جـ3 · صـ315 وأما المكره فلا يحنث أيضا على الأصح. مُكرَهًا، فمُقتضَى ما سبقَ فِي الناسِي أنه يَحنَثُ بلْ أَوْلى؛ لأنَّه عالِمٌ بِحَلِفِه وكان يُمكنُه ألا يَفعلَه ويَحتمِلُ أن لا يَحنَثَ؛ لأنَّ فِعْلَه كَلَا فِعْلَ، وهو الأرْجَحُ.
وأمَّا الزوجةُ فإذا وُجِدَ منها مُخالفةُ الحَلِفِ باختيارِها عَمْدًا مع العِلْمِ، فإنه يقَعُ الحِنثُ، وإن كانَتْ ناسيةً لِلْحَلِفِ فلا حِنْثَ (١)، وكذا إنْ كانتْ جاهلةً أو مُكرَهةً وسواءٌ أَشَعرتْ بالحَلِفِ أم (٢) لَمْ تَشعُرْ، واشتراطُ الشُّعورِ ضَعيفٌ.
وأمَّا غَيرُ الزَّوجينِ فإن كان يُبالِي بالحَلِفِ (٣) بِحيثُ يَمتثِلُ أَمْرَه، ويُراعِي خَاطِرَه، فإنَّه إذا خَالفَ الحَلِفَ ناسيًا أو جاهلًا أو مُكرهًا، فلا حِنثَ على الحالِفِ أيضًا (٤) على الأصحِّ، ولا (٥) يُشترَطُ الشُّعورُ هنا أيضًا.
وأمَّا الأجنبيُّ الذي لا يُبالِي بالحالِفِ، فإنه يَحنَثُ الحالِفُ بمُخالفةِ الأجنَبيِّ لِلْحلِفِ ناسيًا أو جاهلًا أو مُكرَهًا، والأرْجحُ فِي المُكرَه (٦) أنه لا يَحنَثُ الحالِفُ، خِلافًا لِمَنْ رَجَّح خِلافَ ذلك؛ لأنَّ فِعْلَه كالعدَمِ.
ولو علَّقَ بِدُخولِ طِفْلٍ أو بَهيمةٍ أوْ سنَّورٍ فدخَلَ وَقعَ الطَّلَاقُ، قال الحناطي: ويُحتملُ المَنعُ.
وعندَ تَمحُّضِ التَّعليقِ فِي غيرِ ذلك مما قَدَّمْناهُ يَقعُ عنْدَ وُجودِ الصِّفةِ، ولا يَمنعُ مِن ذلك نسيانٌ ولا جهْلٌ ولا إكراهٌ، ويحتملُ المَنع.
(١) في (ل): "تحنث".
(٢) في (ل): "أو".
(٣) في (ل): "بالحالف".
(٤) "أيضًا" زيادة من (ل).
(٥) في (أ): "ولأنه".
(٦) في (ل): "والرجح بالمكره".جـ3 · صـ316 وأما المكره فلا يحنث أيضا على الأصح. وأمَّا جَهْلُ الحُكمِ فَلا يَمنعُ مِن الحِنثِ للتَّقصيرِ بِتَركِ السُّؤالِ.
سلَّمَنَا اللَّهُ مِنْ آفةِ التَّقصيرِ، وأَصْلحَ عاقِبتَنا فيمَا إليه نَصيرُ، واللَّهُ أَعلَمُ.
* * *
﷽
كتاب الرجعة (١)
فتحُ رائِهَا أفصحُ مِن كسْرِهَا، ودَليلُها:
قولُهُ تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ (٢) وقولُه تعالى: ﴿فَإِمْسَاكٌ
(١) وأركانها ثلاثة: مرتجع ومحل وصيغة، والمراد بالمرتجع الزوج أو من يقوم مقامه، وشرط في المحل كونه زوجة موطوءة وفي معنى الوطء استدخال المني المحترم معينة قابلة للحل مطلقة مجانا لم يستوف عدد طلاقها وتكون الرجعة في العدة، وشرط في الصيغة لفظ يشعر بالمراد صريحًا كان أو كناية بشرط عدم التعليق ولو بمشيئتها وعدم التأقيت.
وتفارق الرجعة عقد النكاح في سبع مسائل نص عليها المَحَامِلِي، وهي أنها: تصح بلا ولي ولا شهود، ولا لفظ النكاح ولا التزويج، ولا يعتبر رضاها, ولا رضا وليها، وتصح في الإحرام، ولا توجب مهرًا جديدًا.
(٢) ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾ [البقرة: ٢٢٨]. يعني برجعتهن في ذلك، يعني في الطَّلَاق إذا كان دون الثلاث، ﴿إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾ يعني إن أراد البعولة إصلاحًا، ما تشعث من النكاح بالطَّلَاق بما جعل لهم من الرجعة في العدة. . قاله الماوردي (١٠/ ٣٠٢).بِمَعْرُوفٍ﴾ (١).
وعنِ النبيِّ ﷺ مِن (٢) فعلِهِ: مَا رَواهُ عُمَرُ ﵁: أنَّ النَّبيَّ ﷺ طلَّقَ حَفْصةَ ثُمَّ راجَعَها. أخرجَه أبو داودَ والنَّسائيُّ وابْنُ ماجه (٣).
وفِي حديثِ أنَسٍ ﵁ أنَّ النبيَّ ﷺ لمَّا طلَّقَ حَفصةَ أُمِرَ أن يُراجِعَها فراجَعَهَا. أخرجَه البَيهقيُّ (٤).
(١) قال الماوردي (١٠/ ٣٠١): والأصل في إباحة الرجعة بعد الطَّلَاق قول اللَّه تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: ٢٢٩].
(٢) "من": زيادة من (ل، ز).
(٣) حديث صحيح: رواه أبو داود (٢٢٨٣) في: باب في المراجعة، والنسائي (٥٧٥٥/ كبرى) في باب الرجعة، وفي "المجتبى" (٦/ ٢١٣) في باب الرجعة، وابن ماجه (٢٠١٦) في كتاب الطلاق باب حدثنا سويد بن سعيد، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٣٢١) في باب إباحة الطلاق قال اللَّه جل ثناؤه: ﴿إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ وفي "السنن الصغرى" (٢٦٤٩) في باب إباحة الطلاق: من طريق سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. . الحديث.
(٤) "سنن البيهقي الكبرى" (٧/ ٣٦٧) في كتاب الرجعة: من طريق هشيم قال: أنا حميد عن أنس. . فذكره.
ورواه سعيد بن منصور في "سننه" (٢١٥٨)، وابن سعد في "الطبقات" (٨/ ٨٤) وأبو يعلى (٣٨١٥) والحاكم (٢/ ٢١٥) والمقدسي في "المختارة" (١٩٨٣) وإسناده صحيح وقد صرح هشيم بالتحديث فزالت شبهة تدليسه.
ولكن: رواه الدارمي في "سننه" برقم (٢٢٦٥) في باب في الرجعة. . قال: أخبرنا سعيد ابن سليمان، عن هشيم، عن حميد، عن أنس: أن النبي ﷺ طلق حفصة ثم راجعها. . قال أبو محمد الدارمي: كان علي بن المديني أنكر هذا الحديث، وقال: ليس عندنا هذا الحديث بالبصرة عن حميد.وثَبتَ فِي "الصحيحَيْنِ" (١) وغيرِهِما فِي طلاقِ ابْنِ عُمَرَ زوجتَه وهِيَ حائضٌ أنَّ النبيَّ ﷺ (٢) قالَ لِعُمرَ ﵁: "مُرْهُ فلْيُرَاجِعْها"، فراجَعَها.
والإجماعُ على مَشروعيَّتِها (٣).
وَ"رَجَعَ" يُستعمَلُ مُتعدِّيًا، ومنه قولُه تعالى: ﴿فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ﴾ ويُستعمَلُ قاصرًا، ومنه قولُه تعالى: ﴿إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ﴾ وهُو كَثيرٌ، وهو ثُلاثيٌّ فيهما، وهُذَيلٌ يَستعمِلونَه رُباعيًّا فيقولون: أَرْجَعَه غيرُه.
* * *
وهو لُغةً: رَدُّ الشَّيءِ على ما كان عليه.
وشَرْعًا (٤): استِباحةُ البُضعِ بعْدَ التحريمِ بالطَّلَاقِ بِغَيرِ عَقْدِ النِّكاحِ، ذكرَهُ المَاورْديُّ (٥).
ويَنبغِي أَنْ يُقالَ: "رَدُّ البُضعِ إلى الحِلِّ بعْدَ التَّحريمِ. . " إلى آخرِه، ويَزِيدُ:
(١) "صحيح البخاري" (٤٩٥٤) في: باب إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق، و"صحيح مسلم" (٢/ ١٠٩٣) في: باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها.
(٢) في (ز): "أنه ﷺ".
(٣) انظر: "الإجماع" (ص ٤٣) لابن المنذر، و"مراتب الإجماع" (ص ٧٥) لابن حزم.
(٤) يعني اصطلاحًا، هو ردُّ المرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن في العدة على وجه مخصوص. انظر "معجم لغة الفقهاء" (ص ٢٢٠).
(٥) في "الحاوي" (١٠/ ٣٠٢).