62%
صـ106القول الخامس: تحسب من نصيب ولدها
ولتقرير هذه المسألة موضع آخر (¬١)، والله أعلم. واحتُجَّ لهذا القول أيضًا بالإجماع على ما حكاه سيفُ بن عُمر. وبالقياس، ونظمُهُ: أنها مملوكةٌ انعقدَ سببُ عتقها بعد موت سيدِها؛ فجاز بيعُها في حياته؛ قياسًا على المُدَبَّر، والله أعلم. وأما القول الرابع: وهو أنها تُباع في الدَّين، ولا تُباع في غيره، فَلِما رواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث محمد بن إسحاق بن يسار المدني صاحب «المغازي»، عن خطَّاب بن صالح مولى الأنصار، عن أُمِّه، عن سَلَامة بنت مَعْقِل امرأة من خارجةِ قيسِ عَيْلان قالت: قَدِمَ بي عمِّي في الجاهلية؛ فباعني من الحُباب بن عَمرو؛ أخي أبي اليَسَر بن عَمرو، فولدتُّ له عبدَ الرحمن بن الحُباب، ثم هلك. فقالت امرأتُه: الآن -والله- تُباعِين في دَيْنه!! فأتيتُ رسولَ الله ﷺ فقلت: يا رسولَ الله، إني امرأةٌ من خارجةِ قيسِ عَيْلان (¬٢)، قَدِم بي عمِّي المدينةَ في الجاهلية؛ فباعني من الحُباب بن عَمرو أخي أبي اليَسَر بن عَمرو، فولدتُّ له عبدَ الرحمن، فقالت امرأتُه: الآن -والله- تُباعين في دَيْنه!! فقال رسولُ الله ﷺ: «مَنْ وليُّ الحُباب؟» قيل: أخوه أبو اليَسَر بنُ
صـ107القول الخامس: تحسب من نصيب ولدها
عَمرو، فبعث إليه، فقال: «أعْتِقوها، فإذا سمعتم برقيقٍ قَدِم عليَّ فأتوني أعوِّضْكم منها»، قالت: فأعتقوني، وقَدِم على رسولٍ الله ﷺ رقيقٌ فعوَّضهم [مني] (¬١) غلامًا (¬٢). هذا لفظ أبي داود. زاد الإمام أحمد: قالت: فاختلفوا [فيما] (¬٣) بينهم (٢٠٠/ ب) بعد وفاة رسول الله ﷺ، فقال قومٌ: أُمُّ الوَلَد مملوكة، لولا ذلك لم يُعوِّضكم رسولُ الله ﷺ [منها] (¬٤). وقال بعضهم: هي حُرَّة، قد أعتقها رسولُ الله ﷺ. فَفِيَّ كان الاختلاف (¬٥).
صـ108القول الخامس: تحسب من نصيب ولدها
هذا حديث غريبٌ، وخطَّاب وأُمُّه لا يُعرفان إلا بهذا الحديث (¬١). قال الطبراني (¬٢): لا يُروى إلا بهذا الإسناد. قلت: وخطَّاب هذا هو ابن صالح بن دينار الأنصاري المدني، أخو داود ومحمد، وثَّقه ابن إسحاق (¬٣)، وابن حبان (¬٤). وقال أبو سليمان الخَطَّابي (¬٥): ليس إسناده بذاك. وقال الحافظ أبو بكر اليَعمَري في «كتابه»: وإسناد هذا الحديث لا بأس به عند بعضهم.
صـ109القول السادس: يجوز بيعها بشرط العتق
قالوا: ففي هذا إقرارُه ﷺ على جواز بَيْعها في الدَّين، وحديث ابن عباس: «فهي مُعتَقةٌ عن دُبُرٍ منه» (¬١) عامٌّ؛ فيُخصُّ بهذا؛ فتَعْتِقُ بموته؛ إلا أن يكون عليه دَيْنٌ فتُباع فيه. وهذا المذهب مفرَّع على صحة هذين الحديثين، وفيهما نظر، والله أعلم. وأما القول الخامس: وهو أنها تُحسَبُ من نصيب ولِدها، فهو مذهبُ ابنِ مسعود (¬٢)، وابنِ عباس (¬٣)، وابنِ الزبير (¬٤)، وقد رُوي عن عُمرَ أيضًا. وكأنه يرجع إلى المذهب الثاني، وهو أنها رقيقةٌ فإذا مات سيدُها فإن ولدها يرثُها مع الورثة، فَيَعْتِقُ منها ما ملكه ولدها، ويسري العتق في الباقي كما تقدَّم في الحديث؛ ولهذا قال أبو بكر بن أبي شيبة (¬٥): حدَّثنا وكيع، حدَّثنا الأعمش، عن زيد بن وهب قال: مات رجُلٌ مِنْ الحَيِّ وترك أُمَّ ولدٍ، فأمر الوليدُ بنُ عُقبة ببيعِها، فأتينا ابنَ مسعود فسألناه؛ فقال: إنْ كنتم لا بُدَّ فاعلين فاجعلوها مِنْ نصيب وَلَدِها. وقال عبد الرزاق (¬٦): حدثنا ابن عُيينة، عن الأعمش، عن زيد: مات
صـ110القول السابع: إن برت واتقت فلا تباع، وإن فجرت وزنت تباع
رجُلٌ مِنَّا وتَركَ أُمَّ ولدٍ، فأراد الوليدُ بيعَها في دَيْنه، فأتينا ابنَ مسعود فقال: إنْ كنتم لا بُدَّ فاعلين فاجعلوها من نصيب ولدها. وأما القول السادس: وهو أنه يجوز بيُعها بشرط العِتق، فقد حكاه الحافظُ أبو بكر اليَعمَري في غبون (¬١) كلامه على أنه لم يُصرِّحْ به في صَدْر كتابه، ولم يَحْكِ في كتابه سوى أربعة أقوال: القولان الأولان. وأنها تَعتِقُ من نصيب ولدها. والرابع: التفريق بين أن تَبَرَّ وتتقي فلا تُباع، وبين أن تفجُرَ وتزني فتُباع. وهذا القول السابع في هذه المسألة: وهو قولٌ ثالث عن عُمرَ في أُمِّ الولد، قال أبو بكر بن أبي شيبة (¬٢): حدَّثنا وكيع، حدَّثنا يزيد بن إبراهيم، عن ابن سيرين، عن مالك بن أبي عامر الهَمْداني، قال: قال عُمرُ في أُمِّ الولد: «إنْ هي أحصَنتْ وأسلمت وعفَّت؛ عَتَقَتْ، وإنْ هي فَجَرَتْ وكَفَرتْ وزَنَتْ؛ رقَّتْ».