65%
صـ110القول السابع: إن برت واتقت فلا تباع، وإن فجرت وزنت تباع
رجُلٌ مِنَّا وتَركَ أُمَّ ولدٍ، فأراد الوليدُ بيعَها في دَيْنه، فأتينا ابنَ مسعود فقال: إنْ كنتم لا بُدَّ فاعلين فاجعلوها من نصيب ولدها. وأما القول السادس: وهو أنه يجوز بيُعها بشرط العِتق، فقد حكاه الحافظُ أبو بكر اليَعمَري في غبون (¬١) كلامه على أنه لم يُصرِّحْ به في صَدْر كتابه، ولم يَحْكِ في كتابه سوى أربعة أقوال: القولان الأولان. وأنها تَعتِقُ من نصيب ولدها. والرابع: التفريق بين أن تَبَرَّ وتتقي فلا تُباع، وبين أن تفجُرَ وتزني فتُباع. وهذا القول السابع في هذه المسألة: وهو قولٌ ثالث عن عُمرَ في أُمِّ الولد، قال أبو بكر بن أبي شيبة (¬٢): حدَّثنا وكيع، حدَّثنا يزيد بن إبراهيم، عن ابن سيرين، عن مالك بن أبي عامر الهَمْداني، قال: قال عُمرُ في أُمِّ الولد: «إنْ هي أحصَنتْ وأسلمت وعفَّت؛ عَتَقَتْ، وإنْ هي فَجَرَتْ وكَفَرتْ وزَنَتْ؛ رقَّتْ».
صـ111القول الثامن: الوقف في المسألة
وقال معمر (¬١): عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي العجفاء، عن عُمر: «أنها إذا زَنَتْ؛ رقَّتْ». وقال أبو بكر (¬٢): حدَّثنا معتمر بن سليمان، عن أبيه قال: كان الحسن وإبراهيم لا يريان أن تُباع أُم الولد، وإنْ بغتْ. وكان ابن سيرين يرى أن تُباع. وهو محكيٌّ عن الزُّهري أيضًا، وهو يُشبه قولَهُ في أُمِّ ولد النصراني (٢٠١/ أ) إذا أسلمتْ أنها تَعْتِقُ، كما سيأتي ذلك في موضعه (¬٣)، إن شاء الله. ويُحتجُّ لهذا القول بمِثلِ ما احتُجَّ به لقول مَنْ جَوَّز بيعَها حياةَ سيدِها مِنْ تخصيص حديثِ جابر-: «كنَّا نبيعُ أُمَّهات الأولاد» (¬٤)، وحديثِ ابن عباس: «فهي مُعتَقةٌ عن دُبُرٍ منه» (¬٥) - بقولِ عُمرَ ﵁. وأما القول الثامن: وهو الوقف في المسألة فقد تقدَّم (¬٦) حكاية المُزني عن الشافعي ﵀ أنه قَطَعَ في خمسةَ عَشَرَ كتابًا ببيع أُمَّهات الأولاد، ووقف في غيرها. وإلى هذا مال بعضُ أهل العِلم مِنْ المتأخِّرين.
صـ112القول الثامن: الوقف في المسألة
ووجهه: تعارض الأدلة مِنْ الطَّرفين، والله ﷾ أعلم بالصواب.
صـ113إذا أولد السيد الأمة في ملك غيره، ثم ملكها؛ فهل تصير أم ولد؟
فصل وأُمُّ الولد هي التي مَلَكَها السيدُ ملكاً شرعيًّا، وحَمَلتْ منه في ملكه حملاً تخلَّق بخَلْق آدمي، سواءٌ أسقطتْهُ، أو وضعتْهُ لوقته في ملكه. فلو أولدها في ملك غيره، ثم مَلَكها، فهل تصير أُمَّ وَلَدٍ له؟ فيه أربعة أقوال للعلماء، هي أربع روايات في مذهب الإمام أحمد بن حنبل (¬١) ﵀: أحدها: أنها تصير أُمَّ ولدٍ له؛ وهو مذهب أبي حنيفة (¬٢). الثاني: لا تصير؛ وهو مذهب الإمام الشافعي (¬٣)، لا خِلاف عنه في ذلك. وهو قول عَبيدة السَّلْماني. الثالث: إنْ ملكها حاملاً صارت أُمَّ ولدٍ، وإلا فلا؛ وهو قول مالك (¬٤) بن أنس، والمُزني (¬٥) من أصحابنا. الرابع: أنها لا تصير بمجرَّد الملك أُمَّ ولدٍ، بل إن وطِئها في ملكه صارت
صـ114(مسألة) إجارة أم الولد
أُمَّ ولدٍ له؛ وإلا لم تصِرْ، والله أعلم. مسألة: وأولاد أُمِّ الولد الذين حَدَثوا بعد ولادتها لسيِّدها من غير [هـ] حكمُهم كحكمها في الرِّق والحرية (¬١)؛ صحَّ ذلك عن: ابن عُمر (¬٢)، والشَّعبي (¬٣)، والنَّخَعي (¬٤)، وعُمر (¬٥) بن عبد العزيز، والحسن (¬٦) البصري. مسألة: واختلف مَنْ مَنَعَ مِنْ بيع أُمِّ الولد في إجارتها: فقال الجمهور بجواز ذلك؛ وهو مذهب الثلاثة (¬٧).