11%
صـ93كتاب الحدود والأقضية والشهادات والإقرار
إذا كان مما يسوغ فيه الاجتهاد، وقال أبو حنيفة: إذا خالف رأي قاضي البلد، فله نقضه، وإبطاله، ومذهبه أنه يقبل في استهلال الطفل شهادة أربع نسوة، وقال مالك: يكفي اثنتان، وقال أحمد: بل واحدة. وقال أبو حنيفة: أما بالنسبة إلى ثبوت الإرث، فلا بد من رجلين، أو رجل وامرأتين، وبالنسبة إلى تغسيله، والصلاة عليه، فيكفي شهادة امرأة واحدة، وهكذا خلافهم في ثبوت الرضاع سواء، ومذهبه أنه تقبل شهادة كل واحد من الزوجين للآخر، خلافا لهم، وله قول: أنه لا بد أن يشهد على كل من شهود الأصل، كقولهم، ولو شهد شاهدان من شهود الفرع، والثاني: أنه يكفي أن يشهد اثنان على كل من الشهود الأصل، كقولهم: ولو شهد شاهدان بمال فحكم به، ثم رجعا عن الشهادة، ففي قوله القديم: لا غرم عليهما، وقال في الجديد: عليهما الغرامة، كقول الثلاثة، ولو نكل المدعي عليه عن اليمين، لم يحكم عليه حتى يحلف المدعي، ويستحق في سائر الدعاوى، وتسمى اليمين المردودة. وقال أبو حنيفة، وأحمد: يحكم عليه بمجرد نكوله، وقال مالك: ترد اليمين على المدعي فيما يقبل فيه شاهد ويمين، وشاهد وامرأتان، ولا يرد فيما عدا ذلك، ولو أقر المريض لوارث بمال ففي قبوله منه له قولان للشافعي، الجديد: نعم، والقديم: لا، كقول أبي حنيفة، وأحمد، وقال مالك: إن كان متهما فيه لم تقبل، وإلا قبل ومثاله إن يترك بنتا، وابن أخ، فإن أقر لابن أخيه قبل منه، لأنه ليس بمتهم عليه، بخلاف ما لو أقر لابنته، فإنه يخشى أن يكون قد حابى، والله أعلم، ولو أقر أحد الابنين لا يصح ولا يشارك، وقال أبو حنيفة: يصح الإقرار، ويدفع إليه المقر نصف ما في يده، وقال مالك،
صـ94كتاب طبقات الفقهاء الشافعيين، ﵃، من جمع الشيخ الفقيه الإمام العلامة الأوحد المتقن جامع الفضائل مرجع الأواخر والأوائل عماد الدين أبي الفدا إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء القرشي الحصبلي البصروي، ثم الدمشقي الشافعي أجزل الله ثوابه، وأحسن مآبه بمحمد وآله والصحابة آمين
وأحمد: يدفع إليه المقر ثلث ما في يده، والله أعلم. وهذا ما تيسر جمعه هاهنا على وجه الإيجاز والاختصار، لا على سبيل الإطناب والإسهاب، فأما بسط ذلك وتقريره فله موضع أخر، وبالله الثقة وعليه التكلان، إنه كريم وهاب، والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله على أكرم الخلق وخاتم رسله محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كتاب طبقات الفقهاء الشافعيين، ﵃، من جمع الشيخ الفقيه الإمام العلامة الأوحد المتقن جامع الفضائل مرجع الأواخر والأوائل عماد الدين أبي الفدا إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء القرشي الحصبلي البصروي، ثُمَّ الدمشقي الشافعي أجزل الله ثوابه، وأحسن مآبه بمحمد وآله والصحابة آمين
صـ97أصحاب الطبقة الأولى من النقلة
بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر وأعن قال الشيخ الإمام العالم العامل الأوحد عماد الدين أبو الفدا إسماعيل بن عمر بن كثير الحصبلي الشافعي، ﵁: الحمد لله، والسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد: فهذا ذكر تراجم أصحاب الطبقة الأولى من النَّقَلَةِ، عن الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، ﵁، مرتبين على حروف المعجم على حسب ما سردناهم أولا فِي ترجمة الإمام، والله المستعان، وعليه التكلان، ولا حول ولاقوة إلا بالله العزيز الحليم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ثُمَّ ليعلم أن فيهم من هو مشهور بأنه من أهل مذهبه، وفيه من هو دون ذلك فِي الشهرة، وفيهم من هو مشكوك فِي كونه من أهل المذهب، وفيهم من هو معروف بأنه من غير مذهبه، وفيهم جماعة من أئمة الحديث أحببنا أن نترجمهم، لأجل روايتهم عن الشافعي، ولا يخفى عليك من هو من أصحابنا منهم، فإن كان فيه غموض نبهت عليه.
صـ98أبو ثور: إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان، أبو ثور الكلبي البغدادي الفقيه الإمام العلامة
أبو ثور: إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان، أبو ثور الكلبي البغدادي الفقيه الإمام العلامة أخذ الفقه عن الشافعي، وأحمد بن حنبل، وطقتهما، وروى عن جماعة من مشايخ الإمام أحمد، وروى عنه أبو داود، وابن ماجه، ومسلم في غير كتابه الصحيح، وأبو حاتم الرازي، وخلق، وأثنى عليه غير واحد من الأئمة. قال الإمام أحمد: أعرفه بالسنة منذ خمسين سنة، وهو عندي في مسلاخ سفيان الثوري، وسئل أحمد عن مسألة فقال للسائل: سل عافاك الله غيرنا سل الفقهاء، سل أبا ثور، وقال النسائي: ثقة مأمون أحد الفقهاء. وقال ابن حبان: كان أحد أئمة الدنيا فقها، وعلما، وورعا، وفضلا، وديانة، وخيرا، ممن صنف الكتب وفرع على المسائل، وذب عن حريمها وقمع مخالفيها. وقال الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي:
صـ99أبو ثور: إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان، أبو ثور الكلبي البغدادي الفقيه الإمام العلامة
كان أحد الثقات المأمونين، ومن الأئمة الأعلام في الدين وله كتب مصنفة في الأحكام، جمع فيها بين الحديث والفقه. قال: وكان أبو ثور أولا يتفقه بالرأي، ويذهب إلى قول أهل العراق، حتى قدم الشافعي بغداد، فاختلف إليه أبو ثور، ورجع عن الرأي إلى الحديث، فأما قول أبي حاتم الرازي، عن أبي ثور: إنه رجل يتكلم بالرأي، فيخطئ ويصيب، وليس محله محل المستمعين في الحديث، ففيه مبالغة، فإنه ما من أحد إلا ويؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله، ﷺ، فإن قوله كله مقبول، ولأبي ثور، ﵀، إفرادات واختيارات غرائب، منها: إباحة نكاح نساء المجوس، التي قال فيه بسببها، الإمام أحمد: أبو ثور كاسمه، والظاهر أنه هجره لأجلها، فالله أعلم ولهذا لما مات أبو ثور سنة أربعين ومائتين، لم يشهد جنازته الإمام أحمد، قال عبد الله ابن الإمام أحمد: لما رجعت من جنازته، قال أبي: أين كنت؟ قلت: في جنازة أبي ثور، فقال: ﵀، لقد كان فقيها. قَرَأْتُ عَلَى شَيْخِنَا أَبِي الْحَجَّاجِ يُوسُفَ ابْنِ الزَّكِيِّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمِزِّيِّ، ﵀، أَخْبَرَك الشَّيْخُ الإِمَامُ أَبُو الْيَمَنِ زَيْدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ زَيْدٍ الْكِنْدِيُّ، أنا أَبُو مَنْصُورٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ، ثنا أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى الْعَطَشِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ ذَرِيحٍ الْعُكْبَرِيُّ، ثنا أَبُو ثَوْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، ﵃، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، ﷺ، «فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ، أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ، أَوْ أُنْثَى، مِنَ الْمُسْلِمِينَ» ، هذا حديث صحيح متفق على صحته. رواه الجماعة في كتبهم أعني: البخاري، ومسلما، وأبا داود،