89%
جـ3/ 2 · صـ130كتاب الحجر والتفليس
"هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر" (¬١) فاعتمد الشافعي على هذا الحديث وجعله حجة في ثبوت النسب باستلحاق الواحد المحيط بالتركة، كما ألحقه ﵇ ها هنا بزمعة، ولم يدّعه إلا وحده. ودُوفِع عن هذا بمدافعات: أحدها: أن النبي ﷺ لم يعول في القصة على مجرد استلحاق هذا الواحد الذي هو عبد. وإنما عوّل على الفراش، فذكر أن الحكم أنه لعبد، وأشار إلى علة الحكم فقال: "الولد للفراش" يريد: ولأجل هذا قضيت لك به يا عبد. ويجاوب عن هذا بأن الفراش لم يكلف النبي ﵇ عبدًا إثباتَه، بل ظاهر الحديث أنه عوّل فيه على مجرد قوله، ولا فرق بين أن ينفرد الواحد بالإقرار بسبب النسب وهو (¬٢) الفراش. والانفصال عن هذا: إلا أن يدعى أن الفراش اشتهر اشتهارًا استغني به عن طلب إثباته. ودفع الشافعي أيضًا عن احتجاجه بهذا الحديث لم يرد على قوله: "هو لك يا عبدبن زمعة" بيان هل لعبدبن زمعة ملك، لكونه ولدته أمة أبيه فهي وولدها عبيد لمن ورث زمعةَ وهو ولده عبدٌ، أو أراد هو لك أخ. والأظهر أنه أراد: هو لك عبد لأن هذه اللأَمَ تقتضي الملك، كما يقال هذا الغلام لزيد. وأجيبوا عن هذا الاعتذار بأن أبا داود قال في رواية هذا الحديث: ليس هو لك بأخ (¬٣). فلا يلتفت إلى روايتهم: ليس هو لك بأخ (¬٤). قال أصحاب الشافعي: لم يَرْوِ هذه الرواية عدْل ولا ضعيف، مع أن التعليل يقتضي إن (¬٥)
جـ3/ 2 · صـ131كتاب الحجر والتفليس
أراد: هو لك أخ، ولم يُرد: أنه لك ملك، لأن الفراش لا يدل على الملك، ألا ترى أن رجلًا لو تزوج أمة رجل فولدت، فإن الولد ملك لسيدها لا لزوجها الذي هو صاحب الفراش، وإنما لزوجها النسب لأجل الفراش ورواية من روى "هو لك عبدٌ" لا يجب حملها على أن المراد: أنه لك يا عبدُ بن زمعة عبدٌ مملوك. ولأن المخاطَب لم يصرح ﷺ باسمه، وإنما أراد إخباره بأن هذا الوليد لك عبدٌ مملوك، لأنه لا يصح أن يكون المراد: هو لك يا عبدٌ، بحذف حرف النداء، وهو شائع في لسان العرب، قال الله تعالى خبر عن مخاطبٍ: ﴿يوُسُفُ أَعْرِض عَن هَذَا﴾ (¬١) والمراد: يا يوسف. ودُوفع الشافعي أيضًا عن هذا الحديث، بأن عبدًا لم يكن جميعَ ورثة زمعة، بل كانت أخته سودة تشاركه. وإذا أقر بعض الورثة فلا يختلف في أن النسب لا يلحق. ويجاوب عن هذا بأن سودة كانت مسلمة، وكان زمعة أبوها مات كافرًا ووُلد عبدٌ حينئذ على دين أبيه، فلا تستحق سودة مشاركته في الميراث، إذ لا يرث المسلم الكاَفر، فصار عبدٌ هو المحيط بجميع التركة. ودوفع الشافعي أيضًا، عن احتجاجه بالحديث بأنه ﵇: أمرها أن تحتجب من عبد (¬٢) فلو قضى بأنه أخوها لم تحتجب منه، إذ لا تحتجب المرأة من أخيها. فدلّ ذلك على أنه لم يقض بلحوق ابن زمعة نسبًا. وأجاب الشافعي عن هذا بأنه قد كانت آية الحجاب قد نزلت، وحكمه مشهور، فلو كان الحجاب الذي أمرها به لكونه (احسا منها) (¬٣) لما احتاج إلى إعادته.
جـ3/ 2 · صـ133كتاب الحمالة
كتاب الحمالة
جـ3/ 2 · صـ135كتاب الحمالة
﷽ وصلى الله على سيدنا محمَّد وسلم قال القاضي أبو محمَّد رحمه الله تعالى: وأما الحمالة فمعناها شغل ذمة أخرى بالحق. ومعناها ومعنى الكفالة والزعامة والضمان واحد. ولا تصح إلا بحق يمكن استيفاؤه من الضامن، أو بما يتضمن ذلك كالكفالة بالوجه لمن عليه مال تصح الكفالة بما عليه. فإن جاء الكفيل به برىء. وإن لم يأت به لزمه ما عليه، إلا أن يشترط أنه لا يلزمه إلا إحضاره فقط، فلا يلزمه شيء من المال، الآن (¬١) بموت المتكفل به فلا يلزم الكفيل شيء شرط أو لم يشترط. وتصح في المعلوم والمجهول وقبل وجوب الحق وبعده، وعن الميت والحي. وإذا كانت بالمال لم يُبرىءْ الضمينَ إحضارُ الغريم. وإذا كانت بالوجه برئ بأي الأمرين كان. وللطالب أخذ الضمين عند تعذر أخذ الحق من الغريم، وفيه مع القدرة على الغريم خلاف. قال الفقيه الإِمام ﵀: يتعلق بهذا الفصل عشرون سؤالا، منها أن يقال:
جـ3/ 2 · صـ136كتاب الحمالة
١) ما حقيقة الحمالة في البغة والشرع؟ ٢) وما الدليل على جوازها؟ ٣) ومن تَصِحّ الحمالة عنه؟ ٤) وما الذي تصح الحمالة به؟ ٥) وهل تصح الحمالة بما لا يجب؟ ٦) وهل تصح الحمالة على المحجور عليه؟ أو تصح الحمالة منه؟ ٧) وما أنواع المتحمل به؟ ٨) (¬١) ٩) وهل يصح أن يؤخذ بالحميل حميل؟ ١٠) وهل تتوجه المطالبة على الحميك مع إمكان أخذ الدين من الغريم؟ ١١) وهل يتوجه على الكفيل الطلب بمجرد إقرار المتكفل عنه؟ ١٢) وهل للكفيل أن يرجع على الكفالة (¬٢)؟ ١٣) وما حكم الكفالة الممتنعة لعدم الإمكان؟ ١٤) وما حكم الكفالة الممنوعة شرعًا؟ ١٥) وما الحكم في أحد الحملاء إذا دفع أحدهم الدين بشاهد واحد؟ ١٦) وما الحكم في تداعي الحميل والمتحمل له؟ ١٧) وما الحكم في تأخير المتحمل له الغريم أو الحميل؟ (¬٣)