17%
صـ77مسألة - ٣ - [مطلق الأمر يقتضي التكرار]
افعل أن يفعل ما يصير به فاعلا وهو بالمرة الواحدة يصير فاعلا على الحقيقة فمدعي للزيادة يحتاج إلى دليل ويتفرع عن هذا الأصل مسائل منها أنه لا يجمع بين فريضتين بتيمم واحد عند الشافعي ﵁ لأن مقتضى قوله تعالى ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم﴾ إلى قوله تعالى ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا﴾ إن كل قائم إلى الصلاة يؤمر بالغسل بالماء إن قدر وبالمسح بالتراب إن عجز والمتيمم في المكتوبة الثانية قائم إلى الصلاة مأمور بالغسل إن قدر فليكن مأمورا بالمسح إن عجز هذا ما يقتضيه ظاهر اللفظ إلى إن يستثنى منه ما يقوم الدليل عليه وعلى هذا لا يجوز فعل النوافل إن تعينت على وجه
صـ78مسألة - ٣ - [مطلق الأمر يقتضي التكرار]
ومنها أنه لا يجوز التيمم لفريضة قبل دخول وقتها عند الشافعي ﵁ لأنه أمر بالغسل والمسح عند القيام إلى الصلاة والأمر عام غير أنه ترك العمل به في الوضوء لدليل وهو انه صار مقصودا في نفسه حتى تعبدنا فيه بالتكرار والتجديد بخلاف التيمم فيبقى على مقتضى الصيغة وعنده يجوز لما ذكرناه ومنها أن السارق يؤتى على أطرافه الأربعة عندنا عملا بقوله تعالى ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ فانه أمر مقتضاه التكرار بتكرر السرقة وعندهم لا يقتضي التكرار فلا يقطع في المرة الثانية وهكذا إذا تكررت السرقة في العين الواحدة يتكرر القطع عندنا وعندهم لا يتكرر
صـ79مسألة - ١ - [هل المصيب واحد في المجتهدات الفروعية؟]
كتاب الصلاة مسألة؟ ذهب الشافعي ﵁ إلى أن المصيب واحد في المجتهدات الفروعية والحق فيها متعين غير أن الإثم محطوط عن المخطئ لغموض الدليل وخفائه واحتج في ذلك بأن الجمع بين النقيضين المتنافيين وهما الحل والحرمة والصحة والفساد في حق شخص واحد في محل واحد في زمن واحد من باب التناقض ونسبة التناقض إلى الشرع محال ولهذا قلنا إن الحق في قواعد العقائد واحد هذا ما ذهب إليه الشافعي ﵁ وقد خالفه فيه معظم أصحابه وذهب الحنفية والمعتزلة وطائفة من المتكلمين إلى أن كل مجتهد مصيب
صـ80مسألة - ١ - [هل المصيب واحد في المجتهدات الفروعية؟]
واحتجوا في ذلك بإجماع الصحابة رضي الله عليهم أجمعين وهو ما نقل عنهم نقلا متواترا أنهم كانوا يجتمعون ويشتورون في أحكام الوقائع الواقعة ويراجع بعضهم بعضا ويصلي بعضهم خلف بعض في مخالفته إياه في المذاهب وكان الواحد منهم إذا سئل عن مسألة يرد السائل إلى غيره ويرشده إليه وذلك يدل على أنهم كانوا متوافقين على تعدد المطالب وأن كل مجتهد مصيب ويتفرع عن هذا الأصل أن من اشتبهت عليه القبلة واجتهد وصلى إلى جهة غلب على ظنه أنها جهة القبلة ثم بأن له يقين الخطأ يلزمه القضاء عند الشافعي ﵁ لفوات الحق المتعين الخطأ ينفي الإثم دون القضاء كما ينفي التأثيم دون التضمين في باب الغرامات وعندهم لا يلزمه القضاء لتصويبه فيما مضى وأن بأن أنه خطأ
صـ81مسألة - ٢ - [المجتهد المعين]
مسألة اتفق الفريقان على أن الحق في المجتهدات الفروعية واحد معين عند الله تعالى وإنما مجال اجتهاد المجتهدين في طلب الأشبه بالحق عند كل واحد منهما وليس عند الله أشبه لأن الأشبه إنما يكون في حق الجاهل ببواطن الأمور بل إذا تجاذبت الواقعة بين أصلين تلحق بأقربهما شبها وإنما يقع النزاع بعده في تعيين الأقرب والأشبه إلى الأصل المتفق عليه في كل واحدة من الجهتين ويتفرع عن هذا التحقيق مسائل منها أن تارك الصلاة متعمدا إذا امتنع عن قضائها قتل عند الشافعي ﵁ وعنده لا يقتل بل يحبس ويضرب