83%
صـ108الفصل السادس
الفصل السادس
صـ109الفصل السادس
كراهة الصلاة في المساجد المبنية على القبور بعد أن انتهينا من الإجابة عن الشبهات المتقدمة وتبين منها للقارئ الكريم أن تحريم بناء المساجد على القبور حكم ثابت مقرر إلى يوم الدين وفرغنا من بيان حكمة التحريم يحسن بنا أن ننتقل إلى مسألة أخرى هي من لوازم الحكم المذكور ألا وهي حكم الصلاة في هذه المساجد المبنية على القبور ذكرنا فيما سبق (ص ٣٠) أن النهي عن بناء المساجد على القبور يستلزم النهي عن الصلاة فيها من باب أن النهي عن الوسيلة يستلزم النهي عن الغاية بالأولى والأحرى فينتج من ذلك أن الصلاة في هذه المساجد منهي عنها والنهي في مثل هذا الموضع يقتضي البطلان كما هو معروف عند العلماء (١٣٧) وقد قال ببطلان الصلاة فيها الإمام أحمد وغيره ولكنا نرى أن المسألة تحتاج إلى تفصيل فأقول: الثاني: أن الصلاة فيها ذريعة لتعظيم المقبور فيها تعظيما خارجا عن حد الشرع فينهى عنها احتياطا وسدا للذريعة لا سيما ومفاسد المساجد المبنية على القبور ماثلة للعيان كما سبق مرارا وقد نص العلماء على كل من العلتين فقال العلامة ابن الملك من علماء الحنفية: إنما حرم اتخاذ المساجد عليها لأن الصلاة فيها استنانا بسنة اليهود نقله الشيخ القاري في " المرقاة " (١ / ٤٧٠) وأقره وكذلك قال بعض العلماء المتأخرين من الحنفية وغيرهم كما سيأتي وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في " القاعدة الجليلة " (ص ٢٢) : واتخاذ المكان مسجدا هو أن يتخذ للصلوات الخمس وغيرها كما تبنى المساجد لذلك والمكان المتخذ مسجدا إنما يقصد فيه عبادة الله ودعاؤه لا دعاء المخلوقين فحرم ﷺ أن تتخذ قبورهم مساجد تقصد للصلوات فيها كما تقصد المساجد وإن كان القاصد لذلك إنما يقصد عبادة الله وحده [لأن ذلك ذريعة إلى أن يقصدوا المسجد لأجل صاحب القبر ودعائه والدعاء عنده] فنهى رسول الله صلى الله فسوغها كثير منهم في هذه الأوقات وهو أظهر قولي العلماء لأن النهي إذا كان لسد الذريعة أبيح للمصلحة الراجحة وفعل ذوات الأسباب يحتاج إليه فيه هذه الأوقات ويفوت إذا لم يفعل فيها مصلحتها فأبيحت لما فيها من المصلحة بخلاف ما سبب له فإنه يمكن فعله في غير هذا الوقت فلا تفوت بالنهي عنه مصلحة راجحة وفيه مفسدة توجب النهي عنه. فإذا كان نهيه عن الصلاة في هذه الأوقات لسد ذريعة الشرك لئلا يفضي ذلك إلى السجود للشمس ودعائها وسؤالها كما يفعله أهل دعوة الشمس والقمر والكواكب الذين يدعونها ويسألونها كان معلوما أن دعوة الشمس والسجود لها هو محرم لنفسه وأعظم تحريما من الصلاة التي نهى عنها لئلا يفضي إلى دعاء الكواكب كذلك لما نهى عن اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد فنهى عن قصدها للصلاة عندها لئلا يفضي ذلك إلى دعائهم كان دعاؤهم والسجود أعظم تحريما من اتخاذ قبورهم مساجد واعلم أن كراهة الصلاة في هذه المساجد هو امر متفق عليه من العلماء كما سبق بيانه (ص ٤٤) ويأتي وإنما اختلفوا في بطلانها وظاهر مذهب الحنابلة أنها لا تصح وبه جزم المحقق ابن القيم كما تقدم (ص ٤١٤٣) وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في " اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم " (ص ١٥٩) : وذكر نحوه العيني الحنفي في (عمدة القارىء) (٤ / ١٤٩) وفي (الكوكب الدري علىجامع الترمذي) لشيخ المحقق محمد يحيى الكاندهلوي الحنفي مانصه (ص ١٥٣) : (وأما أتخاذ المساجد عليها فلما فيه من التشبيه باليهود واتخاذهم مساجد على قبور أنبيائهم وكبرائهم ولما فيه من تعظيم الميت وشبه بعيدة بعبدة الأصنام لو كان القبر في جانب القبلة وكراهة كونه في جانب القبلة أكثر من كراهة كونه يمينا أو يسارا وإن كان خلف المصلي فهو أخف من كل ذلك لكن لا يخلو عن كراهة "
صـ110الفصل السابع
الفصل السابع
صـ111الفصل السابع
الحكم السابق يشمل جميع المساجد إلا المسجد النبوي ثم اعلم أن الحكم السابق يشمل كل المساجد كبيرها وصغيرها قديمها وحديثها لعموم الأدلة (١٤٢) فلا يستثنى من ذلك مسجد فيه قبر إلا المسجد النبوي الشريف لأن له فضيلة خاصة لا توجد في شئ من المساجد على القبور (١٤٣) وذلك لقوله ﷺ: صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام [فإنه أفضل] (١٤٤) ولقوله ﷺ أيضا: " ما بين بيتي (١٤٥) ومنبري روضة من رياض الجنة " (١٤٦) ولغير ذلك من الفضائل فلو قيل بكراهة الصلاة فيه كان معنى ذلك تسويته مع غيره من المساجد ورفع هذه الفضائل عنه وهذا لا يجوز كما هو ظاهر وهذا المعنى استفدناه من كلام ابن تيمية السابق (ص ١٢٧١٢٨) في بيان سبب إباحة صلاة ذوات الأسباب في الأوقات المنهي عنها فكما أن الصلاة أبيحت في هذه الأوقات لأن في المنع منها تضييعا لها بحيث لا يمكن استدراك فضلها لفوات وقتها فكذلك يقال في الصلاة في مسجده ﷺ. ثم وجدت ابن تيمية صرح بهذا فقال في كتابه " الجواب الباهر في زوار المقابر (١٤٧) (ص ٢٢ / ١٢) :
صـ112الفصل السابع
١٤٥ - هذا هو اللفظ الصحيح " بيتي " وأما اللفظ المشهور على الألسنة " قبري " فهو خطأ من بعض الرواة كما جزم به القرطبي وابن تيمية والعسقلاني وغيرهم ولذلك لم يخرج في شئ من الصحاح وورده في بعض الروايات لايصيره صحيحا لأنه رواية بالمعنى قال شيخ الإسلام ابن تيمية في " القاعدة الجليلة " (ص ٧٤) بعد أن ذكر الحديث: (١٤٣) - وبهذه المناسبة أقول: إن من أعجب ما رأينا من الأخبار الواهية والأوهام المضلة ما نقله العلامة ابن عابدين في الحاشية (١ / ٤١) عن كتاب " أخبار الدول " بالسند إلى سفيان الثوري " أن الصلاة في مسجد دمشق بثلاثين ألف صلاة " قلت هو باطل لا أصل له عن رسول الله ﷺ بل ولا عن سفيان الثوري فقد اخرجه أبو الحسن الربعي ف " فضائل الشام ودمشق " ص ٣٥٣٧) وابن عساكر في " تاريخ دمشق " (٢ / ١٢) عن أحمد بن أنس بن مالك أبنأ حبيب المؤذن أنبأ أبو زياد الشعباني وأبو أمية الشعباني قالا: كنا بمكة فاذا رجل في ظل الكعبة وإذا هو سفيان الثوري فقال رجل: يا أبا عبد الله ما تقول في الصلاة في هذا البلد؟ قال: بمائة ألف صلاة قال: ففي مسجد رسول الله ﷺ؟ قال: بخمسين ألف صلاة قال ففي بيت المقدس؟ قال بأربعين ألف صلاة قال ففي مسجد دمشق؟ قال: بثلاثين ألف (١٤٢) - قال الشوكاني في شرح الصدور في تحريم رفع القبور " بعد أن ذكر حديث جابر المتقدم بلفظ: نهى رسول الله ﷺ أن يجصص القبر وأن يبنى عليه " (ص ٧٠) (١٣٥) - رواه مسلم (١ / ٩١) والترمذي (٣ / ٢٢٤) وحسنه الحاكم (٤ / ٤٩٤) ٤٩٥) وأحمد (٣ / ١٠٧ و ٢٥٩ و ٢٦٨) وابن منده في " التوحيد " (٤٩ / ١) يوسف ابن عمر القواس في " حديثه " (٦٨ / ١) والرواية الثانية له وهي رواية لأحمد والحاكم وقال: " صحيح على شرط مسلم " وهو كما قال: وله عنده شاهد من حديث ابن مسعود وصححه على شرط الشيخان ووافقه الذهبي (١٣٢) - في هذا الحديث بيان أن الظهور المذكور في الآية لم يتحقق بتمامه وإنما يتحقق في المستقبل ومما لا شك فيه أن دائرة الظهور اتسعت بعد وفاته ﷺ في زمن الخلفاء الراشدين ومن بعدهم ولا يكون التمام إلا بسيطرة الإسلام على جميع الكرة الأرضية وسيتحقق هذا قطعا لإخبار الرسول ﷺ بذلك فقد صح عنه ﷺ أنه قال: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بغز عزيز أو بذل ذليل عز يعر الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر رواه أحمد (٤ / ٢٠٣) وابن بشران في " الأمالي " ٦٠ / ١ والطبراني في " المعجم الكبير " (١ / ١٢٦ / ١) وابن منده في كتاب الإيمان (١٠٢ / ١) والحافظ عبد الغني المقدسي في " ذكر الإسلام " (١٦٦ / ١) وقال: " حديث حسن صحيح " والحاكم (٤ / ٤٣٠٤٣١) وقال: " صحيح على شرك الشيخين " ووافقه الذهبي وإنما هو على شرك مسلم فقط وله عند مفسر الآية الكريمة فعلى ضوئه وبمعناه الواسع الشامل يجب أن تفسر الآية المذكورة ومن جزئيات الآية والحديث ما صح عنه ﷺ أن المسلمين سيفتحون مدينة روما عاصمة البابا بعد فتحهم القسطنطينية وقد تحقق الفتح الأول فلا بد أن يتحقق الفتح الثاني (ولعتلمن نبأه بعد حين ( (١٢٧) - الأحاديث الواردة بالنهي عن تشييد القبور وتعظيمها ولعن من يتخذها مساجد ويقصدها بالنذور كثيرة قد استقصى الكلام عليها كثير من الأئمة المصلحين كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وأمثالهما فلتراجع في مظانها من كتب القوم كالواسطة وإغاثة اللهفان وغيرهما (١٢١) (١١٩) - قال النووي في كتابه (منا سك الحج) (٦٨ / ٢) : (٩٣) - قلت: رواه ابن أبي شيبة أيضا (٢ / ٧٣ / ٢) ورجاله ثقات كلهم لكنه منقطع بين نافع وعمر فلعل الواسطة بينهما عبد الله بن عمر رضي الله عن هما (٨٩) - ٣ رواه ابن أبي شيبة (٢ / ١٨٥) ورجاله ثقات رجال الشيخين ورواه أبو بكر ابن الاثرم كما في " فتح الباري " لابن رجب (٦٥ / ٨١ / ١ من الكواكب)