43%
جـ37 · صـ27تأثير الرضاع إنما يكون لمن رضع دون إخوته
تأثير الرضاع إنما يكون لمن رضع دون إخوته السؤال أمي أرضعت ابن أختي الكبير، ومعروف شرعاً أنه أخو خاله من الرضاع، لكن إخوته الذين هم أصغر منه، ولم يرضعوا من أمي التي هي جدتهم، هل يجوز أن أزوجهم من بناتي أم لا، أفتونا مأجورين؟ الجواب يجوز ذلك، والذي لا تزوجه هو الذي رضع من أمك، وأما إخوته فلا يتأثرون برضاع أخيهم.
جـ37 · صـ28حكم الطار
حكم الطار السؤال ابن خالي سوف يتزوج بعد أيام، وعلمنا بأنه سوف يأتي بفرقة من النساء تزعم أنها تستخدم الطار فقط، وهذه الفرقة سوف تحيي ساعات طويلة من الفرح وغير ذلك، وهذه الفرقة اشترطت أن تأخذ سبعة آلاف ريال، وأنا رفضت طلب والدتي، فهل هذا جائز؟ الجواب لا يجوز لك تمكين هؤلاء الذين يلعبون هذا اللعب المشتبه والمحرم بما يسمى بالطار أو ما أشبهه، ولا بأس باستعمال الدف على ما ورد في حديث: (أعلنوا النكاح، واضربوا عليه بالدف) ، وشيء من النشيد المباح، وأما هذه الأجهزة الكثيرة وما أشبهها من الأمور الملهية، مع السهر الطويل؛ فلا تجوز. أحسن الله إليكم، وأثابكم، ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
جـ38 · صـ1شرح أخصر المختصرات [٣٨]
شرح أخصر المختصرات [٣٨] قد لا يستطيع الإنسان قضاء حوائجه كلها بنفسه، فأجازت له الشريعة أن يوكل غيره في البيع أو الشراء أو الخصام، أو في قبض ديونه ونحو ذلك، فيقوم الوكيل مقام موكله فيما وكله فيه، وللوكالة أحكام بينها الفقهاء.
جـ38 · صـ2الوكالة
الوكالة قال المصنف رحمه الله تعالى: [فصل: وتصح الوكالة بكل قول يدل على إذن، وقبولها بكل قول أو فعل دالٍ عليه، وشرط كونهما جائزي التصرف، ومن له تصرف في شيء فله توكل وتوكيل فيه، وتصح في كل حق آدمي، لا ظهار ولعان وأيمان، وفي كل حق لله تدخله النيابة، وهي وشركة ومضاربة ومساقاة ومزارعة ووديعة وجعالة، عقود جائزة لكل فسخها، ولا يصح بلا إذن بيع وكيل لنفسه، ولا شراؤه منها لموكله، وولده ووالده ومكاتبه كنفسه، وإن باع بدون ثمن مثلٍ أو اشترى بأكثر منه صح، وضمن زيادة أو نقصاً، ووكيل مبيع يسلمه ولا يقبض ثمنه إلا بقرينة، ويسلم وكيل الشراء الثمن، ووكيل خصومة لا يقبض، وقبض يخاصم، والوكيل أمينٌ لا يضمن إلا بتعدٍ أو تفريط، ويقبل قوله في نفيهما وهلاك بيمينه كدعوى متبرع رد العين أو ثمنها لموكل، لا لورثته إلا ببينة. فصل: والشركة خمسة أضرب: شركة عنان: وهي أن يحضر كل واحد من عدد جائز التصرف من ماله نقداً معلوماً؛ ليعمل فيه كلٌ على أن له من الربح جزءاً مشاعاً معلوماً. الثاني: المضاربة: وهي دفع مال معين معلوم لمن يتجر فيه بجزء معلوم مشاعٍ من ربحه، وإن ضارب لآخر فأضر الأول حرم، ورد حصته في الشركة، وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد تصرف أو خسر جبر من ربح قبل قسمة] . الفصل الأول: يتعلق بالوكالة. والفصل الثاني: يتعلق بالشركة.
جـ38 · صـ3تعريف الوكالة وحكمة مشروعيتها
تعريف الوكالة وحكمة مشروعيتها الوكالة: مشتقة من وكلت الشيء إلى فلانٍ يعني: فوضته إليه، ويعرفونها اصطلاحاً: استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. فقولهم: (استنابة) يعني: إقامة آخر مقامه، وصريحها أن يقول: وكلتك، أو أنبتك، أو فوضت إليك، أو قم مقامي في كذا. وسبب شرعيتها أن الإنسان قد لا يقدر على قضاء حوائجه كلها بنفسه، فجاز له أن يوكل غيره، فيوكله ليبيع سلعته، ويوكله ليشتري له سلعةً، ويوكله ليخاصم في دين له أو حق، ويوكل لقبض ديونه أو جمعها، فيقوم الوكيل مقامه فيما وكله فيه. وقد كان النبي ﷺ يوكل بعض أصحابه لقبض الزكوات وهم العمال، وكذلك ورد أنه قال: (ائت وكيلي بخيبر ليعطيك وسقاً من التمر، فإن طلب منك آية فضع يدك على ترقوته) ، فلم يكن هناك وثائق ولا أختام، فكأنه قال: من جاءك يطلب من التمر زاعماً أني أرسلته، فلا تعطه حتى يضع يده على ترقوتك، وهو العظم الذي بين النحر والكتف، فهذا دليل على أنه كان يوكل أصحابه لجمع الزكوات، ويفرقونها بإذنه. وكذلك روي (أنه وكل عروة البارقي أن يشتري له شاةً بدينار، فاشترى له شاتين بدينار، وباع إحداهما بدينار، وجاءه بشاة ودينار، فدعا له بالبركة، فكان لو اشترى التراب لربح فيه) ، وفي حديث زيد بن خالد وأبي هريرة في قصة العسيف أنه قال: (اغد -يا أنيس - إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها) ، فوكله في إثبات هذا الحد، ووكله في إقامته، وهذا يدل على أن هذا كله جائز. ومن المعلوم أن هذه المملكة تحت ولاية الملك، وهو لا يستطيع أن يباشر كل الأعمال بيده، فوكلاؤه يعتبرون نوابه، فالوزراء وكلاء، وقد وكلوا في كل دائرة من يقوم بها، فهذا موكل في هذا النوع من المعاملات، وهذا موكل بالصرف لكذا وكذا، وهذا موكل بالقبض من كذا وكذا، وهؤلاء القضاة موكلون في إثبات الخصومات، وكذلك المنفذون موكَلون بتنفيذ الحدود، وبتنفيذ الأحكام القضائية وأشباه ذلك، هذا من حيث العموم. أما من حيث الخصوص، فإن كلاً منا قد يكون محتاجاً إلى الوكالة، فأنت مثلاً تحتاج إلى شراء وأنت منشغل، فتوكل من يشتري لك ثوباً أو كيساً أو نحو ذلك، أو توكل من يبيع شاتك أو يبيع دارك، أو ما أشبه ذلك، ويقوم هذا الوكيل مقام الموكل، ولا شك أن هذا ونحوه دليل مشروعية الوكالة، وأن الناس بحاجة إليها، لا يستغنون عن أن يوكل أحدهم صاحبه في قضاء حاجته. وقد عرفنا أن الوكالة: استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة.