22%
صـ41النص المحقق

هذا الموضع إحالة إلى صفحة أخرى في المصدر.

صـ43جزء في بيع أمهات الأولاد (الإبرازة الأخيرة)

هذا الموضع إحالة إلى صفحة أخرى في المصدر.

صـ45خطبة الكتاب
[بسم الله الرحمن الرحيم] قال المؤلِّف (¬١)، الشيخُ الإمام، العلامةُ الحافظ، علاءُ الدين، أبو الحسن (¬٢)، علي بن حسين بن عُروة: أنبأني العلامةُ الحافظُ المُكْثِرُ، أبو الفِداء، عمادُ الدين، إسماعيلُ بنُ عُمرَ بنِ كثير، القُرشي، البُصراوي، الشافعي: الحمدُ لله ربِّ العالمين، مِلءَ السماواتِ والأَرَضِين، حمدًا كثيرًا طيبًا مبارَكًا فيه؛ كما يحب ربُّنا ويرضى دائمًا مُستمِرًّ (¬٣) إلى يوم الدِّين، وصَلَّى اللهُ على سيِّد المرسَلين، وإمام المتقين، محمدٍ عبدِهِ ورسولِهِ إلى المكلَّفين، ورضِي الله عن أصحابه وأتباعِهِ خيرِ الأُمم أجمعين. أما بعدُ: فقد اختلفَ العلماءُ ﵃ في جواز بَيْعِ أُمِّ الولد على أقوالٍ؛ بعد اتِّفاقهم على أنها لا تَعْتِقُ بمجرَّد الاستيلاءِ (¬٤) في حياة سيِّدِها؛
صـ46ذكر من قال بالقول الأول
قاله أبو عُمرَ ابنُ عبد البَرِّ (¬١)، رحِمهُ اللهُ تعالى: أحد الأقوال: أنه لا يجوزُ بَيْعُها البتَّةَ. الثاني: أنه يجوز بيعُها مطلقًا. الثالث: أنه يجوز لسيدِها بيعُها حياتَهُ، فإذا مات عَتَقَتْ. الرابع: أنها تُباع في الدَّيْن. الخامس: أنها تُباع، ولكن إنْ كان ولدُها موجودًا عند موتِ أبيهِ سيدِها حُسِبتْ من نصيبه؛ إن كان ثَمَّ مشاركةٌ له في التَّرِكة. السادس: أنه يجوز بيعُها بشرط العِتق، ولا يجوز بغيره. السابع: أنها إنْ عفَّتْ واتَّقتْ لم يجز بيعُها، وإن فَجَرَتْ أو كَفَرَتْ جاز بيعُها. الثامن: الوقف في ذلك. أما القول الأول: فهو المشهور عن أمير المؤمنين عُمرَ بن الخطَّاب ﵁ الذي صار إليه في أثناء خِلافته (¬٢)، وعُثمانَ بن عفَّان (¬٣)، وعليٍّ في أول أمره (¬٤)، وجابر بن عبد الله (¬٥).
صـ47ذكر من قال بالقول الأول
وقاله: الحسنُ البصري (¬١)، ومحمدُ بن سيرين (¬٢)، والزُّهريُّ (¬٣)، وعُمرُ بن عبد العزيز (¬٤)، والشَّعْبيُّ (¬٥)، وحمَّادُ بن أبي سُليمان، وعطاءٌ (¬٦)، ومجاهدٌ (¬٧)، وسالمُ بن عبد الله (¬٨)، وإبراهيمُ النَّخَعي (¬٩)، ويحيى بن سعيد