مجلدة ورتبه على شُيُوخ أبي حنيفَة وَكَذَلِكَ خرج الْمَرْفُوع مِنْهُ الْحَافِظ أَبُو بكر بن الْمقري وتصنيفه أَصْغَر من تصنف الْحَارِثِيّ وَنَظِيره مُسْند أبي حنيفَة لِلْحَافِظِ أبي الْحُسَيْن بن المظفر وَأما الَّذِي اعْتمد الْحُسَيْنِي على تَخْرِيج رِجَاله فَهُوَ بن خسرو كَمَا قدمت وَهُوَ مُتَأَخّر وَفِي كِتَابه زيادات على مَا فِي كتابي الْحَارِثِيّ وَابْن الْمقري الْخَامِسَة قَوْله وَأما مُسْند أَحْمد إِلَى آخِره فَكَأَنَّهُ أَرَادَ أَنه أَكثر هَذِه الْكتب حَدِيثا وَهُوَ كَذَلِك لَكِن فِيهَا عدَّة أَحَادِيث وَرِجَال لَيْسُوا فِي مُسْند أَحْمد فَفِي التَّعْبِير بأعم نظر ومسند أَحْمد أدعى قوم فِيهِ الصِّحَّة وَكَذَا فِي شُيُوخه وصنف الْحَافِظ أَب مُوسَى الْمَدِينِيّ فِي ذَلِك تصنيفا وَالْحق أَن أَحَادِيثه غالبها جِيَاد والضعاف مِنْهَا إِنَّمَا يوردها للمتابعات وَفِيه الْقَلِيل من الضِّعَاف الغرائب الْإِفْرَاد أخرجهَا ثمَّ صَار
يضْرب عَلَيْهَا شَيْئا فَشَيْئًا وبقى مِنْهَا بعده بَقِيَّة وَقد ادّعى قوم أَن فِيهِ أَحَادِيث مَوْضُوعَات وتتبع شَيخنَا أَمَام الْحَافِظ أَبُو الْفضل الْعِرَاقِيّ من كَلَام بن الْجَوْزِيّ فِي الموضوعات تِسْعَة أَحَادِيث أخرجهَا من الْمسند وَحكم عَلَيْهَا بِالْوَضْعِ وَكنت قَرَأت ذَلِك الْجُزْء عَلَيْهِ ثمَّ تتبعت بعده من كَلَام بن الْجَوْزِيّ فِي الموضوعات مَا يلْتَحق بِهِ فكملت نَحْو الْعشْرين ثمَّ تعقبت كَلَام بن الْجَوْزِيّ فِيهَا حَدِيثا حَدِيثا فَظهر من ذَلِك أَن غالبها جِيَاد وَأَنه لَا يتأتي الْقطع بِالْوَضْعِ فِي شَيْء مِنْهَا بل وَلَا الحكم بِكَوْن وَاحِد مِنْهَا مَوْضُوعا إِلَّا الْفَرد النَّادِر مَعَ الِاحْتِمَال القوى فِي دفع ذَلِك وسميته القَوْل المسدد فِي الذب عَن مُسْند أَحْمد وَإِنَّمَا حد أبي على هَذَا التَّلْخِيص أَن إِعَادَة مَا كتب وشاع واشتهر تَسْتَلْزِم التشاغل بِغَيْر مَا هُوَ أولى وَكِتَابَة مَا لم يشْتَهر رُبمَا كَانَت أَعُود مَنْفَعَة وَأُخْرَى وَرِجَال الْكتب السِّتَّة قد جمعُوا فِي عدَّة تصانيف كرجال الصَّحِيحَيْنِ لأبي الْفضل مُحَمَّد بن طَاهِر وَمن قبله للْحَاكِم وَرِجَال البُخَارِيّ لأبي نصر الكلاباذي ثمَّ لأبي الْوَلِيد الْبَاجِيّ وَرِجَال مُسلم لأبي بكر بن منجويه وَرِجَال الصَّحِيحَيْنِ وَأبي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ
لبَعض المغاربة سَمَّاهُ الزهرة وَقد ذكر عدَّة مَا لكل مِنْهُم عِنْد من أخرج لَهُ وَأَظنهُ اقْتصر فِيهِ على شيوخهم وَرِجَال أبي دَاوُد لأبي على الغساني وَكَذَا رجال النَّسَائِيّ ثمَّ جمع الْحَافِظ عبد الْغَنِيّ بن عبد الْوَاحِد الْمَقْدِسِي رجال البُخَارِيّ وَمُسلم وَأبي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن ماجة فِي كِتَابه الْكَمَال وَكَانَ سَبَب ذَلِك أَن بن طَاهِر أهمل أَطْرَاف هَذِه الْكتب السِّتَّة فَأَرَادَ عبد الْغَنِيّ أَن يفرد رجالها بِالذكر وَهُوَ الَّذِي هذبه الْمزي وَسَماهُ تَهْذِيب الْكَمَال ثمَّ اخْتَصَرَهُ الذَّهَبِيّ فِي تذهيب التَّهْذِيب ثمَّ اخْتَصَرَهُ فِي الكاشف واشتهرت هَذِه الْكتب قَدِيما وحديثا وَإِنَّمَا حد أبي على عمل تَهْذِيب التَّهْذِيب أَن الْعَلامَة شيخ الشُّيُوخ عَلَاء الدّين مغلطاي وضع عَلَيْهِ كتابا سَمَّاهُ إِكْمَال تَهْذِيب الْكَمَال تتبع فِيهِ مَا فَإِنَّهُ من رُوَاة الشَّخْص الَّذِي يترجم فه وَمن شُيُوخه وَمن الْكَلَام فِيهِ من مدح وقدح وَمَا ظهر لَهُ مِمَّا يرد على الْمزي من تعقب وَجَاء كتابا كَبِيرا يقرب حجمه من حجم التَّهْذِيب وقفت عَلَيْهِ بِخَطِّهِ وَفِيه لَهُ أَوْهَام كَثِيرَة وَقد اخْتَصَرَهُ هُوَ فِي قدر نصف حجمه ثمَّ اقْتصر مِنْهُ على التعقبات فِي مُجَلد وَاحِد
فعمدت أَنا إِلَى التَّهْذِيب فلخصته حذفت مِنْهُ الْأَحَادِيث الَّتِي يَسُوقهَا الْمزي باسنيده من رِوَايَة ذَلِك الشَّخْص المترجم فَإِن ذَلِك بالمعاجم والمشيخات اشبه وَكَذَلِكَ مَا يُورِدهُ من مَنَاقِب الصُّحْبَة وَالْأَئِمَّة وَمن سير الْمُلُوك والأمراء فِي تراجمهم لِأَن لذَلِك محلا آخر وَمَوْضِع الْكتاب إِنَّمَا هُوَ لبَيَان حَال الشَّخْص المترجم من جرح أَو تَعْدِيل فاقتصرت على مَا فِي كِتَابه من ذَلِك واضفت إِلَيْهِ مَا فِي كتاب مغلطاي من هَذَا الْغَرَض متجنا مَا ظهر لي أَنه وهم فِيهِ غَالِبا وميزت كَلَام الْمزي مِمَّا زِدْته عَلَيْهِ من عِنْد مغلطاي ثمَّ تتبعت بمبلغ نَظَرِي وتفتيشي على مَا يتَعَلَّق بِهَذَا الْغَرَض بِعَيْنِه فالحقت فِي كل تَرْجَمَة مَا عثرت عَلَيْهِ من ذَلِك فَلَمَّا رَأَيْت كتاب الْحُسَيْنِي أَحْبَبْت أَن الْتقط مِنْهُ مَا زَاد لينْتَفع بِهِ من أَرَادَ معرفَة حَال ذَلِك الشَّخْص فَلذَلِك اقتصرت على رجال الْأَرْبَعَة وسميته تَعْجِيل الْمَنْفَعَة بزوائد رجال الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة وعزمي أَنِّي اتتبع مَا فِي كتاب الغرائب عَن مَالك الَّذِي جمعه الدَّارَقُطْنِيّ فَإِن فِيهِ من الْأَحَادِيث مِمَّا لَيْسَ فِي الْمُوَطَّأ شَيْئا كثيرا وَمن الروَاة كَذَلِك ثمَّ اتتبع مَا فِي معرفَة السّنَن والْآثَار للبيهقي من الرِّجَال الَّذين وَقع ذكرهم فِي رِوَايَات الشَّافِعِي مِمَّا لَيْسَ فِي الْمسند ثمَّ اتتبع مَا فِي كتاب الزّهْد لِأَحْمَد فالتقط مِنْهُ مَا فِيهِ من الرِّجَال مِمَّا لَيْسَ فِي الْمسند فَإِنَّهُ كتاب كَبِير يكون فِي قدر ثلث الْمسند مَعَ كبر الْمسند وَفِيه
من الْأَحَادِيث والْآثَار مِمَّا لَيْسَ فِي الْمسند شَيْء كثير ثمَّ تتبع مَا فِي كتاب الْآثَار لمُحَمد بن الْحسن فَإِنِّي أفردته بالتصنيف لسؤال سَائل من حذاق أهل الْعلم الْحَنَفِيَّة سَأَلَني فِي أَفْرَاده فأجبته وتتبعته واستوعبت الْأَسْمَاء الَّتِي فِيهِ فَمن كَانَ فِي التَّهْذِيب اقتصرت على اسْمه فَقَط وَقلت هُوَ فِي التَّهْذِيب وَمن زَاد عَلَيْهِ ذكرت مَا وقفت عَلَيْهِ من الحه مُلَخصا وبانضمام هَذِه الْمَذْكُورَات يصبر تَعْجِيل الْمَنْفَعَة إِذا انْضَمَّ إِلَى رجال التَّهْذِيب حاويا إِن شَاءَ الله تَعَالَى لغالب رُوَاة الحَدِيث فِي الْقُرُون الفاضلة إِلَى رَأس الثلاثمائة وَقد كنت اقردت الأوهام الَّتِي وَقعت للحسيني وَتَبعهُ عَلَيْهَا بن شَيخنَا فِي جُزْء مُفْرد كتب عني بعضه الْعَلامَة شيخ الاقراء شمس الدّين الْجَزرِي لما قدم الْقَاهِرَة سنة سبع وَعشْرين وَثَمَانمِائَة واعلجه السّفر عَن تكملته وَبَلغنِي أَنه ضمه إِلَى شَيْء مِمَّا يتَعَلَّق بالمسند الأحمدي فَلَمَّا وقفت على إِكْمَال الْحُسَيْنِي عزوت الْوَهم إِلَيْهِ فَإِن تفرد بِهِ بن شَيخنَا الهيثمي بَينته فَأَقُول عقب كل تَرْجَمَة عثرت فِيهَا على شَيْء من ذَلِك قلت فَمَا بعد قلت فَهُوَ كَلَامي وَكَذَا اصْنَع فِيمَا أزيده من الْفَوَائِد من جرح أَو تَعْدِيل أَو مَا يتَعَلَّق بترجمة ذَلِك الشَّخْص غَالِبا وَبِاللَّهِ استعين فِيمَا قصدت وَعَلِيهِ اتوكل فِيمَا اعْتمد لَا إِلَه إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ توكلت وَإِلَيْهِ أنيب وإياه أسأَل أَن ينفع بِهِ كَاتبه وجامعه وناظره وسامعه إِنَّه قريب مُجيب
تحميل صفحات أخرى…