من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة
وقد ذكر المصنف هنا أن الزوجين والأبوين والولد لا يحجبون حجب حرمان، فالزوج لابد أن يرث، وكذلك الزوجة، والأم ترث ولا أحد يسقطها، ولا بد أن الأب يرث ولا أحد يسقطه، وكذلك البنت ترث ولا أحد يسقطها، وكذلك الابن، فهؤلاء لا يسقطهم أحد.
وأما الجد فإنه يسقط بالأب، ولا يسقطه إلا الأب، لماذا؟ لأنه واسطته، ومن قواعدهم: من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة.
واستثنوا من ذلك ما تقدم، وهو أولاد الأم يدلون بالأم ويرثون معها، فيرثون مع من أدلوا به، وأما الجد فإنه يدلي بالأب فيسقطه الأب، وكل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، وكل جد يسقط بمن هو أقرب منه، فإذا كان عندنا جد الميت وجد أبيه فإن الإرث لجده ويسقُط جد أبيه لأنه أبعد، وكل أبعد يسقط بالأقرب.
كذلك الابن يُسقِط ابن الابن ولو لم يكن مدلياً به، فإذا مات ميت وله ابن موجود وابن قد مات وترك ابناً، فإن الابن الموجود يُسقِط ابن أخيه ويقول له: أنا في الدرجة الأولى وأنت في الدرجة الثانية، أنا ابن وأنت ابن ابن، فالذي في الدرجة الأولى أقرب، فكل قريب يُسقِط من هو أبعد منه.
وفي هذه الحال ذكروا أنه يستحب للأب أن يوصي لأولاد ابنه إذا مات ابنه قبله، فيوصي لهم جدهم فلا يُحرمون، ولكن لا يكون ذلك واجباً.
ميراث الجدات وحجبهن
يقول: (وكل جدة بأم) الجدات يرثن ولكن تسقطهن الأم؛ لأن الأم هي التي باشرت الولادة، والجدات يرثن بالأمومة والأم هي المباشرة، فتُسقِط الجدةَ أم الأم وأمها وإن بعدت، وتسقط القربى بمن هو أبعد منها، فالقربى تحجب البعدى مطلقاً، يقول الناظم: وتسقط البعدى بذات القرب في المذهب الأولى فقل لي حسبي فإذا كان عندنا جدة وأم جدة فإن الجدة القريبة تسقط أمها، وكذلك إذا كان عندنا أم أم وأم أم أم فإن أم الأم تسقط أم أم الأم البعيدة.
يستثنى من ذلك أن الجدة أم الأب ترث مع ابنها، فلا يُسقط الأبُ أمَّه ولا أمَّ أبيه، بل ترث معه، فهذه تستثنى من القاعدة التي تقول: من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، فأم الأب ترث مع الأب ولو كان هو واسطتها، لماذا؟ لأنها ترث بالأمومة أي: ترث بالولادة فهي أم، ووسيلتها الولادة، وإذا كان كذلك فإنه لا يسقطها إلا الأم، وأما ولدها فلا يسقطها، فالأب لا يُسقط أمَّه، ولا يُسقط أمَّ أبيه التي هي جدة وارثة.
ولا يرث من الجدات إلا ثلاث: أم الأم وأم الأب وأم الجد أب الأب وإن علون أمومة، معنا أم أم أم أم ولو كانت في الدرجة الرابعة أو الخامسة وليس هناك أقرب منها، فهذه واحدة من قبل الأم.
الثانية: من قبل الأب: أم أم أب أو أم أم أم أب في الدرجة الرابعة.
الثالثة: من قبل الجد، أم أب أب، أو أم أم أب أب وإن علت، إذا كانت من جهة الجد أب الأب.
فهؤلاء الجدات الثلاث، القريبة منهن في سلسلة واحدة تسقط البعيدة، وإذا اجتمعن: وإن تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات فالسدس بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية فلو كان هناك أم أم أم في الدرجة الثالثة، وأم أم أب، وأم أب أب، فإذا استوين في هذا اقتسمن السدس، فيكون السدس بينهن بالسوية.
ثم ذكروا أن من أدلت بقرابتين مع ذات قرابة واحدة أخذت ثلثي السدس، فلو أن إنساناً تزوج بنت عمّته، وولد له ولد، فجدة الزوج تقول لولدهما: أنا جدتك أم أم أمك وأنا جدتك أيضاً أم أب أبيك؛ لأنه يتزوج بنت عمته فعمته أخت أبيه من الأم أو من الأب، فعمته هي بنت جدته وأبوه ابن جدته نفسها، فالجدة أم لأبيه ولعمته، والولد تكون الجدة جدته من جهتين، فإذا كان له جدة أخرى وهي أم أم أبيه فإنها ترث ثلث السدس، وهذه الجدة ترث ثلثي السدس لأنها أدلت بقرابتين.
كيفية التقديم بين العصبات
يقول: (ويسقط ولد الأبوين، يعني الأخ، بالابن وإن نزل والأب) يقول الناظم: وتسقط الإخوة بالبنينا وبالأب الأدنى كما روينا ولد الأبوين ذكوراً وإناثاً: الإخوة والأخوات، يُسقِطهم الابن ويُسقِطهم الأب، فولد الأبوين وهم الأشقاء، يسقُطون بالأبناء وبالأب الأدنى.
ويسقط الأخ من الأب بهؤلاء: أي يسقط بالابن وابن الابن والأب، ويسقط بالأخ الشقيق.
ويسقط ابن الأخ بهؤلاء: ابن الأخ يسقط بالابن وابن الابن والأب وبالأخ من الأب، ويسقط بالجد.
ويسقط ولد الأم بستة: الإخوة من الأم يسقطون بالولد، أي الابن والبنت، ويسقط بابن الابن وبنت الابن، ويسقط بالأب وبالجد.
الطريقة في هذا، ذكروا بعض القواعد في الإسقاط فقالوا: إن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، وأن القريب يسقط بالبعيد ولو لم يكن مدلياً به، وأن الإخوة يسقطون بالأب لأنه واسطتهم، ويسقطون بالابن وذلك لأن الله ما ورّث الإخوة إلا إذا كانت المسألة كلالة، لقوله تعالى: ﴿قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ﴾ [النساء:١٧٦] ، فجعل ميراثهم فيما إذا كانت المسألة كلالة، والكلالة: من ليس له ولد ولا والد، أي: من ليس له أب ولا ابن، ولا ابن ابن ولا أب أب، فالإخوة يَسقطون بمن هو أقوى منهم ومن هو أقرب منهم.
وهناك بيت ذكره الشيخ ابن باز ﵀ في الفوائد، نقله عن الجعبري في منظومته يقول فيه: فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا ومعنى ذلك أنه يُقدم بالجهة، ثم بعد ذلك بالقرب، ثم بعد ذلك بالقوة: فالجهة مثلاً: جهة البنوة أقوى من جهة الأبوة فيُقدم بجهة البنوة.
ثم جهة البنوة فيها أيضاً قرب، فإن البنوة يدخل فيها الابن وابن الابن وابن ابن الابن ولو بعُد.
فيقول: (ثم بقربه) أي: ثم تقدم بالقرب، فإذا كان الوارثان في جهة، ولكن أحدهما أقرب من الآخر قدّمته بقربه، فعندك الأخ يُسقط ابن الأخ، وابن الأخ يُسقط ابن ابن الأخ وإن بعُد بسبب القرب.
وكذلك العم يسقط ابن العم، وذلك لقربه.
وأما القوة فتكون في الإخوة والأعمام، فإذا كان أخوان أحدهما لأب والآخر لأبوين، فكلاهما بالقرب والجهة سواء، لكن أحدهما أقوى، فالشقيق أقوى من الأخ لأب، ففي هذه الحال يُقدم الشقيق، هذا هو التقديم بالقوة.
وكذلك العم، يكون عماً شقيقاً وعماً لأب، فالعم الشقيق أقوى فيحجب العم لأب ويسقطه.
فعرفنا أن القرب يكون في الجهات، فالابن يسقط ابن الابن، وابن الابن يسقط ابن ابن الابن وهكذا، والأب يسقط الجد، والجد يسقط جد الأب وهكذا، والأخ يسقط ابن الأخ، وابن الأخ يسقط ابن ابن الأخ، والعم يسقط ابن العم، وابن العم يسقط ابن ابن العم وما أشبهه.
وكذلك أيضاً القوة.
حكم حجب من لا يرث لمانعٍ غيره
ثم يقول: (من لا يرث لمانع فيه لا يحجب) ، أي: إذا كان محجوباً بمانع فإنه لا يَحجب غيره، مثاله الموانع الثلاثة: رق وقتل واختلاف دين، فمثل هؤلاء لا يحجبون، فإذا كان رقيقاً ولأبيه زوجة ومات، فإن زوجته تأخذ الربع ولا يحجبها ابنه إلى الثمن؛ لأنه لا يرث ولا يورث.
شرح أخصر المختصرات [٥٤]
مما يتعلق بعلم الفرائض: معرفة أحوال الورثة، فالورثة إما ذوو فرض أو عصبة، فالعاصب يرث المال إذا انفرد، ويأخذ الباقي بعد الفروض، فإن لم يبق شيء سقط، وهم إما عصبة بالنفس أو بالغير أو مع الغير، ولهم أحوال مختلفة، وبعضهم قد ينتقل من الفرض إلى التعصيب، وقد فصل العلماء ميراث العصبات، وحالاتهم، وكيفية التقديم بينهم إذا اجتمعوا.
ومما يتعلق بالمواريث: معرفة أصول المسائل، فهو علم متعلق بالحساب، ويحتاج إليه في معرفة أصول المسائل، وما يعول منها وما لا يعول، وكيفية العمل في الرد والعول، ومعرفة قسمة التركات بالطرق المختلفة، حتى يعطى كل وارث حقه الذي أعطاه الله تعالى.
تحميل صفحات أخرى…