35%
جـ28 · صـ22قول البائع للمشتري: اسأل عن ثمن السلعة وأبيعك بأرخص من ذلك
قول البائع للمشتري: اسأل عن ثمن السلعة وأبيعك بأرخص من ذلك السؤال ما رأيكم فيما يفعله بعض الباعة عند الشراء، فيقول للمشتري: اذهب فانظر في السوق، وأي محل تجد السلعة فيه فسأنزل لك خمسة ريالات عن آخر سلعة أو عن آخر سوم؟ الجواب يصح ذلك، ولكن ينبغي ألا يحمله على ذلك، بل يقول: هذا الذي أنا أبيع، والذي يبيع غيري لست بمسئول عنه. هذا يفعله كثير، يقول -مثلاً-: أنت تريد أن تشتري عشرين كيساً، وأنا أبيع بمائة، ولكن اذهب وانظر في الأسواق ثمن هذا وهذا وهذا، فإذا وجدت أن أحداً يبيع بخمسة وتسعين، بعتك أنا بالتسعين وهكذا، لعل ذلك جائز.
جـ28 · صـ23الخيار للمشتري في السلعة المعيبة
الخيار للمشتري في السلعة المعيبة السؤال من وجد في السلعة عيباً فردها إلى البائع، فقال البائع: أرد عليك الأرش. فرفض المشتري إلا أن يرد القيمة كاملةً، ورد السلعة إلى البائع، فهل هو مخير بين رد السلعة أو الأرش؟ الجواب نص على ذلك صاحب الكتاب، يقول: إن البائع يلزمه ما يطلبه المشتري، فإن طلب المشتري الأرش أعطاه الأرش، وإن طلب الرد والفسخ فله ذلك، فالخيار للمشتري، يقول -مثلاً-: وجدت الكتاب ناقصاً فلا أريده ناقصاً، أعطني الثمن. وتارة يقول: سأقبله ولكن أعطني قيمة الخلل. هذا الخلل نقص صفحات -مثلاً- أو بياضها ينقصه الربع، أعطني الربع أو الخمس الذي ينقصه، فالخيار للمشتري.
جـ28 · صـ24حكم كتابة سعر غير حقيقي على السلعة
حكم كتابة سعر غير حقيقي على السلعة السؤال اشتريت بخوراً بمائة وثلاثين ريالاً، ولكنني كتبت عليه مائتين وثلاثين ريالاً، ثم قمت بالحراج عليه حتى وصل إلى مائتين ريال، فبعته بهذه القيمة، فهل علي شيء؟ الجواب لا شك أن عليك إثماً؛ لأن الناس إذا رأوا هذه الكتابة اعتبروا أنك صادق، وزادوا فيها، فهذا يعتبر تدليساً، فعليك أن تكتب الثمن الحقيقي، وإذا كان هناك تكلفة، كما لو اشتريت الكيس بثمانين، ثم إنك استأجرت من يحمله بخمسة، ثم استأجرت له مخزناً بخمسة، فأصبح عليك بتسعين، فمن العلماء من يقول: عليك أن تخبره، وتقول: ثمنه ثمانون، وأجرته كذا، تخبر بذلك على الحقيقة، ومنهم من يقول: يجوز أن تجمل وتقول: قيمتها تسعون. يعني: مع الذي تكلف به، وهذا هو الذي عليه أكثر الناس. أحسن الله إليكم، ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
جـ29 · صـ1شرح أخصر المختصرات [٢٩]
شرح أخصر المختصرات [٢٩] الربا من أعظم المحرمات، ومن كبائر الموبقات، وقد وردت أدلة كثيرة في تحريمه والزجر عنه، وهو أنواع وأبواب، فعلى المسلم أن يعلم أحكام هذا الباب ليسلم منه.
جـ29 · صـ2الربا
الربا قال المصنف رحمه الله تعالى: [فصل: الربا نوعان: ربا فضل، وربا نسيئة، فربا الفضل: يحرم في كل مكيل وموزون بيع بجنسه متفاضلاً ولو يسيراً لا يتأتى، ويصح به متساوياً، وبغيره مطلقاً، بشرط قبض قبل تفرق، لا مكيل بجنسه وزناً، ولا عكسه، إلا إذا علم تساويهما في المعيار الشرعي. وربا النسيئة يحرم فيما اتفقا في علة ربا فضل؛ كمكيل بمكيل، وموزون بموزون نساء، إلا أن يكون الثمن أحد النقدين فيصح، ويجوز بيع مكيل بموزون وعكسه مطلقاً، وصرف ذهب بفضة وعكسه، وإذا افترق متصارفان فصل العقد فيما لم يقبض] .