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ وفي سُورةِ المُلكِ مَنعهُ بالنَّظرِ إلى خُصوصهِ، وفيهِ أنَّ جَوازَ التَّعلِيقِ فيهِ مِن أينَ عُلمَ حتَّى يُحتاجَ إلى بَيانِ وَجههِ؟ وهاهُنا وُجوهٌ أُخرُ ذَكرُوها ولفَسادِها معَ كَونِ مَبناها فاسِدًا طَويناها عَلى غَيرِها، ثمَّ إنَّهُ يَجوزُ أن يُرادَ بالتَّضمُّنِ هاهُنا التَّضمِينُ المُصطَلحُ، وأن يُرادَ الاستِعارةُ لمعنَى العِلمِ، والآيةُ الكَريمةُ تَحتمِلُها، لكنَّ الزَّمخشرِيِّ نصَّ عَلى الثَّاني في هَذهِ السُّورةِ، ولو حَملَ الأولُ وَجهَ المُتضمَّن حالًّا عامِلًا في الجُملةِ فقطْ لمْ يَبعدْ أنْ يُوجدَ في الآيةِ التَّعلِيقُ النَّحويُّ فتدبَّرْ. الفاضِلُ سِنان جَلبي".
(¬٤) وما ذهب إليه المؤلف مَبْنَاهُ على أنَّ تعليقَ أفعالِ العِلمِ عن العملِ لا يستقيمُ إلَّا إذا لم يُذْكرْ للفعلِ مفعولٌ، فإذا ذُكِر مفعولٌ لم يَصِحَّ تعليقُ الفعلِ عن المفعولِ الثاني. وفي المسألة قولان نقلهما في =