89%
جـ2 · صـ417الحديث الثاني والأربعون
جاء مع التوحيد بقُرابِ الأرض - وهو ملؤها أو ما يُقارب ملأها - خطايا، لقيه الله بقُرابها مغفرة، لكن هذَا مع مشيئة الله ﷿، فإن شاء غَفَرَ له، وإن شاء أخذه بذنوبه، ثم كان عاقبته أن لا يُخلَّد في النار، بل يخرج منها، ثم يدخل الجنة. قال بعضُهم: الموحِّد لا يُلقى في النار كما يُلقى الكفار، ولا يَلقى فيها ما يَلقى الكفار، ولا يبقى فيها كما يبقى الكفارُ، فإن كمُلَ توحيدُ العبد وإخلاصُه لله فيه، وقام بشروطه كلِّها بقلبه ولسانه وجوارحه، أو بقلبه ولسانه عندَ الموت، أوجبَ ذلك مغفرة ما سلف من الذُّنوب كلِّها، ومنعه من دخول النَّار بالكلية. فمن تحقَّق بكلمة التوحيد قَلبُه، أخرجت منه كلَّ ما سوى الله محبةً وتعظيمًا وإجلالًا ومهابةً، وخشيةً، ورجاءً وتوكُّلًا، وحينئذ تُحْرَقُ ذنوبه وخطاياه كلُّها ولو كانت مِثلَ زبد البحر، وربما قلبتها حسناتٍ، كما سبق ذكره في تبديل السيئات حسنات، فإن هذا التوحيدَ هو الإِكسيرُ الأعظمُ، فلو وضع ذرَّة منها على جبالِ الذُّنوب والخطايا، لقلبها حسناتٍ كما في "المسند" وغيره، عن أم هانئ، عن النبي ﷺ، قال: "لا إله إلا الله لا تترُك ذنبًا، ولا يسبِقها عمل" (¬١). وفي "المسند" (¬٢) عن شدَّاد بن أوس، وعبادة بن الصامت أن النبيَّ ﷺ قال لأصحابه: "ارفعُوا أيدِيَكم، وقولوا: لا إله إلا الله"، فرفعنا أيدينا ساعة، ثم وضع رسول الله ﷺ يده، ثم قال: "الحمدُ لله، اللهمَّ بعثتني بهذه الكلمة، وأمرتني بها، ووعدتني الجنة عليها، وإنَّك لا تُخلِفُ الميعاد"، ثم قال: "أبشروا، فإن الله قد غفر لكم".
جـ2 · صـ418الحديث الثاني والأربعون
قال الشِّبلي: من ركن إلى الدُّنيا أحرقته بنارها، فصار رمادًا تذروه الرياحُ، ومن ركن إلى الآخرة أحرقته بنورها، فصار ذهبًا أحمر يُنتفع به، ومن ركن إلى الله، أحرقه نورُ التوحيد، فصار جوهرًا لا قيمة له (¬١). إذا علِقت نارُ المحبة بالقلب أحرقت منه كُلَّ ما سوى الربَّ ﷿، فطهُرَ القلبُ حينئذ من الأغيار، وصلح عرشًا للتوحيد: "ما وسعني سمائي ولا أرضي، ولكن وسعني قلبُ عبدي المؤمن " (¬٢). غصَّنِي الشوقُ إليهم بريقي … فَوَا حَريقي في الهوى وا حريقي قَد رماني الحُبُّ في لُجِّ بَحرٍ … فخُذوا باللهِ كفَّ الغريق حلَّ عندي حُبُّكم في شِغافي … حلَّ مِنِّي كُلَّ عَقدٍ وَثِيقِ فهذا آخر ما ذكره الشيخ ﵀ من الأحاديث في هذا الكتاب، ونحن بعون الله ومشيئته نذكر تتمة الخمسين حديثًا من الأحاديث الجامعة لأنواع العلومِ والحكم والآداب الموعود بها في أوَّل الكتاب، والله الموفق للصواب.
جـ2 · صـ419الحديث الثالث والأربعون
الحديث الثالث والأربعون عَنِ ابن عباسٍ ﵄ قَالَ: قَال رسولُ الله ﷺ: "ألحِقُوا الفَرائِضَ بأهلِها، فمَا أبقتِ الفَرائِضُ، فَلأوْلَى رَجُل ذَكرٍ" (¬١). خرَّجه البُخاريُ ومُسلمٌ. هذا الحديث الذي زعم بعضُ شرَّاح هذه الأربعين أن الشيخ ﵀ أغفله، فإنه مشتمل على أحكام المواريث وجامع لها، وهذا الحديث خرَّجاه من رواية وهيب، وروح بن القاسم، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس، وخرَّجه مسلم من رواية معمر، ويحيى بن أيوب، عن ابن طاووس أيضًا. وقد رواه الثوري، وابنُ عيينة، وابنُ جريج وغيرهُم عن ابن طاووس عن أبيه مرسلًا من غير ذكر ابن عباس، ورجَّح النسائيُّ إرساله (¬٢). وقد اختلف العلماء في معنى قوله: "ألحقوا الفرائض بأهلها": فقالت طائفة: المرادُ بالفرائض الفروضُ المقدرة في كتاب الله تعالى، والمراد: أعطوا الفروض المقدرة لمن سمَّاها الله لهم، فما بقي بعدَ هذه الفروض، فيستحقّه أولى الرجال، والمراد بالأوْلى: الأقربُ، كما يقال: هذا
جـ2 · صـ420الحديث الثالث والأربعون
يلي هذا، أي: يَقرُبُ منه، فأقربُ الرجال هو أقربُ العصبات، فيستحقُّ الباقي بالتعصيب، وبهذا المعنى فسر الحديث جماعة من الأئمة، منهم الإمام أحمد، وإسحاق بن راهويه، نقله عنهما إسحاق بن منصور، وعلى هذا، فإذا اجتمع بنت وأختٌ وعمٌّ أو ابنُ عم أو ابنُ أخ، فينبغي أن يأخذَ الباقي بعدَ نصف البنتِ العصبة، وهذا قولُ ابن عباس، وكان يتمسَّكُ بهذا الحديث، ويقر بأن الناسَ كلَّهم على خلافه، وذهبت الظاهرية إلى قوله أيضًا. وقال إسحاق: إذا كان مع البنتِ والأختِ عصبةٌ، فالعصبةُ أولى، وإن لم يكن معهما أحدٌ، فالأخت لها الباقي، وحُكي عن ابن مسعود أنه قال: البنتُ عصبةُ من لا عصبة له، وردَّ بعضهم هذا، وقال: لا يصح عن ابن مسعود. وكان ابنُ الزبير ومسروق يقولان بقول ابن عباس، ثم رجعا عنه. وذهب جمهورُ العلماء إلى أن الأخت مع البنتِ عصبة لها ما فضَلَ، منهم عمر، وعليٌّ، وعائشة، وزيد، وابن مسعود، ومعاذ بن جبل، وتابعهم سائر العلماء. وروى عبدُ الرزاق (¬١)، أخبرنا ابنُ جريج: سألتُ ابنَ طاووس عن ابنة وأخت، فقال: كان أبي يذكر عن ابن عباس، عن رجل عن النبيِّ ﷺ فيها شيئًا، وكان طاووس لا يرضى بذلك الرجل، قال: وكان أبي يشك فيها، ولا يقول فيها شيئًا، وقد كان يُسأل عنها. والظاهر - والله أعلم - أن مرادَ طاووس هو هذا الحديث، فإن ابنَ عباس لم يكن عنده نصٌّ صريح عن النبيِّ ﷺ في ميراثِ الأخت مع البنت، إنما كان يتمسك بمثلِ عموم هذا الحديث. وما ذكره طاووس أن ابنَ عباس رواه عن رجل وأنه لا يرضاه، فابنُ عباس أكثرُ رواياته للحديث عن الصحابة، والصحابة كلُّهم عدول قد ﵃،
جـ2 · صـ421الحديث الثالث والأربعون
وأثنى عليهم، فلا عبرةَ بعد ذلك بعدم رضا طاووس. وفي "صحيح البخاري" (¬١) عن أبي قيس الأودي عن هُزيلِ بنِ شُرحبيل، قال: جاء رجلٌ إلى أبي موسى، فسأله عن ابنةٍ وابنةِ ابنٍ، وأختٍ لأبٍ وأم، فقال: للابنة النصفُ، وللأخت ما بقي وائت ابنَ مسعود فسيُتابعني، فأتى ابنَ مسعود، فذكر ذلك له، فقال: لقد ضللتُ إذًا وما أنا من المهتدين أقضي فيها بقضاء رسول الله ﷺ: للابنة النِّصفُ، ولابنةِ الابن السُّدس تكملة الثلثين، وما بقي، فللأخت، قال: فأتينا أبا موسى، فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبرُ فيكم. وفيه أيضًا عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود بن يزيد، قال: قضى فينا معاذُ بنُ جبل على عهد رسول الله ﷺ النصف للابنة، والنصف للأخت، ثم ترك الأعمش ذكرَ عهدِ رسول الله ﷺ، فلم يذكره (¬٢). وخرجه أبو داود (¬٣) من وجهٍ آخر عن الأسود، وزاد فيه: ونبيُّ الله ﷺ يومئذ حيٌّ. واستدلَّ ابنُ عباس لقوله بقول الله ﷿: ﴿قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾ [النساء: ١٧٦] وكان يقول: أأنتم أعلم أم الله؟! يعني أن الله لم يجعل لها النصفَ إلا مع عدم الولد، وأنتم تجعلون لها النصف مع الولد وهو البنت (¬٤). والصوابُ قولُ عمر والجمهور، ولا دلالةَ في هذه الآية على خلاف ذلك؛ لأن المرادَ بقوله: ﴿فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾ بالفرض، وهذا مشروط بعدم الولد