الأرض» . [رواه البخاري ومسلم «١» ] .
اللغة:
الهرة: القطة، وخشاش الأرض: هوامها وحشرتها.
الشرح:
يذكر الرسول ﷺ أن امرأة حبست هرة في حجرة أو ربطتها حتى ماتت جوعا، فلا هي قدّمت لها طعاما وشرابا، ولا هي أطلقتها تأكل من هوام الأرض وحشراتها كالفيران والصراصير ونحوها فعذبها الله لذلك.
وفي هذا دلالة واضحة على أن تعذيب الحيوان بلا سبب معصية تستوجب العقاب، وكذلك قتله إذا لم يكن مؤذيا. وهذا يدخل في عموم قوله تعالى: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ «٢» ، وفيه إشارة إلى جواز اتخاذ الهرة وربطها إذا لم يهمل طعامها وشرابها.
ولا يدل الحديث على إحباط عمل صالح إن كان لهذه المرأة بإماتتها الهرة جوعا، بل لكل حسنة ثوابها، ولكل جريمة عقابها، فإن كان لها من الحسنات ما يغمر الجريمة شملها قوله تعالى: إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ «٣» ، وإذا كان هذا جزاء من يعذب الحيوان الأعجم فما بالك بمن يصب على الناس وابلا من شروره وآثامه، بل ما ظنك بمن يؤذي إخوانه الذين تربطه بهم رابطة الدّين أو القرابة أو المصاهرة أو الجوار أو الاتحاد في العمل أو غيرها من الروابط؟.
فالحديث يتوعد بالعذاب الشديد من يؤذي الحيوان ويوجب علينا الإنفاق عليه أو تركه يسعى في رزقه.
١٩- باب: أداء الحقوق
عن أبي هريرة ﵁، عن النبي ﷺ قال: «من أخذ أموال النّاس
يريد أداءها أدّى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله» . [رواه البخاري وابن ماجه «١» وغيرهما] .
من الناس من يقترض الأموال لحاجة من حاجته. عازما على أدائها في الموعد المضروب، أو حين يقع في يده مال، فهذا يؤدي الله عنه ديونه فيفتح له من أبواب الرزق ما لم يكن يحتسبه مكافأة على نيته الصالحة، وعزمه المحمود، على أن لتلك الإرادة أثرا في اكتساب الرزق فإنها لا تزال بصاحبها تدفعه إلى تلمس أبواب المكاسب، والبحث عن طرق المال، حتى يهتدي إليها، ويؤدي ديونه ومثل هذا من يشتري من التجار طعامه وشرابه وحاجياته الآخرى، أو بضاعة يتجر فيها إلى أجل وليس بيده ما يدفعه نقدا. فإن عزم على الأداء والوفاء يسّر الله له المال حتى يوفي بما عاهد.
أما من استقرض أو اشترى شيئا دينا أو طلب إلى الناس أن يودعوه أموالهم، أو استعار، أو استأجر عينا عازما على الجحود والإنكار. أو الإتلاف والإهلاك فإن الله تعالى يتلفه؛ فيوقعه في خبث نيته وسوء طويته، ويفتح له من أبواب النفقات ما يذهب بماله، طارفه وتليده «٢» ، أو يسلط عليه من البلايا والمصائب ما يستأصل ملكه، أو يرسل إليه جيشا من الأمراض الفتاكة يعمل في نفسه وأهله وولده ما يحرمهم لذة الحياة ونعيمها إلى عذاب في الآخرة شديد. وهل رأيت أكرمك الله من اغتنى وتنعم في مال غيره المغضوب؟ ولئن ضحكت له الدنيا أياما أو سنين استهزاء به، واستدراجا له لهي كاشرة له عن أنيابها. ثم تلتهمه التهاما. أو تستلب ما كنز من أولاده وأحفاده استلابا: فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خاوِيَةً بِما ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ «٣» ، وَلا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّما يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصارُ «٤» فالنية الصالحة. والإرادة الصادقة لها أثرها في كسب المال. والهداية لسبله؛ والنية الخبيثة جائحة المال. ومبددة الثروة. والقاضية علي صاحبها بالفقر
والمتربة. بل بالهلاك والخسار؛ فلا تستدن إلا عند الحاجة؛ وإن استدنت فاعزم على الوفاء. ومهد لتنفيذ العزم بتذليل الأسباب. والبحث عن مسالك المال.
وحذار أن تأخذ أموال الناس في صورة استدانة؛ وطوية نفسك غصب وسرقة؛ وانتهاب وخيانة؛ فتكون غشاشا لمن أعانك؛ بل تكون منافقا تبدي للناس غير ما تضمر؛ ولا تنس قوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها «١» .
فالحديث يحض على الإخلاص في النية؛ وعلى أداء الحقوق؛ ويتوعد من يضمر الشر؛ ويستلب الأموال بالطرق الخفية. وإنه ليؤذن أولئك التجار الذين يملأون مخازنهم بالبضاعات يشترونها لأجل. وفي نيتهم أن يعلنوا الإفلاس بعد أن تمتلىء جيوبهم- يؤذنهم بالخسار والبوار. بل يؤذنهم بحرب من الله لا قبل لهم بها.
فليتقوا الله في أموال الناس ليرزقهم من حيث لم يحتسبوا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً «٢» .
٢٠- باب: المماطلة في أداء الحق
عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «مطل الغنيّ ظلم، وإذا أتبع أحدكم على ملىء، فليتبع» . [رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه «٣» ] .
اللغة:
المطل: في الأصل: المد، يقال: مطلت الحديدة أمطلها مطلا إذا مددتها لتطول. وقال الأزهري: المطل: المدافعة. والمراد به هنا تأخير ما استحق اداؤه بغير عذر. والغني هنا: من قدر على الأداء ولو كان فقيرا. والمليء: الغني المقتدر مأخوذة من ملؤ الرجل ملاء وملاءة إذا اغتني.
وقال صاحب المختار: المليء الثقة ويقال: الملي بلا همز تسهيلا. والإضافة في مطل الغني من إضافة المصدر لفاعله. وقيل من إضافته لمفعوله وهو بعيد.
الشرح:
مما يحقق الثقة بالمرء أداؤه لحقوق الناس ولو لم يكن من كبار المثرين. ومما يزلزل الثقة أو يزيلها تلكؤه في أداء الحقوق ولو كان في مقدمة الأغنياء الموسرين.
والثقة رأس مال كبير تسهّل للمرء طرق أبواب التجارة وإن كان ماله قلا «١» .
وتقرّب إليه جيوب الناس وخزائنهم وإن لم يكن مليا. فلا جرم حذرنا الرسول ﷺ مما ينزع الثقة بالمرء من نفوس الناس وهو المماطلة. ولقد عرّف علماء الأخلاق العدل بأنه إعطاء كل ذي حق حقه. ولما كانت مماطلة الغني القادر على الدفع وتأخره في أداء الحقوق منعا للحق عن صاحبه عدها الرسول ﷺ ظلما فالمماطل ظلم غيره بتأخير حقه بدون عذر. بل ظلم نفسه إذ حرمها الثقة، وعرضها للطعن والثلب في الحياة الدنيا، ولعقوبة الله في الحياة الآخرى. فمن كان مدينا في تجارة، أو في متاع اشتراه، أو كان قبله حقوق لرعيته أو لمن تحت يده إن كان ملكا أو أميرا أو رئيسا أو وزيرا أو كان عليه نفقة لزوجه، أو والده أو ولده، أو قريبه أو عبده، أو كان عليه زكاة أو ضريبة مشروعة، وحل موعد الدفع وتلكأ «٢» والمال في جيبه أو تحت يده- كان ظالما- بل قال بعض الفقهاء: لو أمكنه الاكتساب لسداد الدّين فتركه كان ظالما فاسقا. فالواجب على المستطيع بأي طريق كان أداء الحق متى حل أجله. ولو لم يطالبه به أهله. بل لو أمكنه الدفع قبل الموعد بادر إليه تبرئة لذمته. ورحمة لنفسه من ذل الدّين وهمه. وربما عسر عليه غدا ما تيسر له الساعة. والمال غاد ورائح. أما إن كان عاجزا عن الأداء فليس بظالم. بل لا يعد مماطلا. والواجب على الدائن في هذه الحال- إن كان له دين- وفي قلبه رحمه.
أحد أمرين: إما مهلة وإما صدقة وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ «٣» .
وإذا قلنا: إن الإضافة في مطل الغني على معنى مطلك الغني فمعنى العبارة أنه يجب وفاء الدّين ولو كان مستحقة غنيا. فلا نتخذ من غناه ذريعة لمماطلته، وإذا كان تأخير ديون الأغنياء ظلما فالفقراء من باب أولى.
ولقد أمر الرسول الله ﷺ الدائن إذا أحاله المدين على غني مليء موسر قادر- أن يقبل هذه الإحالة، وأن يتبع الذي أحيل عليه بالمطالبة حتى يستوفي حقه، وإنما أمره بالإتباع إذا أتبع تنجية للمدين من الظلم أو الإشراف عليه بالمماطلة، وتعجيلا لإستيفاء حقه بلا مساوفة «١» ، ولقد قال أكثر الحنابلة وأبو ثور وابن جرير وأهل الظاهر. إنه يجب على الدائن قبول الإحالة على الملىء عملا بهذا الأمر.
قال الجمهور: إن الأمر هنا للاستحباب وأي مانع يمنعك أيها المسلم الرحيم من أن تلزم نفسك القبول، وفي ذلك خيرك وخير أخيك؟ إنه لا مانع إلا المعاكسة والمشاكسة «٢» وليست من أخلاق المؤمن.
وقد استدل بهذا الحديث على اعتبار رض المحيل والمحال دون المحال عليه لعدم التعرض لذكره، وبذلك قال جمهور الفقهاء، وعن الحنفية والاصطخري من الشافعية اشتراط رضاه أيضا.
وكذلك استدل به على أن المعسر لا يحبس، ولا يطالب حتى يوسر لأنه لو جازت مؤاخذته لكان ذلك لظلمه والفرض أنه غير ظالم لعجزه، وقيل: يحبس وقيل:
يطالب وقد قدمنا لك حكم القرآن في ذلك، أما المماطل فنسلك معه كل سبيل حتى يصل ذو الحق لحقه، ولو كان بالإيذاء له أو الحبس.
فأد الأمانات لأهلها، ولا تكن ظلوما، واعمل على تحقيق الثقة بك، وارحم المدين العاجز وأمهله أو تصدّق عليه، ولا ترفض ما ينفع غيرك وينفعك، أو ينفعه ولا يضرك ودع النزاع والخصام وأحل محلهما الألفة والوئام إِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ «٣» .
تحميل صفحات أخرى…