0%
جـ1 · صـ239
بروايتها عَن الرّبيع وبقى من حَدِيث الشَّافِعِي شَيْء كثير لم يعق فِي هَذَا الْمسند ويكفى فِي الدّلَالَة على ذَلِك قَول إِمَّا الْأَئِمَّة أبي بكر بن خُزَيْمَة أَنه لَا يعرف عَن النَّبِي ﷺ سنة لم يودعها الشَّافِعِي كِتَابه وَكم من سنة وَردت عَنهُ ﷺ لَا تُوجد فِي هَذَا الْمسند وَلم يرتب الَّذِي جمع حَدِيث الشَّافِعِي أَحَادِيثه الْمَذْكُورَة لَا على المسانيد وَلَا على الْأَبْوَاب وَهُوَ قُصُور شَدِيد فَإِنَّهُ اكْتفى بالتقاطها من كتب الْأُم وَغَيرهَا كَيفَ مَا اتّفق وَلذَلِك وَقع فِيهَا تكْرَار فِي كثير من الْمَوَاضِع وَمن أَرَادَ الْوُقُوف على حَدِيث الشَّافِعِي مستوعبا فَعَلَيهِ بِكِتَاب معرفَة السّنَن والْآثَار للبيهقي فَإِنَّهُ تتبع ذَلِك أتم تتبع فَلم يتْرك لَهُ فِي تصانيفه الْقَدِيمَة الجديدة حَدِيثا إِلَّا ذكره وَأوردهُ مرتا على أَبْوَاب الْأَحْكَام فَلَو كَانَ الْحُسَيْنِي اعْتبر مَا فِيهِ لَكَانَ أولى الرَّابِعَة قَوْله وَكَذَلِكَ مُسْند أبي حنيفَة توهم أَنه جمع أبي حنيفَة وَلَيْسَ كَذَلِك وَالْمَوْجُود من حَدِيث أبي حنيفَة مُفردا إِنَّمَا هُوَ كتاب الْآثَار الَّتِي رَوَاهَا مُحَمَّد بن الْحسن عَنهُ وَيُوجد فِي تصانيف مُحَمَّد بن الْحسن وَأبي يُوسُف قبله من حَدِيث أبي حنيفَة أَشْيَاء أُخْرَى وَقد اعتنى الْحَافِظ أَبُو مُحَمَّد الْحَارِثِيّ وَكَانَ بعد الثلاثمائة بِحَدِيث أبي حنيفَة فَجَمعه فِي
جـ1 · صـ240
مجلدة ورتبه على شُيُوخ أبي حنيفَة وَكَذَلِكَ خرج الْمَرْفُوع مِنْهُ الْحَافِظ أَبُو بكر بن الْمقري وتصنيفه أَصْغَر من تصنف الْحَارِثِيّ وَنَظِيره مُسْند أبي حنيفَة لِلْحَافِظِ أبي الْحُسَيْن بن المظفر وَأما الَّذِي اعْتمد الْحُسَيْنِي على تَخْرِيج رِجَاله فَهُوَ بن خسرو كَمَا قدمت وَهُوَ مُتَأَخّر وَفِي كِتَابه زيادات على مَا فِي كتابي الْحَارِثِيّ وَابْن الْمقري الْخَامِسَة قَوْله وَأما مُسْند أَحْمد إِلَى آخِره فَكَأَنَّهُ أَرَادَ أَنه أَكثر هَذِه الْكتب حَدِيثا وَهُوَ كَذَلِك لَكِن فِيهَا عدَّة أَحَادِيث وَرِجَال لَيْسُوا فِي مُسْند أَحْمد فَفِي التَّعْبِير بأعم نظر ومسند أَحْمد أدعى قوم فِيهِ الصِّحَّة وَكَذَا فِي شُيُوخه وصنف الْحَافِظ أَب مُوسَى الْمَدِينِيّ فِي ذَلِك تصنيفا وَالْحق أَن أَحَادِيثه غالبها جِيَاد والضعاف مِنْهَا إِنَّمَا يوردها للمتابعات وَفِيه الْقَلِيل من الضِّعَاف الغرائب الْإِفْرَاد أخرجهَا ثمَّ صَار
جـ1 · صـ241
يضْرب عَلَيْهَا شَيْئا فَشَيْئًا وبقى مِنْهَا بعده بَقِيَّة وَقد ادّعى قوم أَن فِيهِ أَحَادِيث مَوْضُوعَات وتتبع شَيخنَا أَمَام الْحَافِظ أَبُو الْفضل الْعِرَاقِيّ من كَلَام بن الْجَوْزِيّ فِي الموضوعات تِسْعَة أَحَادِيث أخرجهَا من الْمسند وَحكم عَلَيْهَا بِالْوَضْعِ وَكنت قَرَأت ذَلِك الْجُزْء عَلَيْهِ ثمَّ تتبعت بعده من كَلَام بن الْجَوْزِيّ فِي الموضوعات مَا يلْتَحق بِهِ فكملت نَحْو الْعشْرين ثمَّ تعقبت كَلَام بن الْجَوْزِيّ فِيهَا حَدِيثا حَدِيثا فَظهر من ذَلِك أَن غالبها جِيَاد وَأَنه لَا يتأتي الْقطع بِالْوَضْعِ فِي شَيْء مِنْهَا بل وَلَا الحكم بِكَوْن وَاحِد مِنْهَا مَوْضُوعا إِلَّا الْفَرد النَّادِر مَعَ الِاحْتِمَال القوى فِي دفع ذَلِك وسميته القَوْل المسدد فِي الذب عَن مُسْند أَحْمد وَإِنَّمَا حد أبي على هَذَا التَّلْخِيص أَن إِعَادَة مَا كتب وشاع واشتهر تَسْتَلْزِم التشاغل بِغَيْر مَا هُوَ أولى وَكِتَابَة مَا لم يشْتَهر رُبمَا كَانَت أَعُود مَنْفَعَة وَأُخْرَى وَرِجَال الْكتب السِّتَّة قد جمعُوا فِي عدَّة تصانيف كرجال الصَّحِيحَيْنِ لأبي الْفضل مُحَمَّد بن طَاهِر وَمن قبله للْحَاكِم وَرِجَال البُخَارِيّ لأبي نصر الكلاباذي ثمَّ لأبي الْوَلِيد الْبَاجِيّ وَرِجَال مُسلم لأبي بكر بن منجويه وَرِجَال الصَّحِيحَيْنِ وَأبي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ
جـ1 · صـ242
لبَعض المغاربة سَمَّاهُ الزهرة وَقد ذكر عدَّة مَا لكل مِنْهُم عِنْد من أخرج لَهُ وَأَظنهُ اقْتصر فِيهِ على شيوخهم وَرِجَال أبي دَاوُد لأبي على الغساني وَكَذَا رجال النَّسَائِيّ ثمَّ جمع الْحَافِظ عبد الْغَنِيّ بن عبد الْوَاحِد الْمَقْدِسِي رجال البُخَارِيّ وَمُسلم وَأبي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن ماجة فِي كِتَابه الْكَمَال وَكَانَ سَبَب ذَلِك أَن بن طَاهِر أهمل أَطْرَاف هَذِه الْكتب السِّتَّة فَأَرَادَ عبد الْغَنِيّ أَن يفرد رجالها بِالذكر وَهُوَ الَّذِي هذبه الْمزي وَسَماهُ تَهْذِيب الْكَمَال ثمَّ اخْتَصَرَهُ الذَّهَبِيّ فِي تذهيب التَّهْذِيب ثمَّ اخْتَصَرَهُ فِي الكاشف واشتهرت هَذِه الْكتب قَدِيما وحديثا وَإِنَّمَا حد أبي على عمل تَهْذِيب التَّهْذِيب أَن الْعَلامَة شيخ الشُّيُوخ عَلَاء الدّين مغلطاي وضع عَلَيْهِ كتابا سَمَّاهُ إِكْمَال تَهْذِيب الْكَمَال تتبع فِيهِ مَا فَإِنَّهُ من رُوَاة الشَّخْص الَّذِي يترجم فه وَمن شُيُوخه وَمن الْكَلَام فِيهِ من مدح وقدح وَمَا ظهر لَهُ مِمَّا يرد على الْمزي من تعقب وَجَاء كتابا كَبِيرا يقرب حجمه من حجم التَّهْذِيب وقفت عَلَيْهِ بِخَطِّهِ وَفِيه لَهُ أَوْهَام كَثِيرَة وَقد اخْتَصَرَهُ هُوَ فِي قدر نصف حجمه ثمَّ اقْتصر مِنْهُ على التعقبات فِي مُجَلد وَاحِد
جـ1 · صـ243
فعمدت أَنا إِلَى التَّهْذِيب فلخصته حذفت مِنْهُ الْأَحَادِيث الَّتِي يَسُوقهَا الْمزي باسنيده من رِوَايَة ذَلِك الشَّخْص المترجم فَإِن ذَلِك بالمعاجم والمشيخات اشبه وَكَذَلِكَ مَا يُورِدهُ من مَنَاقِب الصُّحْبَة وَالْأَئِمَّة وَمن سير الْمُلُوك والأمراء فِي تراجمهم لِأَن لذَلِك محلا آخر وَمَوْضِع الْكتاب إِنَّمَا هُوَ لبَيَان حَال الشَّخْص المترجم من جرح أَو تَعْدِيل فاقتصرت على مَا فِي كِتَابه من ذَلِك واضفت إِلَيْهِ مَا فِي كتاب مغلطاي من هَذَا الْغَرَض متجنا مَا ظهر لي أَنه وهم فِيهِ غَالِبا وميزت كَلَام الْمزي مِمَّا زِدْته عَلَيْهِ من عِنْد مغلطاي ثمَّ تتبعت بمبلغ نَظَرِي وتفتيشي على مَا يتَعَلَّق بِهَذَا الْغَرَض بِعَيْنِه فالحقت فِي كل تَرْجَمَة مَا عثرت عَلَيْهِ من ذَلِك فَلَمَّا رَأَيْت كتاب الْحُسَيْنِي أَحْبَبْت أَن الْتقط مِنْهُ مَا زَاد لينْتَفع بِهِ من أَرَادَ معرفَة حَال ذَلِك الشَّخْص فَلذَلِك اقتصرت على رجال الْأَرْبَعَة وسميته تَعْجِيل الْمَنْفَعَة بزوائد رجال الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة وعزمي أَنِّي اتتبع مَا فِي كتاب الغرائب عَن مَالك الَّذِي جمعه الدَّارَقُطْنِيّ فَإِن فِيهِ من الْأَحَادِيث مِمَّا لَيْسَ فِي الْمُوَطَّأ شَيْئا كثيرا وَمن الروَاة كَذَلِك ثمَّ اتتبع مَا فِي معرفَة السّنَن والْآثَار للبيهقي من الرِّجَال الَّذين وَقع ذكرهم فِي رِوَايَات الشَّافِعِي مِمَّا لَيْسَ فِي الْمسند ثمَّ اتتبع مَا فِي كتاب الزّهْد لِأَحْمَد فالتقط مِنْهُ مَا فِيهِ من الرِّجَال مِمَّا لَيْسَ فِي الْمسند فَإِنَّهُ كتاب كَبِير يكون فِي قدر ثلث الْمسند مَعَ كبر الْمسند وَفِيه